إردوغان يعلن توسيع «درع الفرات» إلى منبج والرقة

موسكو تقترح على واشنطن التعاون.. وتستعد للقاء الثلاثي حول سوريا اليوم

إردوغان يعلن توسيع «درع الفرات» إلى منبج والرقة
TT

إردوغان يعلن توسيع «درع الفرات» إلى منبج والرقة

إردوغان يعلن توسيع «درع الفرات» إلى منبج والرقة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن عملية «درع الفرات» التي تدعم فيها قوات خاصة تركية مقاتلين من الجيش السوري الحر ستمتد إلى الرقة معقل «داعش» الرئيسي في شمال سوريا، فيما يبدو أنه تكرار لطرح البديل أمام واشنطن عن «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تصر على أن تكون جزءا من عملية الرقة على عكس رغبة أنقرة.
وقال إردوغان، في خطاب بالقصر الجمهوري، أمس، أمام المحاربين القدامى و«أسر الشهداء»، إن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا (درع الفرات) ستستهدف مدينة منبج التي حررتها في الآونة الأخيرة «قوات تحالف سوريا الديمقراطية» التي يتقدمها الأكراد، من قبضة «داعش»، كما أنها ستستهدف معقل التنظيم في الرقة. ووضعت عملية «درع الفرات» التي انطلقت في 24 أغسطس (آب) الماضي من جرابلس، مقاتلي «الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب» الكردية هدفا لها إلى جانب الدافع الأساسي وهو تنظيم داعش، مما أدى إلى اختلاط الأوراق في الأيام الأخيرة وتصعيد التهديدات من جانب النظام السوري والقوات الموالية له لتركيا، باستهداف طائراتها بعد قصفها الجوي لمواقع المقاتلين الأكراد الذين يحاربون «داعش».
وذكر إردوغان أنه أطلع الرئيس الأميركي باراك أوباما في اتصال بينهما ليل الأربعاء على خططه، وأن العملية التركية ستستهدف بلدة الباب قبل أن تستهدف منبج والرقة. وقالت مصادر رئاسة الجمهورية التركية، إن أوباما أثنى في المكالمة على ما حققته تركيا من خلال عمليتها في شمال سوريا.
ويثير دعم واشنطن «وحدات حماية الشعب» الكردية غضب أنقرة التي تصر على تصنيفها تنظيما إرهابيا، بسبب ما يزعم من أنه على صلات قوية تربطه مع «حزب العمال الكردستاني» الذي تعده تركيا تنظيما إرهابيا يطالب بالحكم الذاتي في المناطق الجنوبية الشرقية في البلاد، وخشيتها من نشوء كيان كردي على حدودها الجنوبية في شمال سوريا يشجع دعوات «العمال الكردستاني».
وتتمسك أنقرة بعدم مشاركة القوات الكردية في عملية الرقة المحتملة، لكن قائدا كبيرا بالجيش الأميركي أعلن، أول من أمس، أن مقاتلي «وحدات حماية الشعب» سيكونون ضمن القوة المكلفة بعزل الرقة. وتوقع مسؤولون أميركيون أن تسيطر قوات عربية وليست كردية على المدينة.
من جانبه، قال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك، أمس، لتلفزيون تركيا الحكومي (تي آر تي) إن أنقرة طلبت من واشنطن مجددا عدم السماح لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية بدخول الرقة، وإن بإمكانها توفير الدعم العسكري اللازم للسيطرة على المدينة.
في موسكو, يهيمن على الخطاب الروسي في الأيام الأخيرة لهجة تحمل في طياتها رغبة لتفعيل العمل السياسي والابتعاد عن لهجة التصعيد العسكري. وبعد تأكيد وزارة الدفاع الروسية استمرار العمل بتعليق الطلعات الجوية فوق حلب، نفت وزارة الخارجية الروسية المعلومات حول نية موسكو استخدام حاملة الطائرات الروسية «الأدميرال كوزنيتسوف» لتوجيه ضربات في مدينة حلب.
وكان أندريه كيلين، مدير دائرة التعاون الأوروبي في وزارة الخارجية الروسية، قد اعتبر في تصريحات له يوم أمس، أن القلق الذي أظهره حلف الناتو بشأن مهام حاملة الطائرات الروسية غير مبرر، لافتا إلى أن «المقاتلات الروسية لا تقترب من مدينة حلب منذ تسعة أيام، لذلك لا يوجد ما يدعو للقلق».
في سياق متصل، قال مصدر دبلوماسي روسي إن روسيا تنوي عرض اقتراح على واشنطن للتعاون في عملية تحرير الرقة. ونقلت صحيفة «إزفيستيا» عن المصدر قوله، إن «الحديث يدور حول تنسيق العمليات الجوية، وتبادل المعلومات الاستخبارية حول مواقع الإرهابيين»، موضحا أن «القرار النهائي بهذا الخصوص سيتم اتخاذه بعد الانتخابات الأميركية .في هذا الشأن أشار فلاديمير جاباروف، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي، إلى أن «روسيا من حيث المبدأ يمكنها تنسيق العمليات لتحرير الرقة»، لافتا إلى أن «المهم هنا أن تكون الرغبات متبادلة، وألا يتراجع الأميركيون عن اتفاقات محددة كما حدث سابقًا».
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيناقش في الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا، المقرر عقده اليوم، آخر التطورات السورية والمنطقة.
وأشار قاسمي في تصريح لوكالة إيلنا، أن زيارة ظريف تأتي نظرا لدور إيران في الملف السوري والوضع الإقليمي. كما كشف قاسمي عن مفاوضات ثنائية بين ظريف وسيرغي لافروف حول المحاور ذاتها التي يتناولها الاجتماع الثلاثي.
ومن المقرر أن يقابل ظريف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعددا من كبار المسؤولين الروس لكن المتحدث باسم الخارجية قال: إن «أجندة ظريف في زيارته إلى موسكو، تتضح لدى وصوله إلى موسكو صباح الجمعة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.