المعلم وظريف إلى موسكو.. ومحادثات ثلاثية مع لافروف حول سوريا الجمعة

مصادر مطلعة ترجح التركيز على الجهود السياسية مع تغير الظروف الدولية

المعلم وظريف إلى موسكو.. ومحادثات ثلاثية مع لافروف حول سوريا الجمعة
TT

المعلم وظريف إلى موسكو.. ومحادثات ثلاثية مع لافروف حول سوريا الجمعة

المعلم وظريف إلى موسكو.. ومحادثات ثلاثية مع لافروف حول سوريا الجمعة

تشهد العاصمة الروسية موسكو غدا الجمعة محادثات ثلاثية بمشاركة وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، وإيران جواد طريف، ووزير خارجية النظام السوري وليد المعلم. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في بيان رسمي، أمس، أن المعلم سيصل إلى موسكو في زيارة تستمر ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي ولغاية 29 منه. وأوضحت الخارجية في بيانها أن «الوضع السياسي - العسكري والإنساني في سوريا سيكون محورا مركزيا في المحادثات المرتقبة بين وزيري الخارجية الروسي والسوري أثناء محادثاتهما يوم 28 أكتوبر»، مؤكدة أنه «سيجري التركيز بصورة خاصة على دينامية تطور الأحداث في حلب، وجهود العسكريين الروس والسوريين، ومواصلة الحرب ضد (داعش) و(جبهة النصرة)، وضمان المساعدات الإنسانية للمدنيين وبالدرجة الأولى المواد الغذائية والأدوية»، دون أن توضح المناطق في حلب التي يجب ضمان وصول تلك المساعدات إليها.
وبعد ساعات على تأكيدها زيارة المعلم إلى موسكو، وهي زيارة سبق أن أُعلن عنها، أعلنت الخارجية الروسية عن زيارة سيجريها إلى موسكو وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يوم 28 أكتوبر، أي بالتزامن مع وجود المعلم ومحادثاته مع لافروف. وقال زامير كابلوف مدير دائرة آسيا في وزارة الخارجية الروسية إن ظريف سيجري محادثات مع لافروف يتناولان خلالها ملفات عدة؛ بينها الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على ملفي سوريا والعراق.
في طهران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن وزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا سيعقدون اجتماعا ثلاثيًا مشتركًا الجمعة في موسكو لبحث تطورات الأزمة السورية.
وقال قاسمي، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا): «وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور (بعد) غد الجمعة العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد رفيع»، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يعود إلى طهران عصر ذلك اليوم.
ولفت قاسمي إلى أن وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا سيعقدون اجتماعا يوم الجمعة لبحث آخر التطورات السورية والمنطقة عموما.
ويرى مراقبون أن تزامن زيارة الوزيرين الإيراني والسوري إلى موسكو في هذا التوقيت يحمل أهمية خاصة، لا سيما في ظل ازدياد التعقيدات في سوريا، حيث تلعب روسيا دور قوة الدعم الرئيسية للقوات الإيرانية وقوات النظام في معاركهما على الأراضي السورية، بما في ذلك المحاولة الأخيرة لاستعادة السيطرة على حلب التي فشلت قوات النظام في تحقيق أي نجاح فيها، بينما تتعرض روسيا بسببها لاتهامات واسعة دوليا.
ومن المتوقع أن يجري لافروف محادثات منفصلة مع الوزيرين السوري والإيراني، ومن ثم محادثات ثلاثية. وقد نقلت وكالة «تاس» الروسية عن مصدر في الخارجية الروسية قوله إن الوزارة تدرس إمكانية عقد محادثات ثلاثية غدا الجمعة. وأكد مصدر مطلع من العاصمة الروسية أن الوزراء سيجرون محادثات ثلاثية، لافتا إلى أن هذا أمر طبيعي ولا يحتاج التأكيد، «نظرًا لطبيعة العلاقات بين موسكو وطهران ودمشق، والعمل المشترك في سوريا، ونظرا للظرف الراهن الذي يفرض مثل تلك المحادثات»، مرجحا أن «يستعرض لافروف أمام ضيفيه آخر التطورات، بما في ذلك ما آلت إليه الأوضاع في مناطق حلب المحاصرة، وكذلك الأفكار التي قدمها الخبراء بعد محادثاتهم في جنيف، وتجري دراستها في وزارات خارجية الدول التي شاركت في لقاء لوزان»، وقد يبحث الوزراء الخطوات المشتركة الممكن اتخاذها في المؤسسات الدولية لمواجهة الضغط المتزايد على موسكو ودمشق؛ إن كان عبر المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أو عبر مجلس الأمن حيث تواجه روسيا من جديد مشروع قرار حول سوريا لا «يتماشى» مع سياستها، حسب قول المصدر.
وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كان اللقاء الثلاثي يعني «تحضيرات لمعركة واسعة في حلب أو منطقة أخرى في سوريا بدعم روسي»، أو أنه مؤشر على تراجع حدة العنف لصالح الجهود السياسية، أشار المصدر إلى أن اقتراب الانتخابات الأميركية عامل رئيسي يجعل الوضع في سوريا بشكل عام يدخل مرحلة «مراوحة في المكان في القضايا الرئيسية، لا سيما التطور النوعي في التسوية السياسية». وبناء عليه يرى المصدر أن «ما سيجري بحثه على الأرجح هو كيفية التعامل مع التطورات بعد فشل الحملة الأخيرة على حلب، وعلى ضوء نية الولايات المتحدة والتحالف الدولي شن عملية لتحرير الرقة من (داعش) في حال أنجزوا قريبا معركة الموصل»، كما ستكون حاضرة بكل تأكيد الجهود السياسية في المرحلة الراهنة، والمطلوب من كل طرف القيام به خلال هذه المرحلة، بحسب ما ختم المصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.