مقتل قيادي حوثي في مواجهات بشقب تعز

قلق دولي إزاء تدهور الأمن الغذائي في اليمن

عنصر من الجيش اليمني أثناء الاشتباكات في تعز («الشرق الأوسط»)
عنصر من الجيش اليمني أثناء الاشتباكات في تعز («الشرق الأوسط»)
TT

مقتل قيادي حوثي في مواجهات بشقب تعز

عنصر من الجيش اليمني أثناء الاشتباكات في تعز («الشرق الأوسط»)
عنصر من الجيش اليمني أثناء الاشتباكات في تعز («الشرق الأوسط»)

أعلنت قوات الجيش اليمني في تعز، مقتل القيادي الحوثي المدعو أبو ماجد، وعدد من مرافقيه خلال مواجهات عنيفة شهدتها الجبهة الغربية.
وأكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، أن «ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية شنت هجومها المباغت على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محيط جبل هان الاستراتيجي، الجبهة الغربية، في محاولة منها استعادت الجبل وعدد من المواقع، غير أن القوات تمكنت من التصدي وتكبيدهم الخسائر البشرية والمادية بما فيهم مقتل القيادي العسكري في ميليشيات الحوثي، الذي يشغل منصبا عسكريا في قيادة قوات الحرس الجمهوري (قوات الاحتياط حاليا) وعدد من مرافقيه».
وأضافت المصادر، أن «المدعو أبو ماجد، ينحدر أصله من منطقة مران في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي، وشغل منصبا في قيادات أركان حرب قوات الاحتياط، ومسؤولا عن المجموعات المسلحة في تعز»، في حين قالت مصادر إعلامية، إن «أبو ماجد عمل مسؤولا عن المربع الأمني للميليشيات الانقلابية في منطقة حزيز، جنوب العاصمة صنعاء، قبل أن تجري ترقيته من قبل ميليشيات الحوثي في صنعاء من ضمن سلسلة قرارات غير معلنة اتخذتها الميليشيات في مطلع العام الحالي، وشملت تعيينات لأفراد حوثيين في قيادة الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع صالح».
على صعيد متصل، تواصل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية قصفها العنيف على أحياء تعز السكنية، وتركز القصف الأعنف في الجبهة الشرقية، وقرية الصيار في مديرية الصلو، جنوب المدينة، التي شهدت مواجهات جراء محاولة الميليشيات التقدم إلى مواقع المقاومة الشعبية، حيث تمكنت هذه الأخيرة من التصدي لهم وأجبرتهم على الفرار.
كما تجددت المواجهات العنيفة في جبهة الشقب بصبر الموادم، جنوب تعز، على إثر محاولة الميليشيات التقدم إلى مواقع الجيش والمقاومة، ورافقها الغطاء الناري الكثيف من الميليشيات على منازل المواطنين، وسقط فيها قتلى وجرحى من المدنيين، بما فيهم مقتل عبد الملك أحمد إبراهيم (60 عاما)، وإصابة سبعة من أفراد أسرته، بينهم أطفال.
وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الميليشيات تسببت في سقوط عدد من القتلى والجرحى في منطقة ثعبات، شرق المدينة، ومن بين الجرحى طفلان الأول: عبد الله صدام (عامان ونصف العام) إثر شظية دبابة في رأسه في حي ثعبات، والآخر عبد الله محمد حسن (ثلاثة أعوام) أصيب في رجله إثر تعرضه لرصاصة أطلقها قناص حوثي في منطقة الدمينة، غرب المدينة».
وفي جبهة حيفان ريف تعز، جنوب المدينة، قصفت الميليشيات الانقلابية بقذائفها وصاروخ الكاتيوشا من مواقعها في منطقة حارات بالاعبوس إلى منطقة الجمعة في طور الباحة، في حين لم ترد أي معلومات عن إصابات أو عدد القتلى إلى حين كتابة التقرير.
وأكد سكان محليون من حيفان لـ«الشرق الأوسط»، أن «الميليشيات الانقلابية تواصل تدميرها منازل المواطنين في بعض القرى، وبخاصة الاعبوس، إضافة إلى تدميرها المرافق الحكومية، وبشكل خاص الصحية، في تدمير ممنهج منها تدمير ما تم إنجازه في الجانب الصحي، وبدعم من قبل مدير مكتب الصحة الموالي للانقلابيين». وأضافوا، أن «الميليشيات قامت منذ دخولها مديرية حيفان، بنهب معدات مستوصف السويداء في الأعروق وتحويله إلى ثكنة عسكرية، إضافة إلى نهب مستوصف في منطقة ظبي بالاعبوس، غير أنه بعد وساطات لدى الميليشيات الانقلابية أعادت بعض ما تم نهبه في ظبي الاعبوس».
من جهته، شن طيران التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، غاراته المركزة والمباشرة على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في مديرية حيفان، جنوب المدينة، استهدفت فيها مواقع للميليشيات بالقرب من المركز الصحي في المديرية، وسقط فيها قتلى وجرحى من الميليشيات.
إنسانيا، أعرب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن قلقه المتزايد إزاء تدهور وضع الأمن الغذائي وتزايد معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن، ولا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وقال في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «انعدام الأمن يجعل الوصول إلى بعض المناطق الأشد معاناة من سوء التغذية في اليمن تحديًا، وأنه لا يزال توزيع المواد الغذائية في بعض المناطق جاريًا، وسوف يغطي البرنامج أيضًا 189 ألف شخص آخرين في ثلاثة مواقع أخرى كان من الصعب الوصول إليها في الأسابيع القليلة الماضية. ويحتاج البرنامج إلى الوصول المستدام إلى المحافظات الأشد فقرًا، ولا سيما مأرب والجوف وتعز». وقال مهند هادي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا، إن «النزاع في اليمن يسبب خسائر فادحة، وبخاصة للأشخاص الأكثر احتياجًا، ولا سيما النساء والأطفال». وأضاف: «يزداد الجوع كل يوم وقد استنفد الناس كل ما لديهم من استراتيجيات للبقاء. وهناك الملايين من الناس لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة دون الحصول على مساعدات خارجية».
وقال توربين دو، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، إن «هناك جيلا كاملا يمكن أن يصاب بالعجز بسبب الجوع، ونحن في حاجة إللى رفع مستوى مساعداتنا المنقذة للحياة للوصول بالمساعدات الغذائية والعلاج الوقائي إلى عدد أكبر من الناس في الوقت المناسب»، مضيفا: «نحن في حاجة إلى توفير حصة كاملة لكل أسرة محتاجة، ولكننا للأسف نضطر في الوقت الحالي إلى الحد من حجم السلة الغذائية، وإلى تقسيم المساعدات بين الأسر الفقيرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة». وناشد «المجتمع الدولي لدعم الشعب اليمني».
وأشار برنامج الأغذية العالمي، إلى احتياجه إلى ما يزيد على 257 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية الملحة حتى مارس (آذار) 2017، حيث يستغرق الأمر 4 أشهر من وقت تلقي البرنامج الأموال حتى يمكن شحن الغذاء إلى البلاد، ووصوله إلى أيدي الأسر التي تحتاج إليه. وأعرب عن امتنانه للجهات المانحة الرئيسية التي ساهمت أو تعهدت بتقديم الدعم لشعب اليمن، بما فيها: الولايات المتحدة وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.