أنقرة: «درع الفرات» ستتواصل حتى السيطرة على الباب.. ولن تتقدم إلى حلب

شمال سوريا يشهد أول اشتباك مباشر بين تركيا وقوات النظام السوري

قوات من الجيش السوري الحر تستهدف عناصر «داعش» في بلدة مارع بريف حلب من فوق «تل مضيق» اول من امس ضمن عملية «درع الفرات» (غيتي)
قوات من الجيش السوري الحر تستهدف عناصر «داعش» في بلدة مارع بريف حلب من فوق «تل مضيق» اول من امس ضمن عملية «درع الفرات» (غيتي)
TT

أنقرة: «درع الفرات» ستتواصل حتى السيطرة على الباب.. ولن تتقدم إلى حلب

قوات من الجيش السوري الحر تستهدف عناصر «داعش» في بلدة مارع بريف حلب من فوق «تل مضيق» اول من امس ضمن عملية «درع الفرات» (غيتي)
قوات من الجيش السوري الحر تستهدف عناصر «داعش» في بلدة مارع بريف حلب من فوق «تل مضيق» اول من امس ضمن عملية «درع الفرات» (غيتي)

أعلنت أنقرة تحديها محاولات النظام السوري والقوات المتحالفة معه عرقلة تقدمها في شمال سوريا من أجل السيطرة على المنطقة الآمنة التي تهدف إلى إقامتها، على حدودها، بالاستعانة بقوات الجيش السوري الحر، مشددة في الوقت نفسه على أن هدفها هو الباب ومنبج، وليس حلب، وأنها لن تتقدم أكثر من المناطق التي تخطط لتأمينها من «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب، ذراعه العسكرية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعد قصف إحدى الطائرات التي يعتقد أنها تابعة للنظام السوري القوات المدعومة من تركيا، إن عمليات الجيش التركي في سوريا تهدف إلى تأمين السيطرة على بلدتي الباب ومنبج، لكنه لا يعتزم أن يمد هذه العمليات إلى مدينة حلب، في طمأنة لروسيا التي تقدم الدعم الاستخباراتي لعملية درع الفرات التي تدعم فيها تركيا قوات الجيش الحر شمال سوريا، وتأكيدا في الوقت نفسه على استمرار العملية حتى تحقيق جميع أهدافها.
ولا ترغب روسيا في تقدم «درع الفرات» ودخول القوات السورية المدعومة من تركيا إليها، لأن ذلك سيمثل إضعافا لدفاعات النظام السوري في حلب.
وأضاف إردوغان، في خطاب أمام عمد القرى والأحياء في لقاء دوري يعقد بالقصر الرئاسي في أنقرة: «لنبدأ معركة مشتركة ضد التنظيمات الإرهابية. لكن حلب ملك لأهلها. علينا أن نوضح ذلك».
ويطالب إردوغان التحالف الدولي بالقيام بعملية مشتركة لتحرير الرقة من تنظيم داعش بشرط إبعاد القوات الكردية عن المشاركة فيها، لمخاوف لدى أنقرة من نشوء كيان كردي على حدودها.
وجاءت تصريحات إردوغان بعد تحذير قوات موالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد تركيا من مغبة أي تقدم صوب مواقعها شمال وشرق حلب، قائلة، إن أي تحرك من هذا النوع سيواجه «بكل حزم وقوة».
ورد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على هذه التهديدات خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوداني إبراهيم الغندور في أنقرة أمس، معلنا: «أنقرة لن توقف عملياتها داخل سوريا بعد أن قصفت طائرة هليكوبتر يشتبه أنها تابعة للجيش السوري مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم تركيا».
وقال الجيش التركي إن الهجوم وقع في وقت متأخر ليل الثلاثاء (أول من أمس)، وأسفر عن مقتل اثنين من عناصر الجيش الحر وإصابة خمسة آخرين، فيما بدا أنه أول اشتباك مباشر مع القوات السورية منذ أن دخلت تركيا والجيش الحر شمال سوريا في 24 أغسطس (آب) الماضي.
وقال جاويش أوغلو، إن القوات الموالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد تواصل قصف مقاتلي المعارضة وليس تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف أن عمليات الجيش التركي لتطهير منطقة الحدود من التنظيم ستستمر حتى تسيطر القوات المعارضة المدعومة من أنقرة على مدينة الباب السورية.
وتابع أن عملية مخطط لها لاستعادة مدينة الرقة السورية من قبضة «داعش» وينبغي تنفيذها من جانب قوات محلية ودون مشاركة من وحدات حماية الشعب الكردية.
واعتبر جاويش أوغلو أن مطالبة النظام السوري وحلفائه بخروج عناصر «النصرة» من حلب، ليس هدفه تحقيق الأمن والاستقرار فيها، وإنما من أجل الاستيلاء على المدينة. وشدد على أن استهداف النظام الجيش السوري لن يثني تركيا مع قوات التحالف عن عزيمتها في مكافحة «داعش»، وأن عملية درع الفرات ستتواصل، وهدفها هو تطهير المنطقة من «داعش».. العملية ستتقدم حتى مدينة الباب بريف حلب الشمالي.
وكان الجيش التركي أعلن أمس أن طائرة هليكوبتر يعتقد أنها تابعة للنظام السوري أسقطت براميل متفجرة على المعارضة المدعومة من أنقرة، الليلة السابقة، في أول اشتباك مباشر، فيما يبدو، مع قوات النظام السوري منذ أن توغلت تركيا في شمال سوريا.
وذكر الجيش التركي، في بيان، أن طائرة هليكوبتر «يفترض أنها تابعة لقوات النظام» قصفت المقاتلين في قرية قرب بلدة أخترين التي تقع على بعد خمسة كيلومترات جنوب شرقي دابق، التي كانت معقلا سابقا لتنظيم داعش، وانتزع مقاتلو المعارضة السيطرة عليها مؤخرا.
وقال البيان إن اثنين من المقاتلين المدعومين من أنقرة قتلا وأصيب خمسة آخرون.
في الوقت نفسه، قال الجيش التركي إنه استهدف 99 موقعًا لـ«داعش»، و18 تابعة للقوات الكردية شمال سوريا.
ولفت إلى بسط سيطرة عناصر المعارضة على مناطق أخترين، وتل نايف، والقصار، وثلاثينة شمال حلب، ومواصلتها تمشيط المنطقة وتطهيرها من الألغام التي زرعها تنظيم داعش في وقت سابق.
وأكد استشهاد عنصرين من الجيش السوري الحر، وإصابة 5 آخرين جراء برميل متفجر ألقته مروحية عسكرية تابعة لقوات النظام السوري في منطقة تل نايف. كما أن عنصرين آخرين من المعارضة «استشهدا»، وأصيب 21 آخرون بجروح، في هجوم لـ«داعش» بسيارة مفخخة جنوب ناحية أخترين، إلى جانب تضرر 7 سيارات للمعارضة، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن المعارضة السورية تمكنت من السيطرة على 163 منطقة مأهولة بالسكان (مدينة، وبلدة، وقرية)، واقعة على مساحة تقارب ألفًا و300 كيلومتر مربع شمال سوريا من يد تنظيم داعش منذ انطلاق عملية درع الفرات في 24 أغسطس. وشنت مقاتلات التحالف الدولي غارات على مواقع «داعش» في منطقة سوسيان شمال حلب، قضت فيها على عنصرين منه، بحسب بيان الجيش التركي.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.