أنقرة: «درع الفرات» ستتواصل حتى السيطرة على الباب.. ولن تتقدم إلى حلب

شمال سوريا يشهد أول اشتباك مباشر بين تركيا وقوات النظام السوري

قوات من الجيش السوري الحر تستهدف عناصر «داعش» في بلدة مارع بريف حلب من فوق «تل مضيق» اول من امس ضمن عملية «درع الفرات» (غيتي)
قوات من الجيش السوري الحر تستهدف عناصر «داعش» في بلدة مارع بريف حلب من فوق «تل مضيق» اول من امس ضمن عملية «درع الفرات» (غيتي)
TT

أنقرة: «درع الفرات» ستتواصل حتى السيطرة على الباب.. ولن تتقدم إلى حلب

قوات من الجيش السوري الحر تستهدف عناصر «داعش» في بلدة مارع بريف حلب من فوق «تل مضيق» اول من امس ضمن عملية «درع الفرات» (غيتي)
قوات من الجيش السوري الحر تستهدف عناصر «داعش» في بلدة مارع بريف حلب من فوق «تل مضيق» اول من امس ضمن عملية «درع الفرات» (غيتي)

أعلنت أنقرة تحديها محاولات النظام السوري والقوات المتحالفة معه عرقلة تقدمها في شمال سوريا من أجل السيطرة على المنطقة الآمنة التي تهدف إلى إقامتها، على حدودها، بالاستعانة بقوات الجيش السوري الحر، مشددة في الوقت نفسه على أن هدفها هو الباب ومنبج، وليس حلب، وأنها لن تتقدم أكثر من المناطق التي تخطط لتأمينها من «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب، ذراعه العسكرية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعد قصف إحدى الطائرات التي يعتقد أنها تابعة للنظام السوري القوات المدعومة من تركيا، إن عمليات الجيش التركي في سوريا تهدف إلى تأمين السيطرة على بلدتي الباب ومنبج، لكنه لا يعتزم أن يمد هذه العمليات إلى مدينة حلب، في طمأنة لروسيا التي تقدم الدعم الاستخباراتي لعملية درع الفرات التي تدعم فيها تركيا قوات الجيش الحر شمال سوريا، وتأكيدا في الوقت نفسه على استمرار العملية حتى تحقيق جميع أهدافها.
ولا ترغب روسيا في تقدم «درع الفرات» ودخول القوات السورية المدعومة من تركيا إليها، لأن ذلك سيمثل إضعافا لدفاعات النظام السوري في حلب.
وأضاف إردوغان، في خطاب أمام عمد القرى والأحياء في لقاء دوري يعقد بالقصر الرئاسي في أنقرة: «لنبدأ معركة مشتركة ضد التنظيمات الإرهابية. لكن حلب ملك لأهلها. علينا أن نوضح ذلك».
ويطالب إردوغان التحالف الدولي بالقيام بعملية مشتركة لتحرير الرقة من تنظيم داعش بشرط إبعاد القوات الكردية عن المشاركة فيها، لمخاوف لدى أنقرة من نشوء كيان كردي على حدودها.
وجاءت تصريحات إردوغان بعد تحذير قوات موالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد تركيا من مغبة أي تقدم صوب مواقعها شمال وشرق حلب، قائلة، إن أي تحرك من هذا النوع سيواجه «بكل حزم وقوة».
ورد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على هذه التهديدات خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوداني إبراهيم الغندور في أنقرة أمس، معلنا: «أنقرة لن توقف عملياتها داخل سوريا بعد أن قصفت طائرة هليكوبتر يشتبه أنها تابعة للجيش السوري مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم تركيا».
وقال الجيش التركي إن الهجوم وقع في وقت متأخر ليل الثلاثاء (أول من أمس)، وأسفر عن مقتل اثنين من عناصر الجيش الحر وإصابة خمسة آخرين، فيما بدا أنه أول اشتباك مباشر مع القوات السورية منذ أن دخلت تركيا والجيش الحر شمال سوريا في 24 أغسطس (آب) الماضي.
وقال جاويش أوغلو، إن القوات الموالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد تواصل قصف مقاتلي المعارضة وليس تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف أن عمليات الجيش التركي لتطهير منطقة الحدود من التنظيم ستستمر حتى تسيطر القوات المعارضة المدعومة من أنقرة على مدينة الباب السورية.
وتابع أن عملية مخطط لها لاستعادة مدينة الرقة السورية من قبضة «داعش» وينبغي تنفيذها من جانب قوات محلية ودون مشاركة من وحدات حماية الشعب الكردية.
واعتبر جاويش أوغلو أن مطالبة النظام السوري وحلفائه بخروج عناصر «النصرة» من حلب، ليس هدفه تحقيق الأمن والاستقرار فيها، وإنما من أجل الاستيلاء على المدينة. وشدد على أن استهداف النظام الجيش السوري لن يثني تركيا مع قوات التحالف عن عزيمتها في مكافحة «داعش»، وأن عملية درع الفرات ستتواصل، وهدفها هو تطهير المنطقة من «داعش».. العملية ستتقدم حتى مدينة الباب بريف حلب الشمالي.
وكان الجيش التركي أعلن أمس أن طائرة هليكوبتر يعتقد أنها تابعة للنظام السوري أسقطت براميل متفجرة على المعارضة المدعومة من أنقرة، الليلة السابقة، في أول اشتباك مباشر، فيما يبدو، مع قوات النظام السوري منذ أن توغلت تركيا في شمال سوريا.
وذكر الجيش التركي، في بيان، أن طائرة هليكوبتر «يفترض أنها تابعة لقوات النظام» قصفت المقاتلين في قرية قرب بلدة أخترين التي تقع على بعد خمسة كيلومترات جنوب شرقي دابق، التي كانت معقلا سابقا لتنظيم داعش، وانتزع مقاتلو المعارضة السيطرة عليها مؤخرا.
وقال البيان إن اثنين من المقاتلين المدعومين من أنقرة قتلا وأصيب خمسة آخرون.
في الوقت نفسه، قال الجيش التركي إنه استهدف 99 موقعًا لـ«داعش»، و18 تابعة للقوات الكردية شمال سوريا.
ولفت إلى بسط سيطرة عناصر المعارضة على مناطق أخترين، وتل نايف، والقصار، وثلاثينة شمال حلب، ومواصلتها تمشيط المنطقة وتطهيرها من الألغام التي زرعها تنظيم داعش في وقت سابق.
وأكد استشهاد عنصرين من الجيش السوري الحر، وإصابة 5 آخرين جراء برميل متفجر ألقته مروحية عسكرية تابعة لقوات النظام السوري في منطقة تل نايف. كما أن عنصرين آخرين من المعارضة «استشهدا»، وأصيب 21 آخرون بجروح، في هجوم لـ«داعش» بسيارة مفخخة جنوب ناحية أخترين، إلى جانب تضرر 7 سيارات للمعارضة، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن المعارضة السورية تمكنت من السيطرة على 163 منطقة مأهولة بالسكان (مدينة، وبلدة، وقرية)، واقعة على مساحة تقارب ألفًا و300 كيلومتر مربع شمال سوريا من يد تنظيم داعش منذ انطلاق عملية درع الفرات في 24 أغسطس. وشنت مقاتلات التحالف الدولي غارات على مواقع «داعش» في منطقة سوسيان شمال حلب، قضت فيها على عنصرين منه، بحسب بيان الجيش التركي.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.