انطلاقة «العهد العوني» محفوفة بألغام تحالفه مع «حزب الله».. وتفاهماته الجديدة

فريقه يراهن على اتفاق وطني.. والخصوم يحذرون من السقوط بالمحور الإيراني

انطلاقة «العهد العوني» محفوفة بألغام تحالفه مع «حزب الله».. وتفاهماته الجديدة
TT

انطلاقة «العهد العوني» محفوفة بألغام تحالفه مع «حزب الله».. وتفاهماته الجديدة

انطلاقة «العهد العوني» محفوفة بألغام تحالفه مع «حزب الله».. وتفاهماته الجديدة

يبدو أن المرحلة التي ستلي انتخاب النائب ميشال عون رئيسًا للجمهورية، محفوفة بالمخاطر، ليس لأن كلاً من عون وسعد الحريري المهيّأ لتكليفه بتشكيل الحكومة العتيدة يأتي من ناد سياسي بعيد عن الآخر، بل لأن انطلاقة عهد عون مليئة بالألغام السياسية التي لا تقتصر على تلك التي ينصبها معارضو وصوله إلى قصر بعبدا فحسب، بل بألغام الاتفاقات والتفاهمات التي سبق وأبرمها مع حلفائه وأولهم ما يسمى «حزب الله» والكفيلة بتكبيله لأشهر طويلة.
لا شكّ أن دور عون كرئيس للبنان، يختلف عن دوره كطرف سياسي في المعادلة التي أرستها تحالفات فريقي «8 و14 آذار» منذ عام 2005 حتى الآن، فالرئيس العتيد الذي لطالما كان جزءًا من محور «8 آذار» بخياراته الداخلية وامتداداته الإقليمية، والمؤيد لدور ما يسمّى «حزب الله» محليًا وخارجيًا، إذ لا يمكن لعون بعد انتخابه رئيسًا أن يستمرّ في هذا النهج، كما يستحيل عليه تغطية السياسة التي اعتمدها صهره وزير الخارجية الحالي جبران باسيل وتسببت بإخراج لبنان عن الإجماع العربي، بعد الاعتداء على السفارة والقنصلية السعودية في إيران.
إذا أراد أن يطبق الوعد الذي قطعه بأنه سيكون الرئيس الجامع لكل اللبنانيين، وإذا قرر بالفعل تطبيق ما اتفق عليه مع سعد الحريري وهو تحييد لبنان عن أزمات المنطقة، كيف سيتصرّف عون تجاه انخراط الحزب في الحرب السورية وفي حروب المنطقة؟ لكن هذه المسألة أجاب عنها عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجانب العسكري لـ(حزب الله) ليس مطروحًا، وليس ثمة معطيات للتعاطي معه». وأكد أن «ما نراهن عليه هو الدور السياسي الذي سيلعبه الرئيس عون داخل الدولة، انطلاقًا مع علاقته المستجدة مع الرئيس سعد الحريري، وعلاقته المتينة مع (حزب الله)». وقال: «سيكون العماد عون نقطة تقاطع وتواصل مع الفريقين (المستقبل وحزب الله)، وسيكون ذلك منطلقًا نحو التفاهم الأشمل».
من جهته، قلل السياسي اللبناني توفيق الهندي من التفاؤل المعقود على وصول عون إلى قصر بعبدا، ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن عون «حقق حلمه المزمن بأن يصبح رئيسًا للجمهورية». وقال: «أنا أكثر من يعرف عون عن قرب، لقد حاورته كحليف ومن ثم تفاوضت معه كخصم في زمن الاحتلال السوري للبنان، كل ما كان يريده عون رئاسة الجمهورية، وإذا ما تحقق ذلك وانتخب يوم الاثنين المقبل، لن يهمه ما يحصل بعدها». وأوضح الهندي أن «كل الاتفاقات السياسية التي أبرمها عون مع كثير من الأطراف اللبنانية، من (حزب الله) إلى (القوات اللبنانية) وأخيرًا مع تيار (المستقبل) ورئيسه سعد الحريري، لن يستطيع تطبيقها لكونها اتفاقات متضاربة، لكنه في النهاية سيمشي مع الأقوى، والأقوى اليوم هو (حزب الله)، ومن يتوهم أن بمقدوره جلب عون إلى ملعبه هو مخطئ».
ومن المقرر أن تعقد يوم الاثنين المقبل، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وبات شبه محسوم أن ينتخب عون رئيسًا للبنان بعد عامين ونصف العام على شغور موقع رئاسة الجمهورية، وسط معارضة شديدة من رئيس مجلس النواب نبيه بري للاقتراع لصالح عون، وإصرار رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية على الاستمرار في ترشحه للرئاسة.
وأمام صعوبة انطلاقة عهد عون إذا ما استمرّ بري في معارضته، أكد النائب آلان عون، أنه «بعد جلسة الانتخاب سنحاول خلق جو مختلف». ودعا إلى «الاستفادة من التفاهم الواسع لينضمّ إليه باقي المعترضين». وقال: «نحن لا نقول إن الأمور ستسير بسهولة، لكن كل مرحلة لها حساباتها، وابتداء من الاثنين وإثر الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، سنذهب إلى مروحة واسعة من التفاهمات»، مؤكدًا أن «الخلاف القائم على رئاسة الجمهورية لن ينسحب على الحكومة، لأنها ستكون حكومة وحدة وطنية تجمع كل المعترضين على رئاسة الجمهورية».
لكن توفيق الهندي أعطى تفسيرًا مختلفًا لمرحلة ما بعد انتخاب الرئيس. وقال إن «وصول عون إلى رئاسة الجمهورية له تفسير واحد، هو أن المحور الإيراني فرض قراره على لبنان بالكامل، وباتت الدولة متراسًا لـ(حزب الله) وسياسيته في الداخل وفي المنطقة». وأضاف: «عندما كان فريق (14 آذار) أقوى في عام 2005 (على أثر اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري)، لم يستطع هذا الفريق تحقيق شيء، فكيف اليوم وميزان القوى بيد (حزب الله)؟»، لافتًا إلى أن «عون سيصبح رئيسًا، وسعد الحريري سيكلّف بتشكيل الحكومة، لكنه لن يستطيع تأليفها إلا بمعايير (حزب الله) سواء بتوزيع الحقائب، أو بالبيان الوزاري أو بالسياسة الداخلية والخارجية التي ستطبقها هذه الحكومة». ولم يخف توفيق الهندي أن «ما وصلت إليه الأمور اليوم، هو نتيجة إذعان (رئيس حزب القوات اللبنانية) سمير جعجع و(رئيس الحكومة الأسبق) سعد الحريري لقرار (حزب الله) الذي فرض عون رئيسًا»، مذكرًا بأن عون «لن يستطيع الوفاء بأي التزام قطعه للحريري وجعجع، لأن صاحب القرار المطلق هو (حزب الله)، وبصريح العبارة الحزب ربح والباقون خسروا جميعًا». وقال: «صحيح أننا غير قادرين على مواجهة (حزب الله) لكن بإمكاننا أن نتركه ينتخب رئيسًا ويؤلف حكومة، وعندها يتحمّل مسؤولية سياسته، لكن اليوم حولنا الدولة لمجرد متراس للحزب».
وشدد الهندي على أن «الوضع اختلف بعد الاتفاق النووي الإيراني وبعد الدخول العسكري الروسي إلى سوريا اختلف الوضع». وإذ تمنى لو أن «انتخاب الرئيس يأتي بفرج على البلد ويتنفس الناس»، رأى أن لبنان «بات الآن خاضعًا بشكل كامل لإيران». مذكرًا بأن «الانتخابات النيابية المقبلة، لن تبقي الأكثرية بيد الحريري و(14 آذار) كما هي الحال اليوم، بل ستكون بيد (حزب الله) وفريقه».



انفجار أسعار في مناطق سيطرة الحوثيين يخنق معيشة السكان

سوق شعبية للملابس في صنعاء التي يعاني سكانها من انفجار أسعار كبير (الشرق الأوسط)
سوق شعبية للملابس في صنعاء التي يعاني سكانها من انفجار أسعار كبير (الشرق الأوسط)
TT

انفجار أسعار في مناطق سيطرة الحوثيين يخنق معيشة السكان

سوق شعبية للملابس في صنعاء التي يعاني سكانها من انفجار أسعار كبير (الشرق الأوسط)
سوق شعبية للملابس في صنعاء التي يعاني سكانها من انفجار أسعار كبير (الشرق الأوسط)

تراجعت القدرة الشرائية لغالبية اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، بعد موجة غلاء شديدة ضربت الأسواق، وارتفعت معها أسعار المواد والسلع الأساسية والغذائية، على الرغم من تراجعها عالمياً للشهر الثالث على التوالي.

وارتفعت الأسعار في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وجميع المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية؛ ما اضطر كثيراً من العائلات إلى خفض استهلاكها من بعض السلع، أو الاستغناء عن بعض الأصناف، مثل الخضراوات والفواكه، في حين رفعت المطاعم أسعار الوجبات التي تقدمها، رغم تراجع الإقبال عليها.

وتقول مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن أسعار بعض السلع الغذائية زادت، خلال الأسابيع الماضية، بشكل كبير ومفاجئ، في حين حدثت زيادات تدريجية لسلع أخرى، دون أن يصدر حول ذلك أي بيانات أو توضيح من الجماعة الحوثية التي تسيطر على القطاع التجاري، أو إجراءات للحد من ذلك.

وزاد سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراماً نحو 3 دولارات؛ حيث ارتفع أحد أنواعه من 12400 ريال يمني إلى نحو 14 ألف ريال، وتفاوتت الزيادة في أسعار كيس الأرز بين 3 و6 دولارات، حسب النوع، بينما ارتفع سعر زجاجة الزيت (5 لترات) بمقدار دولارين لغالبية أنواعه، وتجاوز سعر كرتونة البيض 4 دولارات، بعد أن وصل إلى 2200 ريال. (تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً يمنياً).

اتهامات للحوثيين بفرض جبايات لتعويض خسائرهم من العقوبات الأميركية والغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وتقول أروى سلام، وهي معلمة وربَّة منزل، لـ«الشرق الأوسط»، إنها اضطرت منذ نحو شهر للتخلي عن شراء الخضراوات تماماً، ما عدا الضروري منها لإعداد الوجبات، في محاولة منها لتوفير ثمن الدقيق والسكر والأرز.

وشملت الزيادات أسعار الخضراوات والفواكه محلية الإنتاج، والمعلبات التي تدخل ضمن أساسيات التغذية في اليمن، مثل التونة واللبن المجفف والأجبان، التي اضطرت غالبية العائلات للتوقف عن شرائها.

خنق الأسواق

بدأت موجة الغلاء الجديدة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقفزة كبيرة في أسعار السكر، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إذ ارتفع سعر الكيس الذي يزن 50 كيلوغراماً من 20 ألف ريال، إلى 26 ألف ريال لأكثر أنواعه انتشاراً في الأسواق، وهي زيادة تعادل نحو 12 دولاراً.

يمنيان يبيعان الحبوب المنتجة محلياً في سوق بوسط صنعاء (إ.ب.أ)

ومع موجة الغلاء الأخيرة، عاود السكر ارتفاع أسعاره خلال الأسابيع الماضية، وتفاوتت الزيادة الجديدة بين دولارين وأربعة دولارات، إلا أن غالبية الباعة استمروا ببيعه وفقاً للزيادة الأولى، التي تسببت بارتفاع أسعار المشروبات في المقاهي، وعدد من الأصناف التي يدخل في تكوينها.

وواجهت المطاعم صعوبات في التعامل مع الزيادات السعرية الجديدة، بعد أن اضطرت لرفع أسعار الوجبات التي تقدمها، وهو ما أدى إلى تراجع الإقبال عليها.

وتحدث عمار محمد، وهو مدير صالة في أحد المطاعم لـ«الشرق الأوسط» عن قلة عدد رواد المطعم الذي يعمل فيه منذ ارتفاع أسعار الوجبات، مع عزوف من تبقى منهم عن تناول الوجبات المرتفعة الثمن، وتقليل الكميات التي يتناولونها، وهو ما تسبب في تراجع دخل المطعم.

الجماعة الحوثية فرضت المزيد من الجبايات على نقل البضائع متسببة في موجات غلاء متتالية (غيتي)

وأبدى خشيتَه من أن يُضطَر مُلاك المطاعم إلى تسريح بعض العمال بسبب هذا التراجع، رغم توقُّعه تكيُّف معظم الزبائن مع الوضع الجديد، ورجوعهم إلى عاداتهم في تناول الوجبات خارج منازلهم بعد مضي بعض الوقت.

إلا أن باحثاً اقتصادياً نفى إمكانية حدوث التكيف مع الأوضاع الجديدة؛ فبعد كل هذه السنين من الأزمات المعيشية، والإفقار المتعمد للسكان، حسب وصفه، أصبح التكيف أمراً غاية في الصعوبة، خصوصاً مع توقف رواتب موظفي الدولة، واتساع رقعة البطالة، وتراجع المساعدات الإغاثية.

ولفت الباحث الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم الإفصاح عن هويته لإقامته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن التكيف يحدث في أوضاع يمكن أن تتوفر فيها فرص للسكان لزيادة مداخيلهم، وابتكار طرق جديدة لتحسين معيشتهم.

الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين تعاني من ركود كبير بعد موجات الغلاء (أ.ف.ب)

وأوضح أن الجماعة لا تهتم إلا بزيادة عائداتها، وتتبع جميع الوسائل التي ترهق السكان؛ من فرض المزيد من الضرائب والجمارك ومضاعفتها بشكل غير قانوني، والعبث بالقطاع التجاري والاستثماري، وجميعها إجراءات تعمّق الركود وتعيق الحركة المالية ونشوء الأسواق وتوسع البطالة.

غلاء عكس المتوقع

امتنعت كبريات الشركات التجارية عن إبداء تفسيرات لهذه الزيادات السعرية، بالتوازي مع عدم اتخاذ الجماعة الحوثية أي إجراءات لمنعها أو تفسيرها، رغم ادعاءاتها باستمرار إجراءاتها للرقابة السعرية، وحماية المستهلكين من الاستغلال.

تأتي هذه الزيادات في الوقت الذي أظهرت فيه مؤشرات «منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)»، تراجعاً عالمياً في أسعار السلع الغذائية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، للشهر الثالث على التوالي.

وبيَّنت المؤشرات، التي أعلنت عنها «فاو»، والتي ترصد أسعار سلَّة من السلع الغذائية المتداولة حول العالم، ظهور انخفاض من متوسط 126.6 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 125.1 نقطة، الشهر الماضي، بما يساوي 1.2 في المائة.

وطبقاً لذلك، هبطت أسعار أغلب فئات السلع الأساسية، مثل الألبان ومنتجاتها واللحوم والزيوت النباتية والسكر، رغم ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب.

وأرجعت المنظمة الأممية هذا التراجع السعري إلى وفرة المعروض العالمي من السلع، وزيادة الإمدادات في أسواق التصدير، ما زاد المنافسة وخفّض الضغوط السعرية.

ومنذ أيام، حذَّرت المنظمة ذاتها من أن نصف الأسر في اليمن تعاني من نقص الغذاء والحرمان الشديد في أربع محافظات.


«صحة غزة» تحذر من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالقطاع

52 % من الأدوية الأساسية و71 % من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً» في مستشفيات غزة (إ.ب.أ)
52 % من الأدوية الأساسية و71 % من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً» في مستشفيات غزة (إ.ب.أ)
TT

«صحة غزة» تحذر من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالقطاع

52 % من الأدوية الأساسية و71 % من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً» في مستشفيات غزة (إ.ب.أ)
52 % من الأدوية الأساسية و71 % من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً» في مستشفيات غزة (إ.ب.أ)

حذَّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (الأحد)، من النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية الذي وصفته بأنه عند «مستويات كارثية».

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن 52 في المائة من الأدوية الأساسية و71 في المائة من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً»، كما أن 70 في المائة من المستهلكات اللازمة لتشغيل المختبرات بات رصيدها «صفراً» أيضاً.

وقالت الوزارة التي تديرها حركة «حماس»، في بيان، إن أقسام جراحة العظام، والغسل الكلوي، والعيون، والجراحة العامة، والعمليات، والعناية الفائقة، تواجه تحديات كارثية مع نقص المستهلكات الطبية، كما أن هناك نقصاً شديداً في الأدوية اللازمة للرعاية الأولية والسرطان وأمراض الدم.

وحذَّرت الوزارة من تصاعد الأزمة في ظل زيادة الحاجة إلى مزيد من التدخلات العلاجية للمرضى والجرحى، وطالبت بتعزيز الإمدادات الطبية العاجلة لتمكين الأطقم الطبية من أداء عملها.


الحوثيون ينفِّذون حملة تجنيد قسري في الحديدة وذمار

رغم الإغراءات والتهديد ترفض غالبية السكان الالتحاق بجبهات الحوثيين (إعلام محلي)
رغم الإغراءات والتهديد ترفض غالبية السكان الالتحاق بجبهات الحوثيين (إعلام محلي)
TT

الحوثيون ينفِّذون حملة تجنيد قسري في الحديدة وذمار

رغم الإغراءات والتهديد ترفض غالبية السكان الالتحاق بجبهات الحوثيين (إعلام محلي)
رغم الإغراءات والتهديد ترفض غالبية السكان الالتحاق بجبهات الحوثيين (إعلام محلي)

وسط تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الفقر، بدأت الجماعة الحوثية تنفيذ حملة تجنيد قسرية في مناطق سيطرتها بمحافظتي الحديدة وذمار، بعد فشل محاولاتها السابقة في استقطاب الفقراء للالتحاق بمعسكرات التدريب مقابل وعود برواتب شهرية.

ولجأت الجماعة المتحالفة مع إيران -حسبما ذكرته مصادر حكومية- إلى اعتقال عدد من وجهاء تلك المناطق بتهمة «التخاذل» في مسعى لإجبار السكان على إرسال أبنائهم للقتال.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين اعتقلوا عدداً من وجهاء مديرية «جبل راس» في الحديدة، بعد رفضهم إجبار الأهالي على إرسال أبنائهم إلى معسكرات التدريب، ضمن حملات التعبئة التي تزعم الجماعة أنها مخصصة لـ«تحرير فلسطين».

وقالت المصادر إن سكان المديريات الخاضعة للجماعة يواجهون حملة تضييق وعقوبات غير مسبوقة، بسبب رفضهم الانخراط في القتال، وإن الوجهاء لا يزالون رهن الاعتقال منذ أيام.

الحوثيون يرغمون الدعاة على قيادة حملات التجنيد (إعلام محلي)

وأوضحت السلطات المحلية الموالية للحكومة الشرعية، أن السكان -رغم الفقر المدقع الذي يعيشونه- رفضوا الانضمام لمعسكرات التدريب. وأشارت إلى أن القيادي الحوثي أحمد البشري، مسؤول ما تسمَّى «التعبئة العامة»، وعبد الله عطيف الذي عيَّنته الجماعة محافظاً للحديدة، أجبرا عدداً من الدعاة على مرافقتهم إلى تجمع أقيم في مدينة زبيد ضمن حملة التجنيد هناك. واعتبرت أن لجوء الجماعة إلى مثل هذا السلوك يعكس «حالة الإفلاس والتخبط» بعد فشلها في استقطاب أبناء تهامة.

وقالت السلطات إن مسؤول التعبئة الحوثي أبلغ الدعاة خلال الاجتماع أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أبدى استياءه الشديد من المجتمع التهامي، بسبب رفض أبنائه الالتحاق بالتجنيد، وعدم التجاوب مع دعوات التعبئة، رغم أن الحديدة تعد من أكثر المحافظات معاناة من انعدام الأمن الغذائي والفقر.

ضغوط على الدعاة

وطبقاً لما نقلته السلطات المحلية، وجَّه القيادي الحوثي أحمد البشري تهديداً مباشراً للدعاة، وأمرهم باستخدام نفوذهم ومنابر المساجد للضغط على الأهالي لإرسال أبنائهم إلى معسكرات التجنيد والجبهات، وإصدار فتاوى بوجوب حمل السلاح. كما هدد بإلحاق الدعاة وأُسرهم قسراً بالدورات الطائفية والعسكرية في حال رفضهم تنفيذ التعليمات.

وحذَّرت السلطات المحلية من أن الجماعة الحوثية تعمل على تحويل الدعاة وزعماء القبائل إلى أدوات لشرعنة التجنيد القسري، وتهدد كل من يتأخر أو يرفض بالاتهام بالولاء للحكومة الشرعية.

بينما يعاني اليمنيون من انعدام الغذاء يستمر الحوثيون في الإنفاق على التجنيد (إعلام محلي)

واستغلت الجماعة حالة الفقر الشديد، وانقطاع المرتبات، وانعدام الوظائف، لإغراء الأهالي برواتب شهرية، ووعدت بإدراج أبنائهم في قوائم المستحقين للمساعدات الغذائية عند استئناف توزيعها. وفق المصادر ذاتها.

إلى ذلك، واصلت الجماعة الحوثية التضييق على سكان محافظة ذمار (مائة كيلومتر جنوب صنعاء) إذ أجبرت الأهالي في عدد من المديريات على الخروج في وقفات تحت شعار «النفير والتعبئة العامة»، وألزمت المشاركين برفع شعاراتها، في حين قام عناصرها بتصوير الحشود لتقديمها كدليل على وجود «حاضنة شعبية».

وقالت مصادر محلية إن مشرفي الحوثيين أبلغوا مسؤولي القرى والعزل بضرورة الحضور الإجباري لهذه الفعاليات، والاستعداد لـ«النفير العام» تحت غطاء دعم فلسطين، رغم توقف الحرب في غزة منذ مدة. كما ألزمت نساءً وفتيات بتسجيل أسمائهن كمتطوعات، ولوَّحت بعقوبات لمن يرفض، في خطوة تهدف إلى حشد أكبر عدد ممكن للفعالية التي دعت إليها الجماعة في صنعاء.

أزمة هي الأشد عالمياً

تأتي هذه الممارسات الحوثية -وفق مراقبين- في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن اليمن لا يزال يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم؛ إذ يحتاج أكثر من 19.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية هذا العام، بسبب النزاع المستمر، والانهيار الاقتصادي، وتداعيات تغير المناخ.

يمنيون نازحون في صنعاء يدفئون أنفسهم تحت أشعة الشمس في مخيم مؤقت وسط طقس بارد (إ.ب.أ)

ووفق مفوضية شؤون اللاجئين، فإن نحو 4.8 مليون يمني ما زالوا نازحين داخلياً، بينما استقبلت البلاد أكثر من 62 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا. وتوضح المفوضية أنها تعمل في معظم محافظات البلاد بالتنسيق مع السلطات والشركاء المحليين، لتوفير الحماية والمساعدات للفئات الأكثر تضرراً.

وعلى الرغم من هذه المعاناة الواسعة، تواصل الجماعة الحوثية إنفاق الموارد على التجنيد وحملات الحشد الطائفي والعسكري، بدلاً من توجيهها لتخفيف الكارثة الإنسانية، حسبما تؤكده مصادر حكومية ومنظمات محلية.