موسكو تمدد وقف الضربات الجوية على حلب.. والأمم المتحدة غاضبة

المعارضة تؤكد مقتل سبعة من عناصر الحرس الجمهوري السوري وأسر ثلاثة

قوات الدفاع المدني السوري تبحث عن ناجين بعد أن استهدف الطيران الروسي بلدة «أورم الكبرى» بريف حلب أمس (غيتي)
قوات الدفاع المدني السوري تبحث عن ناجين بعد أن استهدف الطيران الروسي بلدة «أورم الكبرى» بريف حلب أمس (غيتي)
TT

موسكو تمدد وقف الضربات الجوية على حلب.. والأمم المتحدة غاضبة

قوات الدفاع المدني السوري تبحث عن ناجين بعد أن استهدف الطيران الروسي بلدة «أورم الكبرى» بريف حلب أمس (غيتي)
قوات الدفاع المدني السوري تبحث عن ناجين بعد أن استهدف الطيران الروسي بلدة «أورم الكبرى» بريف حلب أمس (غيتي)

بعد أقل من 24 ساعة على تأكيد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن مسألة تجديد الهدنة الإنسانية في مدينة حلب الواقعة شمال سوريا غير مطروحة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن موسكو ودمشق ستمددان تعليق طلعات الطيران الروسي والسوري في سماء حلب وريفها، وهو ما بدا مؤشرا واضحا على تخبط روسي بالتعاطي مع ملف حلب، خصوصا في ظل استمرار المعارك العنيفة على أكثر من محور في المدينة بين فصائل المعارضة من جهة وقوات النظام السوري وحلفائها من جهة أخرى.
واعتبر رضوان زيادة، المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن «التناقض في التصريحات الروسية دليل على ألا خطة واضحة لموسكو لكيفية التعاطي مع الملف السوري وبالتحديد مع ملف مدينة حلب»، مرجحا في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون قرار تمديد وقف الطلعات الجوية «رضوخ للضغوط الدولية التي تتعرض لها وبالتحديد من أوروبا وأميركا اللتين تتهمانها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وأكد رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي، أنه «تم التعليق الكامل لتحليقات القوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية السورية في منطقة عمقها 10 كيلومترات حول مدينة حلب، وسيتم تمديد حظر شن الطيران الروسي والسوري ضربات في محيط هذه المدينة». وأشار رودسكوي إلى أن روسيا «تمكنت من إقناع الجيش السوري بالموافقة على هذه الخطوة وعدم الانجرار وراء استفزازات المسلحين».
وأعربت موسكو عن استعدادها «لإعلان هدن إنسانية جديدة استجابة لأول طلب من قبل المنظمات الإنسانية، لكن فقط في حال وجود معلومات مؤكدة عن إجراء جميع التحضيرات الضرورية لإجلاء المرضى والجرحى والسكان المدنيين». وعبّرت الأمم المتحدة عن غضبها لفشل خطط إجلاء مرضى من حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعدما كانت تأمل في تنفيذها خلال هدنة استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، ملقية باللوم في فشل جهودها على «كل أطراف الصراع».
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ستيفن أوبراين، في بيان، إن عمليات «الإجلاء أعاقتها عوامل عدة من بينها التأخيرات في تسلم الموافقات الضرورية من السلطات المحلية في شرق حلب والظروف التي فرضتها الجماعات المسلحة غير الحكومية ورفض الحكومة السورية السماح بدخول الإمدادات الطبية والمساعدات إلى الجزء الشرقي من حلب». وأضاف: «أنا غاضب من أن يكون مصير المدنيين الضعفاء، المرضى والمصابين والأطفال والمسنين، بلا رحمة، في أيدي أطراف لا تزال تفشل ودون خجل في أن تسمو بهم فوق مصالح سياسية وعسكرية ضيقة».
من جهتها، حمّلت فصائل المعارضة السورية في محافظة حلب روسيا والنظام السوري مسؤولية فشل مبادرة الموفد الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا وإفراغها من مضمونها. وقال عدد من الفصائل الثورية في محافظة حلب، في بيان: «لقد كنّا على مدار أكثر من أسبوع على اتصال مباشر مع الأمم المتحدة لإنجاح مبادرة الموفد الخاص ستيفان دي ميستورا بإدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى حلب المحاصرة وإخلاء المرضى والجرحى من ذوي الحالات الحرجة»، وحمّلوا «روسيا والنظام مسؤولية فشل هذه المبادرة بسبب رفضهم إدخال مساعدات طبية وإنسانية إلى حلب المحاصرة وبسبب رفضهم تقديم أي ضمانات للجرحى المصابين».
وأكّدت روسيا أن الطائرات العسكرية الروسية والسورية لم تشن أي ضربات جوية على حلب خلال الأيام السبعة الأخيرة، وقال الميجر جنرال إيغور كوناشنكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الطائرات الروسية والسورية لم تقترب حتى من المدينة المدمرة منذ يوم الثلاثاء الماضي عندما علقت روسيا الضربات الجوية قبيل وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن ستة ممرات إنسانية في شرق حلب فتحت في إطار وقف إطلاق النار الذي بدأ يوم الخميس، لمدة 48 ساعة للسماح للمدنين بالخروج، ولا تزال قائمة. وقال إن نحو 50 امرأة وطفلا غادروا المدينة في وقت متأخر ليل الاثنين - الثلاثاء برفقة ضباط من الجيش الروسي. لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الضربات الجوية استؤنفت منذ انتهاء التهدئة يوم السبت، وركزت على الخطوط الأمامية الرئيسية بما في ذلك جنوب غربي المدينة.
بدوره، قال إبراهيم أبو الليث، المسؤول بالدفاع المدني في شرق حلب، إن الضربات الجوية والقصف أصابا النصف الخاضع لسيطرة المعارضة من المدينة قرب الخطوط الأمامية في الأسبوع الأخير، متحدثا عن «قصف مدفعي وبالطائرات على المدينة».
في المقابل، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطيران الروسي كان موجودا في سماء حلب في الأيام الماضية لكنّه لم يتسبب في مقتل مدنيين»، لافتا إلى أن تمديد موسكو وقف الطلعات الجوية إنما «يندرج بإطار تحركات كبيرة تقوم بها الأمم المتحدة لإخراج مدنيين وحالات إنسانية من أحياء حلب الشرقية».
ميدانيا، أفادت المعارضة السورية مقتل سبعة من عناصر الحرس الجمهوري السوري وأسر ثلاثة وإصابة 15 خلال محاولتهم التقدم باتجاه حي كرم الجبل في مدينة حلب. وقالت مصادر ميدانية في المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية إن «الثوار تصدوا لمحاولة عناصر الحرس الجمهوري السوري خلال محاولتهم التقدم في حي كرم الجبل وكرم الطراب وإن سبعة منهم قتلوا وأصيب أكثر من 15 وجرى أسر ثلاثة وتدمير عدد من الآليات خلال عملية الانسحاب باتجاه مطار النيرب العسكري وتبعتهم صواريخ غراد محققة إصابات مباشرة داخل المطار».
من جهتها، تحدثت شبكة «الدرر الشامية» عن «مقتل عشرة عناصر وأسر ثلاثة آخرين من قوات الأسد التي حاولت الثلاثاء التسلسل إلى نقاط الثوار بكرم الجبل حيث دارت اشتباكات عنيفة، وتزامن ذلك مع محاولة اقتحام على جبهة صلاح الدين التي قُتل فيها أيضًا ثلاثة عناصر»، لافتة إلى مقتل 14 من قوات الحرس الجمهوري الاثنين خلال محاولتها التقدم إلى نقاط الثوار على جبهة صلاح الدين».



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.