موسكو تمدد وقف الضربات الجوية على حلب.. والأمم المتحدة غاضبة

المعارضة تؤكد مقتل سبعة من عناصر الحرس الجمهوري السوري وأسر ثلاثة

قوات الدفاع المدني السوري تبحث عن ناجين بعد أن استهدف الطيران الروسي بلدة «أورم الكبرى» بريف حلب أمس (غيتي)
قوات الدفاع المدني السوري تبحث عن ناجين بعد أن استهدف الطيران الروسي بلدة «أورم الكبرى» بريف حلب أمس (غيتي)
TT

موسكو تمدد وقف الضربات الجوية على حلب.. والأمم المتحدة غاضبة

قوات الدفاع المدني السوري تبحث عن ناجين بعد أن استهدف الطيران الروسي بلدة «أورم الكبرى» بريف حلب أمس (غيتي)
قوات الدفاع المدني السوري تبحث عن ناجين بعد أن استهدف الطيران الروسي بلدة «أورم الكبرى» بريف حلب أمس (غيتي)

بعد أقل من 24 ساعة على تأكيد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن مسألة تجديد الهدنة الإنسانية في مدينة حلب الواقعة شمال سوريا غير مطروحة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن موسكو ودمشق ستمددان تعليق طلعات الطيران الروسي والسوري في سماء حلب وريفها، وهو ما بدا مؤشرا واضحا على تخبط روسي بالتعاطي مع ملف حلب، خصوصا في ظل استمرار المعارك العنيفة على أكثر من محور في المدينة بين فصائل المعارضة من جهة وقوات النظام السوري وحلفائها من جهة أخرى.
واعتبر رضوان زيادة، المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن «التناقض في التصريحات الروسية دليل على ألا خطة واضحة لموسكو لكيفية التعاطي مع الملف السوري وبالتحديد مع ملف مدينة حلب»، مرجحا في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون قرار تمديد وقف الطلعات الجوية «رضوخ للضغوط الدولية التي تتعرض لها وبالتحديد من أوروبا وأميركا اللتين تتهمانها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وأكد رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي، أنه «تم التعليق الكامل لتحليقات القوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية السورية في منطقة عمقها 10 كيلومترات حول مدينة حلب، وسيتم تمديد حظر شن الطيران الروسي والسوري ضربات في محيط هذه المدينة». وأشار رودسكوي إلى أن روسيا «تمكنت من إقناع الجيش السوري بالموافقة على هذه الخطوة وعدم الانجرار وراء استفزازات المسلحين».
وأعربت موسكو عن استعدادها «لإعلان هدن إنسانية جديدة استجابة لأول طلب من قبل المنظمات الإنسانية، لكن فقط في حال وجود معلومات مؤكدة عن إجراء جميع التحضيرات الضرورية لإجلاء المرضى والجرحى والسكان المدنيين». وعبّرت الأمم المتحدة عن غضبها لفشل خطط إجلاء مرضى من حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعدما كانت تأمل في تنفيذها خلال هدنة استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، ملقية باللوم في فشل جهودها على «كل أطراف الصراع».
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ستيفن أوبراين، في بيان، إن عمليات «الإجلاء أعاقتها عوامل عدة من بينها التأخيرات في تسلم الموافقات الضرورية من السلطات المحلية في شرق حلب والظروف التي فرضتها الجماعات المسلحة غير الحكومية ورفض الحكومة السورية السماح بدخول الإمدادات الطبية والمساعدات إلى الجزء الشرقي من حلب». وأضاف: «أنا غاضب من أن يكون مصير المدنيين الضعفاء، المرضى والمصابين والأطفال والمسنين، بلا رحمة، في أيدي أطراف لا تزال تفشل ودون خجل في أن تسمو بهم فوق مصالح سياسية وعسكرية ضيقة».
من جهتها، حمّلت فصائل المعارضة السورية في محافظة حلب روسيا والنظام السوري مسؤولية فشل مبادرة الموفد الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا وإفراغها من مضمونها. وقال عدد من الفصائل الثورية في محافظة حلب، في بيان: «لقد كنّا على مدار أكثر من أسبوع على اتصال مباشر مع الأمم المتحدة لإنجاح مبادرة الموفد الخاص ستيفان دي ميستورا بإدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى حلب المحاصرة وإخلاء المرضى والجرحى من ذوي الحالات الحرجة»، وحمّلوا «روسيا والنظام مسؤولية فشل هذه المبادرة بسبب رفضهم إدخال مساعدات طبية وإنسانية إلى حلب المحاصرة وبسبب رفضهم تقديم أي ضمانات للجرحى المصابين».
وأكّدت روسيا أن الطائرات العسكرية الروسية والسورية لم تشن أي ضربات جوية على حلب خلال الأيام السبعة الأخيرة، وقال الميجر جنرال إيغور كوناشنكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الطائرات الروسية والسورية لم تقترب حتى من المدينة المدمرة منذ يوم الثلاثاء الماضي عندما علقت روسيا الضربات الجوية قبيل وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن ستة ممرات إنسانية في شرق حلب فتحت في إطار وقف إطلاق النار الذي بدأ يوم الخميس، لمدة 48 ساعة للسماح للمدنين بالخروج، ولا تزال قائمة. وقال إن نحو 50 امرأة وطفلا غادروا المدينة في وقت متأخر ليل الاثنين - الثلاثاء برفقة ضباط من الجيش الروسي. لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الضربات الجوية استؤنفت منذ انتهاء التهدئة يوم السبت، وركزت على الخطوط الأمامية الرئيسية بما في ذلك جنوب غربي المدينة.
بدوره، قال إبراهيم أبو الليث، المسؤول بالدفاع المدني في شرق حلب، إن الضربات الجوية والقصف أصابا النصف الخاضع لسيطرة المعارضة من المدينة قرب الخطوط الأمامية في الأسبوع الأخير، متحدثا عن «قصف مدفعي وبالطائرات على المدينة».
في المقابل، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطيران الروسي كان موجودا في سماء حلب في الأيام الماضية لكنّه لم يتسبب في مقتل مدنيين»، لافتا إلى أن تمديد موسكو وقف الطلعات الجوية إنما «يندرج بإطار تحركات كبيرة تقوم بها الأمم المتحدة لإخراج مدنيين وحالات إنسانية من أحياء حلب الشرقية».
ميدانيا، أفادت المعارضة السورية مقتل سبعة من عناصر الحرس الجمهوري السوري وأسر ثلاثة وإصابة 15 خلال محاولتهم التقدم باتجاه حي كرم الجبل في مدينة حلب. وقالت مصادر ميدانية في المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية إن «الثوار تصدوا لمحاولة عناصر الحرس الجمهوري السوري خلال محاولتهم التقدم في حي كرم الجبل وكرم الطراب وإن سبعة منهم قتلوا وأصيب أكثر من 15 وجرى أسر ثلاثة وتدمير عدد من الآليات خلال عملية الانسحاب باتجاه مطار النيرب العسكري وتبعتهم صواريخ غراد محققة إصابات مباشرة داخل المطار».
من جهتها، تحدثت شبكة «الدرر الشامية» عن «مقتل عشرة عناصر وأسر ثلاثة آخرين من قوات الأسد التي حاولت الثلاثاء التسلسل إلى نقاط الثوار بكرم الجبل حيث دارت اشتباكات عنيفة، وتزامن ذلك مع محاولة اقتحام على جبهة صلاح الدين التي قُتل فيها أيضًا ثلاثة عناصر»، لافتة إلى مقتل 14 من قوات الحرس الجمهوري الاثنين خلال محاولتها التقدم إلى نقاط الثوار على جبهة صلاح الدين».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.