وتيرة المشاريع في جزيرة ياس تدفع سوق أبوظبي العقارية للنمو

رئيس التطوير في شركة «الدار»: الطلب متواصل في ظل توفر فرص العمل

أحد المشاريع العقارية في جزيرة ياس الإماراتية («الشرق الأوسط»)

تسير وتيرة الأعمال في المشاريع العقارية بجزيرة ياس في العاصمة الإماراتية أبوظبي بشكل متتابع، وفقًا للخطة الاستراتيجية التي تعمل عليها شركة الدار العقارية المطور الرئيسي للجزيرة، وذلك بهدف أن تجعل من الجزيرة وجهة عقارية وسياحية جاذبة في المنطقة.
وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في «الدار العقارية» إن خطة تطوير منظومة جزيرة ياس تأتي ضمن خطة التطوير في العاصمة «أبوظبي 2030»، التي وُضعت من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني لتحديد توجهات الاستثمار في العاصمة، مشيرًا إلى أن «استراتيجية جزيرة ياس تكمن بأن تكون الوجهة السياحية والترفيهية في المنطقة، حيث كانت أولى خطوات الاستثمار في عام 2009، من خلال انطلاق أول سباق للـ(فورمولا 1)، إضافة إلى استكمال الفنادق».
وأضاف: «كنا نسعى للانتهاء من البنية التحتية، وهي الخدمات والجسور التي تربط الجزيرة مع الطرق والكهرباء وغيرها، بالإضافة إلى تكوين المكونات الرئيسية للجزيرة كحلبة السباق، التي يتجاوز مفهومها سباق (الفورمولا 1)، حيث يتم استخدامها أكثر من 300 يوم، لرياضات سيارات وغيرها»، كما عملت الشركة على تطوير الحدائق الترفيهية في الجزيرة، كحديقة «عالم فيراري» و«ياس واتر وولد»، في الوقت الذي يسير العمل في المشروع الذي أعلن قبل عدة أشهر من خلال شركة ميرال بتطوير الحديقة الترفيهية «وارنر براذرز»، الذي يعتبر إضافة مختلفة للحدائق الموجودة.
وكانت شركة الدار العقارية قد بدأت عمليات التطوير في جزيرة «ياس 2006»، وذلك لتحويل الجزيرة إلى وجهة للسائحين والمسافرين بغرض الأعمال من حول العالم، حيث تم ضخ استثمارات بلغت أكثر من 40 مليار دولار لتطويرها، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من مرحلة تشييد إضافية في عام 2018 بحسب المعلومات الصادرة من الشركة.
وبالعودة إلى الذيابي، قال إن جزيرة ياس اكتملت فيها المراحل الرئيسية مع افتتاح مجمع «ياس مول»، الذي سجل 20 مليون زائر في العام الأول، وأضاف: «نتوقع زيادة خلال الأعوام المقبلة».
وأشار إلى أنه في عام 2014 بدأت الشركة في طرح المشاريع السكنية، من خلال الإعلان عن مشروع أنسام والذي يحتوي 540 وحدة سكنية تم بيع أكثر من 90 في المائة من تلك الوحدات، وفي عام 2015 تم الإعلان عن مشروع «ميان»، وهو ما يقارب 800 شقة سكنية، وبلغ البيع فيه نحو 80 في المائة في أقل من عام منذ إطلاق المشروع، وزاد: «كذلك أطلقنا في 2015 (ويست ياس)، تم طرح ألف وحدة سكنية، وفي أبريل (نيسان) الماضي تم الإعلان عن مشروع «ياس ليكرز»، وهو مشروع مختلف عن المشاريع السابقة من خلال توفير فلل وتاون هاوس للأجانب، والأجانب العرب على الاستثمار في الوحدات السكنية بهذا المشروع».
وأكد وجود مشاريع متعددة أطلقت في أبوظبي لمشاريع الفلل السكنية، إلا أن مشروع «ياس ليكرز» يستهدف شريحة كبيرة من العاملين في حقل التعليم والطب والشركات الكبرى، الذي يوفر منتجات لهم، خصوصًا في ظل وجود المشروع بالقرب من مشاريع الخدمات والمرافق، وقال: «تم إطلاق أول مرحلتين في مشروع (ياس ليكرز)، الذي تم تقسيمه إلى 6 مراحل، عبارة عن 392 وحدة سكنية وتم البيع خلال 4 شهور بنسبة وصلت إلى 90 في المائة من الوحدات، وسيتم فتح المرحلة الثالثة، التي تستهدف المستثمرين الخليجيين بشكل أكثر».
وتابع الذيابي أن «المشروع يوفر سكنًا ملائمًا للشخص وعائلته، في حين نتوقع أن يوفر للاستثمار عائدًا سنويًا عاليًا قد يصل ما بين 7.5 إلى 8 في المائة، في الوقت الذي تتوفر التسهيلات لمواكبة الوضع الحالي في السوق وخطط الدفع الميسرة للمستثمرين من خلال الدفعة الأولى بنسبة 5 في المائة فقط والدفعة الثانية بعد عشرة أشهر، و70 في المائة عند التسليم، وخلال ثلاث سنوات لن يتم دفع إلا 30 في المائة، في حين وضعت نسبة 70 في المائة في النهاية لكونها صعبة في البداية».
وحول وضع السوق العقارية في العاصمة أبوظبي، قال الرئيس التنفيذي للتطوير في «الدار العقارية» إنه منذ بداية 2016 كان هناك تحول في القطاع العقاري بأبوظبي، متمثل بالقوانين العقارية الجديدة، والتي تم اعتمدها من الحكومة وتشرف عليها دائرة الشؤون البلدية، ووضعت هذه القوانين للشفافية ولزيادة ثقة المستثمرين سواء المحليين من مواطنين أو أجانب أو المستثمرين من الخارج.
وتابع أن «الأموال المستثمرة في المشاريع العقاري ستوضع في حسابات ائتمان ولا تستخدم إلا على هذا العقار أو المشروع الذي تم الدفع من أجله، وبالتالي يحفظ حقوق المستثمرين، سواء استمر المستثمر أو لا، خصوصًا في ظل التخوفات السابقة من تعطل عدد من الاستثمارات العقارية بسبب دفع مبالغ من دون تسليم وحدات عقارية».
وزاد الذيابي أن «هذه القوانين العقارية على الرغم من أنها تضع شروطًا صعبة وقوية على المطورين، فنحن نرحب بها، لأن السوق العقارية كلما كانت شفافة كانت جذابة أكثر للمستثمرين، يجب علينا أن نعمل ونواكب من هذا المنظور، ونحن لا بد أن نلتزم بجميع الشروط بالتراخيص والاعتمادات، حيث كان في السابق من الممكن إطلاق المشروع منذ بداية التصميم وبدء البيع مبكرًا، وقد يتعرض المشروع للتغيير في المساحة أو الارتفاعات أو غيرها من الأمور الهندسية والفنية، لكن اليوم يجب الالتزام بما تم عرضه في البداية من كل التصاميم».
وشدد على أن الشروط التي تم وضعها تعمل على ضبط عمليات التطوير في السوق العقارية بأبوظبي، وبالتالي ينعكس على سمعة الاستثمار في العاصمة، خصوصا أن من المستثمر لن يفرق بين المطور الضعيف والمطور الملتزم، وفي النهاية يشير إلى انه استثمر في أبوظبي.. وهو ما يجعل القوانين في الوقت الحالي صارمة أكثر بهدف الحفاظ على السمعة التي اكتسبتها السوق العقارية في العاصمة الإماراتية (على حد قوله).
وعن عمليات الطلب، قال الذيابي: «اليوم تحكمنا عدة جوانب في انخفاض سعر البترول، وانخفاض الاستثمار الحكومي في بعض المجالات، ولكن في الوقت ذاته، الاستثمار في بعض القطاعات مستمر، كالطيران، الذي يشهد توسعًا، كالتوسع في شركة طيران الاتحاد، وسوق أبوظبي المالي في جزيرة المارية، التي ستكون منطقة حرة جديدة، والتي ستكون مقر لشركات عالمية جديدة، وبالتالي ستكون هناك فرص عمل، كذلك لدينا الاستثمار في مصدر من ناحية الطاقة المتجددة، والاستثمار في (إينك) بالطاقة النووية، والاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم في مشاريع مثل (جامعة خليفة) و(كلايفنك كلينيك) والمشاريع الصناعية، وهذه الاستثمارات والشركات تؤدي إلى زيادة في فرص العمل، سواء من الداخل أو الخارج، وبالتالي هؤلاء يبحثون عن السكن الملائم أو المدارس المراكز التجارية للترفيه وهو ما يجعل عملية تحريك القطاع العقاري مستمرة».
ولفت إلى أن معظم المشاريع التي تم إطلاقها كانت نسب البيع بها عالية جدًا، ولكن السوق اليوم ليست هي السوق الذي كان في 2007 أو 2008، الذي شهد طفرة وهمية نوعًا ما، حيث كان هناك شراء سريع لأي عقار يتم طرحه، وكانت البنوك تمول أي شخص، وعند شراء الفرد الوحدة السكنية يطرحها في اليوم الثاني للبيع، مما أحدث فوضى في السوق، وقال: «اليوم المستثمر أصبح أذكى من خلال أخذه لوقت حتى يقرر».
وأكد أنه خلال الأربع أو خمس سنوات الماضية كان هناك استقرار في العقار، مع وجود زيادة في الطلب بنسب متفاوتة ما بين 3 إلى 5 في المائة، ولا توجد زيادة في الأسعار 20 إلى 30 في المائة عامًا بعد عام كما كان في السابق، مما يعطي استقرارية للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن شركة الدار العقارية التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، تعد من أكبر المطورين العقاريين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ قيمة أصولها نحو 10 مليارات دولار.
وعملت الشركة على تطوير مجموعة من المشاريع العقارية وأكبرها في إمارة أبوظبي، مثل حلبة سباق «فورمولا 1» على جزيرة ياس، ومنطقة شمس أبوظبي على جزيرة الريم، وتمتلك محفظة عقارية تتضمّن عقارات السكنية، وعقارات التجزئة، والعقارات التجارية، كما تمتلك الشركة تسعة فنادق تضم أكثر من 2500 غرفة للنزلاء، ومخزونًا ضخمًا من الأراضي تزيد مساحتها عن 75 مليون متر مربع، ويقع نحو 90 في المائة منها في مناطق استثمارية.