عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

«الدار البيضاء» المغربية تطلق علامتها المجالية «ويكازابلانكا»

لمواكبة مخططها الاستراتيجي بموازنة قدرها 3.4 مليار دولار

العلامة المجالية للدار البيضاء «ويكازابلانكا» التي ستشكل البصمة الجديدة للاستراتيجية الترويجية للعاصمة الاقتصادية للمغرب
العلامة المجالية للدار البيضاء «ويكازابلانكا» التي ستشكل البصمة الجديدة للاستراتيجية الترويجية للعاصمة الاقتصادية للمغرب
TT
TT

«الدار البيضاء» المغربية تطلق علامتها المجالية «ويكازابلانكا»

العلامة المجالية للدار البيضاء «ويكازابلانكا» التي ستشكل البصمة الجديدة للاستراتيجية الترويجية للعاصمة الاقتصادية للمغرب
العلامة المجالية للدار البيضاء «ويكازابلانكا» التي ستشكل البصمة الجديدة للاستراتيجية الترويجية للعاصمة الاقتصادية للمغرب

أعلن عمدة مدينة الدار البيضاء المغربية، عبد العزيز العماري، إطلاق العلامة المجالية للدار البيضاء «ويكازابلانكا»، والتي ستشكل البصمة الجديدة للاستراتيجية الترويجية للعاصمة الاقتصادية للمغرب.
وأشار العماري مساء الاثنين إلى أن إطلاق العلامة الجديدة يهدف إلى تحفيز طاقات المدينة وتكاثفها حول أهداف المخطط الاستراتيجي للترويج للمدينة وتحسين جاذبيتها الاستثمارية والسياحية، والذي خصصت له ميزانية 33.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار) في أفق 2020.
وقال العماري إن «الدار البيضاء هي اليوم المدينة الأفريقية الوحيدة التي تتوفر على علامة في مجال التسويق الترابي والمجالي»، مشيرًا إلى أن متطلبات كسب رهانات التنافسية العالمية أصبحت تحتم على المدن التوفر على خطط متكاملة لتحسين صورة المدينة وجاذبيتها. وأضاف أن «وضع العلامة والاستراتيجية الترويجية التي تختزلها تطلب عملا متواصلا لمدة 15 شهرا، شاركت فيه كل الفعاليات والقوى الحية بالمدينة، من منتخبين ورجال أعمال ومجتمع مدني ومؤسسات. صحيح أننا نحتاج إلى التحرك تحت شعار موحد وتحت علامة واحدة، لكن المدينة تتحدث بإنجازاتها ومشاريعها وورش عملها. لذلك فالنجاح في مهمة إبراز المدينة وتحسين جاذبيتها يتطلب مساهمة الجميع، والعمل الجاد على مستويات البنيات التحتية والإصلاحات الإدارية وتجويد الخدمات التي نقدمها للمواطن والمستثمر والسائح». وأوضح العماري أن الشعار الجديد للدار البيضاء، بلونيه الأزرق والأسود، وخطوطه العمودية والدائرية، يعكس الطابع المخضرم للمدينة، التي تجمع بين الأصالة مجسدة في صومعة مسجد الحسن الثاني، والمعاصرة التي يجسدها برجا «توين سانتر»، وانفتاح المدينة على المحيط الأطلسي.
من جانبه، أبرز منصف بلخياط، نائب رئيس مجلس جهة (منطقة) الدار البيضاء - سطات، الأهمية التي تكتسبها الدار البيضاء كعاصمة اقتصادية للمغرب، مشيرًا إلى أنها تزن نحو 20 في المائة في الناتج الداخلي للبلاد، وتمركز زهاء 40 في المائة من الصناعة الوطنية، وتأوي الحي المالي «كازابلانكا فيننس سيتي»، الذي أصبح أول مركز مالي في أفريقيا.
وذكر بلخياط أن الاستراتيجية التسويقية تهدف إلى ترسيخ موقع المدينة كعاصمة للتجارة والأعمال والثقافة والسياحة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. ومواكبة لإطلاق العلامة الجديدة «ويكازابلانكا» انطلق أمس الثلاثاء في الدار البيضاء أسبوع احتفالي يتضمن أنشطة فنية وثقافية ورياضية في تسعة مواقع مختلفة في المدينة، مع إطلاق موقع «ويكازابلانكا» على الإنترنت.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر