محادثات بريطانية ـ بريطانية تنطلق اليوم لبحث الخروج من «الأوروبي»

مصارف عالمية تدرس نقل بعض أنشطتها خارج البلاد مطلع 2017

تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم نظراءها من اسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية لتعد معهم خريطة طريق للخروج من الاتحاد الأوروبي، كما أعلن مكتبها في «10 داونينغ ستريت» أمس.
وستكون تريزا ماي اليوم ضيفة أول لجنة وزارية مشتركة تنعقد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014. وأوضح مكتب رئيسة الوزراء أن المندوبين الحكوميين «سيناقشون الطريقة التي يمكن للإدارات اتباعها للعمل معا من أجل الاستفادة من الفرص التي يمكن أن يوفرها الخروج من الاتحاد الأوروبي».
وفيما أيدت أكثرية من سكان إنجلترا وويلز الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي جرى في يونيو (حزيران)، صوّتت أكثرية من الاسكوتلنديين والآيرلنديين الشماليين لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. وتأمل تريزا ماي في وضع «استراتيجية صناعية جديدة لبريطانيا بكاملها من أجل تأمين مزيد من الثروات وفرص العمل»، كما أوضحت رئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن هذه اللجنة يمكن أن تجتمع مرة في السنة إذا ما رغبت في ذلك.
وقالت تريزا ماي إن «ما يجمعنا هو أكثر من الجغرافيا، وقيمتنا معا تفوق قيمة أجزائنا مجموعة». وأضافت: «فيما نفتح فصلا جديدا، يتعين علينا أن نغتنم الفرص.. وسننجز معا أكثر مما يمكن أن ننجز منفردين».
وتنوي تريزا ماي تفعيل المادة 50 التي تحدد بسنتين مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي، بين بداية 2017 ونهاية مارس (آذار). لكن المتحدث باسم الحكومة الاسكوتلندية حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، قال: «نأمل في أن نرى كيف ستؤخذ وجهة نظر الشعب الاسكوتلندي في الاعتبار».
وصوت الاسكوتلنديون في 2014 للبقاء في إطار بريطانيا، لكن رئيسة الحكومة الاسكوتلندية نيكولا ستورجون قالت: إنها تؤمن أكثر من أي وقت مضى بضرورة استقلال اسكوتلندا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة الاستعدادات لاستفتاء جديد حول الخروج من المملكة المتحدة.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة «ذي أوبزيرفر» أمس عن مدير لوبي قوي للمصارف في بريطانيا أن البنوك العالمية المستقرة في المملكة مستعدة لنقل بعض أنشطتها خارج هذا البلد مطلع 2017 خشية مضاعفات «البريكست».
وقال أنتوني براون، مدير «بريتش بانكرز اسوسيشن» في مقال نشرته الصحيفة إن «أياديهم (أصحاب تلك المصارف) تهتز فوق زر الانتقال: إلى بلد آخر». وسبب ذلك، كما أوضح، هو احتمال أن تكون عملية خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي «قاسية» وبلا تنازلات، وهو السيناريو الذي يبدو أن الحكومة البريطانية اختارته، ويثير مخاوف القطاع المصرفي من عدم تمكنه من الدخول بلا عراقيل إلى أسواق أوروبا. وأكد براون: «هناك إجماع على أن السوق المالية المندمجة للاتحاد الأوروبي تمثل أحد أكبر نجاحاته»، مضيفا: «لكن هذا النظام بات مهددا» بخروج بريطانيا، منتقدا «الجدل السياسي» الدائر في المملكة وباقي دول الاتحاد الأوروبي «الذي يقودنا في الاتجاه السيئ».
وأوضح براون أن «معظم البنوك العالمية باتت لديها الآن فرق تعمل على تحديد العمليات التي يتعين نقلها (خارج المملكة) لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها لزبائنها، وأيضا تحديد التاريخ الذي يجب أن يتم فيه ذلك وأفضل طريقة للقيام به». وتابع أن الكثير من البنوك الأصغر حجما تنوي بدء عملية الانتقال قبل أعياد الميلاد. أما البنوك الكبرى فيفترض أن تبدأ ذلك في الفصل الأول من العام المقبل.
في المقابل، أفادت صحيفة «صنداي تايمز» نقلا عن مصدر لم تسمه أن بريطانيا قد تقلص ضريبة الشركات الرئيسية لديها إلى عشرة في المائة من 20 في المائة، إذا رفض الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق تجارة حرة بعد الخروج البريطاني من الاتحاد أو أغلق سوقه في وجه الشركات المالية العاملة في بريطانيا.
وقالت الصحيفة إن مستشاري رئيسة الوزراء تريزا ماي قدموا الفكرة وسط مخاوف متنامية من تشدد الأعضاء الآخرين بالاتحاد الأوروبي في مفاوضات الخروج البريطاني. وأضافت الصحيفة أن المقترح سيستخدم لمحاولة حمل الاتحاد الأوروبي على السماح لشركات الخدمات المالية بمواصلة العمل عبر دول الاتحاد.
ونسبت إلى المصدر المطلع على التفكير الحكومي قوله: «يقول الناس إننا لا نملك أوراق تفاوض (...) لدينا بعض الأوراق الجيدة جدا التي يمكننا استخدامها إذا بدأوا يتشددون معنا... نستطيع خفض ضريبة الشركات إلى عشرة في المائة».