البحرين: بيع ممتلكات «الوفاق» في مزاد علني في 26 أكتوبر الحالي

مصدر قضائي لـ «الشرق الأوسط» : ما يجري هو تنفيذ الحكم بإعادة أملاك الجمعية للدولة

أكد مصدر قضائي بحريني أمس السبت أن السلطات البحرينية ستبيع الممتلكات التي صادرتها من مقرات جمعية الوفاق في مزاد علني، بعد أن تم حلها بتهم من أبرزها «توفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف، والسعي لإحداث فتنة طائفية في البلاد، واستدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي البحريني».
وقال المصدر القضائي إن «محكمة التنفيذ البحرينية حددت 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي موعدًا لعرض جميع ممتلكات الجمعية في مزاد علني».
وتابع المصدر أن ما يجري هو تنفيذ للحكم الصادر ضد الجمعية بحلها وإعادة أملاكها للدولة، وأضاف: «ستنظم محكمة التنفيذ مزادًا على المواد العينية من أثاث مكتبي وأجهزة وغيرها التي تمت مصادرتها من مقرات الجمعية الثلاثة يوم الخميس الماضي».
وأضاف المصدر أن السلطات «نفذت الخميس الماضي أمرًا قضائيًا بمصادرة جميع ممتلكات الجمعية من مقرها الرئيسي في قرية البلاد القديم ومن فرعيها في قريتي كرانة وصدد».
وكانت محكمة الاستئناف في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي أصدت حكمًا صدر في 17 يوليو (تموز) بحل جمعية الوفاق وإعادة أملاكها إلى خزينة الدولة.
وكانت وزارة العدل تقدمت بدعوى حل الجمعية انطلاقًا من «ممارسات استهدفت وما زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية» في الشأن الداخلي.
وأصدر القضاء في مرحلة أولية قرارًا بإغلاق مقرات الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، أتبعه في 17 يوليو بقرار حلها.
ونص الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية الكبرى على أن الجمعية «انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن التشكيك في الدستور البحريني وفي شرعية سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية».
وفي 14 يونيو (حزيران) الماضي حرك وزير العدل في الحكومة البحريني دعوى ضد الجمعية، أكد فيها خطورة التنظيمات الممنهجة والتي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكل مؤسسات الدولة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذي أبعاد طائفية، والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.
يشار إلى أن جمعية الوفاق الإسلامية تأسست كجمعية سياسية ذات صبغة دينية في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2001، حيث وفر عيسى قاسم - رجل دين شيعي أسقطت مملكة البحرين جنسيته مؤخرًا - للجمعية الغطاء الديني، ورسم لها منهجها السياسي، حيث شكلت الجمعية مجلسًا علمائيًا - تم حله من قبل الحكومة البحرينية - لفرز المرشحين لقيادة الجمعية لاختيارهم وفق اعتبارات دينية. كما يشار إلى أن أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان أدين بالسجن تسع سنوات في قضايا تتعلق بأمن وسلامة المجتمع البحريني ونظامه السياسي.
ووضعت جمعية الوفاق الإسلامية تحت الحراسة القضائية في 14 يونيو الماضي، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية مقرات الجمعية الأربعة، كما تم التحفظ على كل الموجودات الجمعية في مقارها، كما شمل التحفظ الحسابات البنكية، وشملت الإجراءات الحكومية إغلاق المنصات والوسائط الإلكترونية التي كانت تبث من خلالها الجمعية بياناتها وأخبارها.