بلجيكا: البحث عن مشتبه به رابع في حادث الاعتداء على المتحف اليهودي

أحكام بالسجن ضد اثنين مشتبه بهما في علاقتهما بالملف نفسه

المتحف اليهودي في بروكسل بعد يومين من الهجمات في أيار 2014 («الشرق الأوسط»)
المتحف اليهودي في بروكسل بعد يومين من الهجمات في أيار 2014 («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: البحث عن مشتبه به رابع في حادث الاعتداء على المتحف اليهودي

المتحف اليهودي في بروكسل بعد يومين من الهجمات في أيار 2014 («الشرق الأوسط»)
المتحف اليهودي في بروكسل بعد يومين من الهجمات في أيار 2014 («الشرق الأوسط»)

قال مكتب التحقيقات البلجيكي إن التحقيقات بشأن حادث الاعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل، في مايو (أيار) 2014، قد قاربت على الانتهاء، مشيرا إلى أن الغرفة الاستشارية في محكمة بروكسل قد قررت، الخميس الماضي، تمديد اعتقال مهدي نيموشي، 30 عاما، المشتبه به الرئيسي في حادث الاعتداء الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص.
وأضاف مكتب التحقيقات أن المشتبه بهما في الملف نفسه، وهما ناصر بنضرار (26 عامًا) ومنير عطا لله (28 عامًا)، موجودان أيضًا داخل السجن، وأن هناك الآن عمليات بحث عن مشتبه به رابع في هذا الملف. وحسب ما ذكره الإعلام المحلي، يتمسك نيموشي بالصمت، ولم يدل باعترافات للمحققين في بلجيكا، ويؤكد الدفاع عن نيموشي أنه لا توجد أدلة قوية تدينه. ومع ذلك، أصدرت الغرفة الاستشارية وغرفة الاتهام قرارات بتمديد اعتقاله، على الرغم من المطالبة في وقت سابق بإطلاق سراحه بسبب خطأ في الإجراءات.
وألقي القبض على نيموشي، وهو فرنسي يعتنق الإسلام، بعد أيام من وقوع الحادث، في أثناء عودته في حافلة كانت في طريقها من هولندا إلى مرسيليا عن طريق بروكسل، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه بتنفيذ الحادث، وتسلمت بلجيكا نيموشي من فرنسا في يوليو (تموز) 2014، ولكنه لا يزال يلتزم الصمت، وينكر كل الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إليه، بحسب وسائل الإعلام المحلية في بلجيكا التي أضافت أنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة في العام المقبل.
وفي الإطار نفسه، قضت المحكمة الجنائية في بروكسل بالسجن لمدة 6 سنوات على شخص يدعى سعيد ساوطي (31 عامًا)، و3 سنوات ضد شخص يدعى محمد كاراي (29 عاما)، في قضية ذات صلة بالإرهاب. واعتبرت المحكمة أن ساوطي قد تورط في المشاركة بأنشطة جماعة إرهابية، وحاول أن يجند أشخاصًا للمشاركة في أنشطة هذه الجماعة، وإن رفضت المحكمة اعتباره زعيمًا لجماعة إرهابية، في حين أدين محمد كاراي بتهمة محاولة المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية.
وقد اعتُقل الشخصان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقالت النيابة العامة إن هناك أدلة قوية على أنهما كانا يخططان لعمل إرهابي، على غرار ما وقع في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كان يستهدف أحد أهم الأحياء السياحية ومركزًا للشرطة قريبًا منه، ولكن المحكمة لم توجه لهما أي اتهامات في هذا الصدد، لعدم وجود الأدلة الكافية. وكان كل من ساوطي وكاراي يتمتع بعضوية في نادٍ للدراجات النارية يحمل اسم «الدراجون الانتحاريون»، وهو النادي الذي ارتبط عدد من أعضائه - بشكل أو بآخر - بجماعة الشريعة في بلجيكا التي كان يترأسها المغربي فؤاد بلقاسم الموجود حاليا في أحد السجون البلجيكية، عقب تجميد نشاط هذه الجماعة في عام 2013.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، انطلقت جلسات الاستماع في المحاكمة. وفي الجلسة الأولى، قال سعيد ساوطي: «أنا لست إسلاميًا متشددًا، بل أنا العدو الأول للتشدد». وعند اعتقال المشتبه بهما، قال مكتب التحقيقات وقتها إن هناك أدلة تشير إلى وجود نية لإعداد هجوم على غرار ذلك الذي وقع في باريس في نوفمبر الماضي، والذي استهداف أكبر الميادين السياحية ومراكز وعناصر للشرطة. وفي مطلع يناير (كانون الثاني)، تحدث الإعلام البلجيكي عن رسالة وداع تركها محمد كاراي، ولكن لم يُعثَر على أي أسلحة أو متفجرات بحوزة أي من المشتبه بهما. ولكن المحكمة الابتدائية في بروكسل، في 16 يناير الماضي، استبعدت فرضية التحضير لهجمات، وأحالتهم إلى المحكمة الجنائية، على خلفية الاشتباه في الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وفي الصدد نفسه، قبل يومين، قال مكتب التحقيق البلجيكي إنه من بين الأشخاص الأربعة الذين أُحِيلوا إلى قاضي التحقيق الأربعاء الماضي، في أعقاب مداهمات شملت 15 منزلاً في عدة مدن بلجيكية، على خلفية الاشتباه في تمويل الإرهاب، ومحاولة تجنيد أشخاص للسفر إلى الخارج للقتال في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا، قرر قاضي التحقيق استمرار اعتقال شخصين، وهما زهير (37 عاما) من مدينة غنت، والآخر يدعى سفيان (28 عاما) من مدينة دندرموند، بينما تقرر إطلاق سراح شخصين آخرين بشروط، ومن بينهما شقيقة زهير. ورفض مكتب التحقيقات إعطاء مزيد من المعلومات في الوقت الحالي.
وقالت وسائل الإعلام البلجيكية إن زهير حاول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تجنيد عناصر من الشباب للسفر إلى سوريا للقتال هناك في صفوف «داعش»، ونوهت إلى أن شقيقه هشام سافر منذ فترة إلى سوريا، وأصبح الآن ضابطا في شرطة «داعش». وقبل سفره إلى سوريا، كان قد تولى قيادة جماعة الشريعة في بلجيكا، عقب اعتقال مسؤول الجماعة فؤاد بلقاسم، قبل أن تحظر السلطات نشاط الجماعة في 2013. وسبق أن صدر حكم قضائي ضد هشام بالسجن 15 عامًا في جرائم تتعلق بالتحضير لهجمات إرهابية. وأعيد الحديث عن هشام شعيب مرة أخرى بعد أيام قليلة على وقوع هجمات بروكسل، حيث ظهر في شريط فيديو يمجد فيه منفذي هجمات بروكسل. وأطلق الرصاص بعد ذلك على رأس أحد الأسرى الأكراد. وحاول أحد أشقاء هشام، ويدعى أنور، الذهاب إلى سوريا، ولكنه اعتُقل مع زوجته الحامل في صيف 2015، حين كان في كرواتيا. ومن المفروض أن تتم محاكمة أنور و7 معتقلين آخرين في ديسمبر بتهم الإرهاب.
وتتمحور القضية حول تنظيم يحمل اسم «الطريق إلى الحياة»، منبثق من تنظيم «الشريعة في بلجيكا». وكانت السلطات البلجيكية قد وضعت رهن الاعتقال 4 أشخاص من مجموعة يبلغ عدد أفرادها 15 شخصًا تم التحقيق معهم بعد عمليات مداهمة واسعة النطاق في شمال البلاد. ويتهم الأشخاص الأربعة بالمشاركة في أنشطة إرهابية (كلهم من المحيط العائلي للمدعو هشام شعيب، الموجود في سوريا، الذي أعلن مسؤولية «داعش» عن هجمات 22 مارس (آذار) عبر فيديو مسجل)، حسب النيابة العامة الفيدرالية. وقد بدأت السلطات البلجيكية تهتم، خصوصا بعد هجمات باريس العام الماضي وبروكسل هذا العام، بالمحيط العائلي والاجتماعي للإرهابيين الذين يتم مراقبتهم أو إلقاء القبض عليهم. وقد تعرضت بروكسل لهجمات شملت المطار ومحطة للقطارات الداخلية، وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين، في مارس الماضي.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.