عجز الميزانية البريطانية يفوق المتوقع في سبتمبر

بنك إنجلترا في لندن
بنك إنجلترا في لندن
TT

عجز الميزانية البريطانية يفوق المتوقع في سبتمبر

بنك إنجلترا في لندن
بنك إنجلترا في لندن

أظهرت الميزانية العامة البريطانية عجزًا فاق التوقعات في سبتمبر (أيلول) في وقت يستعد فيه وزير المالية فيليب هاموند لتقديم خطط أول ميزانية منذ تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة إن عجز الميزانية - باستبعاد البنوك المملوكة للدولة - بلغ 10.6 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي بزيادة 14.5 في المائة عنه قبل عام.
وفاق العجز كل التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لأراء الاقتصاديين الذين بلغ متوسط تقديراتهم 8.5 مليار إسترليني.
وعجز ميزانية بريطانيا من أعلى مستويات العجز بين الدول المتقدمة.
وبهذا يصل عجز الأشهر الستة الأولى من السنة المالية إلى 45.5 مليار إسترليني بانخفاض نحو خمسة في المائة عن الفترة المماثلة من السنة السابقة لكنه يقترب بالفعل من مستوى 55.5 مليار إسترليني الذي توقعه جهاز مراقبة الميزانية البريطاني في مارس (آذار) للسنة الضريبية 2016 - 2017.
وكان عجز الميزانية البريطانية بلغ أربعة في المائة من الناتج الاقتصادي في السنة المالية الماضية انخفاضًا من أكثر من عشرة في المائة في 2010.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.