روسيا تستدعي بدورها سفير بلجيكا في موسكو بشأن سوريا

وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز
وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز
TT

روسيا تستدعي بدورها سفير بلجيكا في موسكو بشأن سوريا

وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز
وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز

استدعي السفير البلجيكي في موسكو اليكس فان ميوين، اليوم (الجمعة)، إلى وزارة الخارجية الروسية، فيما يعتبر آخر مظاهر الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، بسبب الاتهامات التي وجهتها روسيا إلى بلجيكا بعمليات قصف مدمرة في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إنّ السفير البلجيكي أبلغ بـ«حيرة» موسكو الناجمة عن «إصرار بلجيكا على رفض الاعتراف» باشتراك طيرانها في غارة جوية في منطقة حلب في 18 أكتوبر (تشرين الأول).
وأعلنت موسكو أنّ هذه الغارة التي استهدفت الحسكة قد دمرت منزلين وأسفرت عن 6 قتلى و4 جرحى بين المدنيين.
وقد حصل هذا الاستدعاء غداة طلب «رسمي» قدمته بروكسل إلى موسكو، لسحب اتهاماتها «التي لا أساس لها من الصحة».
وكان السفير الروسي في بلجيكا ألكسندر توكوفينين، استدعي أمس، إلى وزارة الخارجية البلجيكية لمدة ساعة تقريبًا.
وأشار وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز إلى أن اللقاء كان «مخيبًا للآمال»، إذ إن السفير الروسي لم يقدم أي دليل على تأكيدات بلاده.
وكانت بلجيكا قد طلبت «رسميًا» أمس، من روسيا أن تسحب اتهاماتها التي «لا أساس لها».
وتلقى الملحق العسكري في سفارة بلجيكا في روسيا بعد ظهر أمس، «دليلاً مزعومًا» من وزارة الدفاع الروسية حول مشاركة طائرات من طراز إف 16 تابعة لسلاح الجو البلجيكي في هجوم جوي على منطقة حلب في 18 أكتوبر الحالي.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع البلجيكية في بيان، إن هذا الهجوم قد يكون أدى بحسب موسكو إلى سقوط ضحايا مدنيين. مضيفًا أن الدليل الذي قدمته موسكو هو خريطة تتضمن المسار الجوي الذي يزعم أن الطائرات البلجيكية اتخذته. وأردف أن الأرقام الموجودة على الخريطة لا تعود بأي شكل من الأشكال إلى طائرات سلاح الجو البلجيكي.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، فإن طائرتين من طراز إف 16 بلجيكيتين مشاركتين في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش كان قد تم «رصدهما» في سماء حساجك في حلب، عندما دمر قصف شنه التحالف منزلين، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص ليل الاثنين/ الثلاثاء.
ونفى وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندبوت أي تورط لبلجيكا في ذلك القصف، مطالبًا بأن «يتم سحب هذه الاتهامات التي لا أساس لها، بشكل رسمي»، وفق ما جاء في البيان.
وعلى أثر الجدل الذي أثارته هذه المسألة، استدعي السفير الروسي في بلجيكا ألكسندر توكوفينين أمس إلى وزارة الخارجية البلجيكية لمدة ساعة تقريبًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البلجيكية.
وتواجه روسيا انتقادات غربية على خلفية حملة القصف الكثيفة على الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب شمال سوريا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».