مقذوفات الحوثيين على الحدود السعودية.. استهداف كل ما هو مدني

لجنة حقوق الإنسان العربية لـ «الشرق الأوسط»: صمت المنظمات الدولية حيال حدود المملكة مؤلم

جانب من أضرار المقذوفات الحوثية على المدنيين في نجران (واس)

يتعرض سكان البلدات والقرى السعودية الحدودية مع اليمن (مواطنين ومقيمين) وبشكل متواصل لقذائف عشوائية تطلقها الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وعادة ما تستهدف المنازل، والمستشفيات أو المدارس المليئة بآلاف الطلاب والطالبات.
وبحسب إحصائية سابقة أعلنها التحالف العربي في فبراير (شباط) الماضي، قتل أكثر من 375 مدنيًا، بينهم 63 طفلاً جراء سقوط قذائف وصواريخ أطلقها الحوثيون وقوات صالح على بلدات وقرى حدودية بالمملكة، منذ بدء الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن في أواخر مارس (آذار) 2014.
ويؤكد الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية لـ«الشرق الأوسط» أن أن 99 في المائة من المناطق المتضررة التي استهدفتها الميليشيات الحوثية سواء في نجران، جازان، أو ظهران الجنوب هي أماكن مدنية، وقال: «الاستهداف كان لمدارس، منازل، ومستشفيات، وهذا يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويتعارض مع كل الاتفاقيات الدولية واتفاقيات جنيف، المتعلقة بتجنيب المدنيين والأطفال الصراعات المسلحة».
اللافت أن استهداف الميليشيات الحوثية للمنشآت المدنية ومنازل المواطنين هو منهجية وأسلوب عام وليس حصرًا على البلدات والقرى الحدودية السعودية، ففي اليمن يتم استهداف الأحياء السكنية المأهولة بالسكان والمدارس والمستشفيات والأسواق والتي راح ضحيتها آلاف اليمنيين.
ويؤكد اليامي الذي زار مع مجموعة من الخبراء العاصمة المؤقتة عدن، أن الاستهداف المباشر للبنية التحتية والمرافق الخدمية للمواطنين كان عملا ممنهجا من قبل الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، ويضيف «تجربتنا في لجنة حقوق الإنسان العربية أثناء زيارتنا إلى عدن والمناطق المحيطة بها وجدنا بالفعل استهدافا مباشرا للبنى التحتية التي لها علاقة مباشرة بالمدنيين سواء مدارس مستشفيات، وبمتابعتنا لإطلاق المقذوفات على المدن والبلدات الحدودية السعودية نجد نفس المنهج والأسلوب وهو استهداف كل ما هو مدني».
ووفقًا للتحالف العربي، أطلقت الميليشيات الحوثية وقوات الجيش اليمني الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أكثر من 40 ألف مقذوف عبر الحدود منذ أن بدأت الحرب، منها قرابة 130 قذيفة مورتر و15 صاروخًا على مواقع حدودية سعودية في يوم واحد فقط. وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية أن اللجنة تدرس ضمن خططها القادمة القيام بدور ميداني لرصد الانتهاكات الحوثية في البلدات والقرى الحدودية السعودية، إلا أنه أكد أن ذلك مرتبط بطلب الدولة المعنية (السعودية)، وأردف «هناك تنسيق حاليًا مع الحكومة السعودية للاطلاع على نتائج فرق الرصد والتوثيق السعودية، ومن المتوقع خلال المرحلة القادمة القيام بدور ميداني من قبل اللجنة في كل من المملكة واليمن، لكنه مرتبط بطلب من الدول العربية ذات العلاقة سواء السعودية أو اليمن».
وأدى الاستهداف المباشر والعشوائي للمدنيين من قبل الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع صالح – بحسب التحالف العربي - إلى إخلاء نحو عشر قرى ونقل أكثر من 7 آلاف شخص من مناطق حدودية وإغلاق أكثر من 500 مدرسة.
ورغم كل هذه الأرقام عن أعداد الضحايا المدنيين (مواطنين ومقيمين)، فإن تفاعل المنظمات الدولية الحقوقية والمعنية بالانتهاكات كان مفقودًا إن لم يكن غائبًا تمامًا عن إدانة هذه الأعمال الإجرامية. وهنا يعبر الدكتور هادي اليامي عن أسفه لمعايير هذه المنظمات ومنهجية الكيل بمكيالين، ويقول: «هذا الأمر مؤسف، عملية تسليط الضوء على استهداف المدنيين في المناطق الحدودية السعودية لم يأخذ حقه ولم يتعامل مع الآليات أو المنظمات الدولية بشكل مباشر، حتى على المستوى المحلي فإن منظمات المجتمع المدني لم تقم بواجبها المهني والإنساني عبر تسيلط الضوء على هذا الأمر».
وتابع: «أقول بألم وأسف يؤلمني الصمت المريب لكثير من المنظمات بشأن استهداف المدنيين في السعودية، وعدم العمل بمهنية عالية».