الجزائر: المعارضة تتحفظ على مقترح بوتفليقة تعيين شخصية حكومية على رأس «هيئة مراقبة الانتخابات»

«التجمع» و«الطلائع» و«مجتمع السلم» يشككون في نزاهة الاقتراع المرتقب في 2017

انتقد رئيس أهم الأحزاب السياسية المعارضة بالجزائر عدم استشارته من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اختيار رئيس «الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات»، التي استحدثها التعديل الدستوري الذي تم في 7 فبراير (شباط) 2016. ويتعلق الأمر بعبد الوهاب دربال، وزير العلاقات مع البرلمان، ممثل الجامعة العربية بالاتحاد الأوروبي سابقا.
وصرح محسن بلعباس، رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، أمس، للصحافة المحلية بخصوص رسالة وصلته من رئاسة الجمهورية بشأن اختيار دربال للإشراف على مراقبة المواعيد الانتخابية، قائلا: «إن التشاور يعني طلب رأي من أجل العمل على حسن الاختيار. غير أنه بالرجوع إلى المصطلحات المستعملة في هذه الإرسالية، يتضح أن المطلوب منا هو إبداء حكم حول شخص طبيعي على أساس سيرة ذاتية تكمن أساسا في كونه إطار دولة كان في خدمة السلطة التنفيذية منذ 1999».
وأضاف بلعباس: «نحن نعلم جميعا أن القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يشترط في عضو الهيئة، بعنوان الكفاءات المستقلة من بين المجتمع المدني، ألا يكون منتميا لحزب سياسي، وألا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة»، في إشارة إلى أن دربال قيادي في «حركة النهضة» الإسلامية التي انتقلت إلى المعارضة، بعدما كانت شريكا في الحكومة.
وأوضح رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»: «والأهم من ذلك هو أن الجميع يعرف أن الانتخاب حق مدني وسياسي يتمتع به كل مواطن.. والانتخابات النزيهة والعادلة هي التي تسمح لمختلف الأحزاب المتنافسة بالتسابق في جو من الثقة والشفافية والمساواة، وذلك من خلال الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية، والالتزام بالمسؤولية، وإعطاء الحسابات عقب نهاية العهدة».
وشرع مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحي، مطلع الأسبوع الحالي، في مراسلة الأحزاب لطلب رأيها في قرار بوتفليقة تعيين دربال على رأس «الهيئة العليا للانتخابات»، التي ينتظر أن يصل عدد أعضائها إلى 400 يختارهم الرئيس. وأول من رد على المراسلة رئيس «طلائع الحريات» علي بن فليس، وهو رئيس حكومة سابق، الذي قال إنه يرفض «الهيئة» من أساسها، بحجة أن ارتباطها بالسلطات كاف للتشكيك في مصداقيتها. وفهم من كلام بن فليس أنه لن يشارك في انتخابات البرلمان المرتقبة في مايو (أيار) 2017.
يشار إلى أن الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم» رفض مقترح الرئاسة للأسباب نفسها التي أعلن عنها بن فليس. وكل أنظار الطبقة السياسية مشدودة حاليا إلى أقدم أحزاب المعارضة «جبهة القوى الاشتراكية» الذي لم يعلن عن موقفه بعد.
وقال محسن بلعباس، في تعاطيه مع مسعى الرئاسة: «يقتضي الاقتراع الديمقراطي الحقيقي احترام حرية التعبير والصحافة، وحرية التجمع والتنظيم، وتوفير مناخ ملائم يستبعد فيه الترهيب والامتيازات اللاشرعية. تلك الظروف التي من شأنها أن تسمح للناخبين باتخاذ قرار مستنير بين برامج وبدائل سياسية مميزة. وهذه المقاربة هي التي كانت الحافز الرئيسي من وراء مقترحنا السياسي، المتمثل في المأسسة والتنصيص الدستوري على هيئة مستقلة لتسيير وتنظيم الانتخابات»، في إشارة إلى طلب التكتل المعارض «تنسيقية الانتقال الديمقراطي» إطلاق «لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات» يقودها شخص مشهود له بالنزاهة والاستقامة، ولم يسبق له أن اشتغل في أي جهاز حكومي.
وذكر بلعباس أن «الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أدخلت في الدستور الجديد سوف تؤدي لا محالة، في انتظار مراجعة جذرية أخرى، إلى تأجيل الأمل الديمقراطي في الجزائر. ولو تم الإصغاء لنا، وتكريس اقتراحنا في الدستور، لفتح المجال للاستقرار والديمقراطية».
كان «التجمع» قد أعلن، في 7 من الشهر الحالي، عن مشاركته في انتخابات البرلمان، على الرغم من التشكيك في نزاهتها، فبلعباس يرى أنه «من غير المجدي، في غياب الإرادة السياسية والشعور بالمسؤولية، أن نصدق الخطاب الذي يتحدث عن شفافية ونزاهة الاستحقاقات المزمع إجراؤها. لكن من خلال هذه المشاركة، يهدف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى غرس ثقافة مراقبة المواطنين، كما هو الشأن بالفعل في منطقة القبائل (شرق). وإن تصويت أجهزة الأمن يثير الجدل والإشكال بسبب إفلاته من يقظة وسيادة الشعب، مع العلم أن هذا الأمر الواقع يشوه نتائج الاقتراع وموازين القوى السياسية، خصوصا في حالة ارتفاع نسبة العزوف».