حرب كلامية بين ميليشيات مسلحة في ليبيا

غرفة الثوار تنحاز لبرلمان طرابلس.. وقوات السراج في سرت تتوعد «الانقلابيين»

دخلت أمس القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا التي تقاتل تنظيم داعش في مدينة سرت، على خط الصراع بين الحكومة وسلطات العاصمة طرابلس غير الشرعية، حيث أعلنت أمس رفضها لسيطرة فصيل معارض على مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.
وفى أول رد فعل من دولة غربية على التطورات المتلاحقة في طرابلس، أعلنت فرنسا رسميا إدانتها لاستيلاء السلطات المناوئة للحكومة التي يترأسها فائز السراج والمدعومة من بعثة الأمم المتحدة، على مقر مجلس الدولة الليبي بالقوة، لافتة إلى أن هذه المؤسسة أنشئت بموجب الاتفاق السياسي الليبي، الذي يمثّل الإطار الشرعي الوحيد والسبيل الوحيد الكفيل باستعادة السلم والاستقرار في ليبيا.
وقال بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني: «نكرر الإعراب عن دعمنا التام لحكومة السراج، ودعمنا للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين للأمم المتحدة مارتن كوبلر». ودعت جميع القوى السياسية في البلاد إلى الوحدة تحت سلطة المجلس الرئاسي لحكومة السراج، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، ومحاربة الإرهاب والاتجار بالبشر بفعالية، والعمل على إعادة أعمار البلاد.
إلى ذلك، نقلت قناة «النبأ» التلفزيونية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين عن العميد محمد الغصري الناطق الرسمي باسم عملية البنيان المرصوص التي تشنها القوات الموالية للحكومة التي يترأسها السراج، أن قوات العملية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بشرعية الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه، معتبرا أن ما حدث «انقلاب» على الشرعية في البلاد.
في المقابل، قالت غرفة ثوار ليبيا إنها تؤيد عودة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته وحكومة الإنقاذ الوطني الموالية له، ودعت في بيان لها السرايا المنضوية تحت رئاسة الأركان إلى رفع الاستعداد والوقوف صفا واحدا ضد «المتآمرين والخونة»، على حد تعبيرها.
وقالت الغرفة في بيان أصدرته أمس إن شرعيتها ما زالت قائمة لتأمين العاصمة مما يجعلها داعية للسلم وبناء مؤسسات حقيقية للدولة، مؤكدة وقوفها مع أي توافق دون وصاية أو تدخل خارجي، ودعمها لمؤسسات مكافحة ظواهر الفساد.
من جهته، قال الأمن الرئاسي في طرابلس «نضع أنفسنا رهن الإشارة للمؤتمر ونوحد صفوفنا مع كل رفاقنا الثوار والعسكريين المنضوين تحت رئاسة الأركان». ورأت عناصر الأمن الرئاسي في بيان لها أن الجسم الشرعي الوحيد هو برلمان طرابلس غير الشرعي، وأضافت: «قمنا بتسليم المقرات الرسمية له». وندد برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا بمحاولة اختطاف محمد مرغم، أحد أعضائه في العاصمة طرابلس، معتبرا أنها تنذر بدخول البلاد في فوضى يغيب فيها منطق العقل.
وطالب البرلمان الجهات التنفيذية والقضائية المسؤولة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، وقال إنه يحمل من يقفون وراء هذه العملية المسؤولية عن سلامة أعضائه كما يؤكد على ما وصفه بـ«أحقيته في العودة لممارسة أعماله من مقار الدولة الرئيسية».
وأعلنت سلطات طرابلس السابقة التي حلت مكانها في أبريل (نيسان) الماضي مؤسسات جديدة تدعمها الأسرة الدولية، أنها استعادت سلطتها بعد سيطرتها بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضي على مقر مجلس الدولة من دون معارك في طرابلس.
ودعا خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني السابقة الذي يرفض الرحيل: «جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ» إلى «ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم بخاصة فيما يتعلق ويمس بالحياة اليومية للمواطن».
من جهة أخرى، أعلن المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص التي تخوضها القوات الموالية لحكومة السراج في مدينة سرت ضد تنظيم داعش، أن التنظيم يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولا يؤخر إنهاء العملية إلا المخاوف المتعلقة بوجود مدنيين، مشيرا إلى أن هذه القوات أنقذت عددا من العائلات من آخر معاقل «داعش» بسرت.
وطبقا لما أعلنه المركز فقد استجاب عدد من النسوة للمنشورات التي ألقتها طائرات سلاح الجو الليبي، حيث سلمت ثماني نساء «من الجنسية الإريترية» أنفسهن، كان قادة التنظيم يملكوهن ملك يمين ويبيعونهن فيما بينهم، أو يهدوهن لبعضهم.
وأعلن المركز في إيجاز صحافي منفصل أن القوات تواصل تقدمها وملاحقتها لبقايا فلول «داعش» المهزومة في مساحة ضيقة من الحي 3 وتحديدا في الجيزة البحرية وعمارات الستمائة، مشيرا إلى أن هذه القوات انتهت من تمشيط حي المنارة «الكامبو» وأحكمت السيطرة أثناء تقدمها على مستشفى ميداني مجهز لعلاج الجرحى.
وقال المركز إن التنظيم يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكل الأمور تسير وفق المطلوب، ولا يؤخر إنهاءنا للعملية إلا الخشية من وجود عائلات وأطفال، بعد أن أنقذنا العشرات من النساء والأطفال الأسبوع الماضي.
ومن المنتظر أن تبدأ اليوم بالعاصمة النيجرية أعمال الدورة التاسعة لاجتماع دول جوار ليبيا بمشاركة الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة، لبحث التطورات الراهنة.
وتنتشر الفوضى في ليبيا منذ الثورة التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، فيما تواجه حكومة السراج التي تشكلت نهاية مارس (آذار) الماضي، قوى لا تعترف بسلطتها أبرزها مجلس النواب الموجود في أقصى شرق البلاد.