القوات الحكومية تكمل ما بدأته البيشمركة شرقي الموصل وتقتحم الحمدانية

زيباري: البغدادي يقود مقاتليه * منظمات دولية تحضر أقنعة غاز تحسبًا لهجمات كيماوية

جندي أميركي في قاعدة بمخمور شرقي الموصل أمس (رويترز)  - عنصران من البيشمركة يعاينان نفقا حفره «داعش» في قرية الشاقولي شرقي الموصل التي حررت أول من أمس (أ.ف.ب)
جندي أميركي في قاعدة بمخمور شرقي الموصل أمس (رويترز) - عنصران من البيشمركة يعاينان نفقا حفره «داعش» في قرية الشاقولي شرقي الموصل التي حررت أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

القوات الحكومية تكمل ما بدأته البيشمركة شرقي الموصل وتقتحم الحمدانية

جندي أميركي في قاعدة بمخمور شرقي الموصل أمس (رويترز)  - عنصران من البيشمركة يعاينان نفقا حفره «داعش» في قرية الشاقولي شرقي الموصل التي حررت أول من أمس (أ.ف.ب)
جندي أميركي في قاعدة بمخمور شرقي الموصل أمس (رويترز) - عنصران من البيشمركة يعاينان نفقا حفره «داعش» في قرية الشاقولي شرقي الموصل التي حررت أول من أمس (أ.ف.ب)

اقتحم الجيش العراقي أمس قضاء الحمدانية الذي يبعد 15 كيلومترا جنوب شرقي الموصل في اليوم الثاني لانطلاق العملية العسكرية لاستعادة المدينة من تنظيم داعش. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان مقتضب أن «قطعات الفرقة المدرعة التاسعة للجيش العراقي تسيطر على جهة الجنوب الغربي لقضاء الحمدانية».
والحمدانية، الذي يطلق عليه كذلك اسم قرقوش، هو أحد الأقضية التي تقطنها الأقلية المسيحية الذين تم تهجيرها من قبل المتطرفين بعد استيلائهم على الموصل في 2014، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت القوات الحكومية والكردية التي تقترب من مدينة الموصل أمس، أنها سيطرت على نحو 20 قرية على أطراف المدينة في أول أيام عملية لاستعادتها من قبضة التنظيم المتشدد. وبدأ الجيش العراقي بمعاونة قوات البيشمركة في التقدم صوب المدينة فجر أول من أمس تحت غطاء جوي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وبعد أن وصلت قوات البيشمركة إلى أطراف الحمدانية أول من أمس جاء دور القوات الخاصة العراقية لاقتحام المدينة أمس.
وقال هوشيار زيباري، وزير المالية العراقي المقال والقيادي الكبير في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إن العمليات الأولى نجحت بفضل التعاون الوثيق بين الحكومة العراقية ومقاتلي البيشمركة مما سمح بخروج مقاتلي التنظيم من تسع أو 10 قرى شرقي الموصل. وأضاف زيباري في حديث لوكالة رويترز «(داعش) مشوش ويتوقع الهجوم عليه من الشرق أو الغرب أو الشمال». وأضاف أن القوات المهاجمة دخلت اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة. وقال: «لن يكون هجوما مثيرا على الموصل ذاتها بل سيكون حذرا للغاية. إنها عملية تنطوي على مخاطرة كبيرة لكل الأطراف». وكشف زيباري أنه وفقا لتقارير استخباراتية «جديرة بالثقة» فإن زعيم «داعش»، أبو بكر البغدادي، وخبير المتفجرات في التنظيم فوزي علي ما زالا داخل المدينة، مشيرا إلى استعداد التنظيم لمقاومة صلبة.
وما زالت القوات المتقدمة على بعد يتراوح بين 20 و50 كيلومترا من الموصل فيما وصفه مسؤولون بأنه «عملية تحضيرية» لتعزيز مواقع القوات قبل تنفيذ هجوم أكبر يتم خلاله الاستيلاء على قمم التلال والمعابر وتقاطعات الطرق ذات الأهمية.
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن من واجب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منع متشددي «داعش» من الهروب إلى سوريا من مدينة الموصل. ونقل التلفزيون الرسمي عن العبادي قوله إن من مسؤولية التحالف قطع الطريق على تنظيم داعش إلى سوريا. واتهمت قوات موالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد التحالف في وقت سابق أمس بالتخطيط للسماح لمتشددي «داعش» الهاربين من معركة الموصل بمرور أمن إلى سوريا.
إلى ذلك، ومع وجود نحو 5.‏1 مليون شخص في الموصل قالت المنظمة الدولية للهجرة أنها تحضر أقنعة ضد الغاز لاستخدامها في حالة وقوع هجوم كيماوي من جانب المتشددين الذين كانوا استخدموا مثل تلك الأسلحة ضد قوات كردية عراقية. ونقلت وكالة رويترز عن المنظمة أن عشرات الآلاف من المدنيين ربما يجبرون على الخروج من المدينة أو قد تتقطع بهم السبل بين خطوط المواجهة أو يجري استخدامهم دروعا بشرية. وكانت منظمات أخرى معنية بالمساعدات حذرت من المخاطر ذاتها.
بدورها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روبرت مارديني، من مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر للشرق الأدنى والمتوسط، قول: «لا نستطيع استبعاد استخدام أسلحة كيماوية» في المعارك. وأضاف أن الصليب الأحمر يستعد بتدريب العاملين في مجال الصحة ومن خلال توفير المعدات للمرافق الصحية في المناطق المحيطة بالموصل «بحيث يتم استيعاب حالات إصابة الأشخاص بالمواد الكيميائية وتقديم العلاج لهم». وتابع: «الآن لدينا فريق في العراق على اتصال بالسلطات الصحية ويعمل يدا بيد مع موظفي الصحة في العراق لتطوير القدرات على الاستجابة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.