تمديد رخصة «زين السعودية» يخفّض رسوم الإطفاء السنوية بـ115 مليون دولار

نايف بن سلطان بن محمد: أثر الأمر السامي سيتضح بدءًا من الربع الرابع

تمديد رخصة «زين السعودية» يخفّض رسوم الإطفاء السنوية بـ115 مليون دولار
TT

تمديد رخصة «زين السعودية» يخفّض رسوم الإطفاء السنوية بـ115 مليون دولار

تمديد رخصة «زين السعودية» يخفّض رسوم الإطفاء السنوية بـ115 مليون دولار

في الوقت الذي تتشكل فيه ملامح جديدة أكثر تنظيمًا وتحفيزًا لقطاع الاتصالات السعودي، بات الأمر السامي الذي يقضي بتمديد رخصة شركة «زين السعودية» لـ15 عامًا إضافية عاملاً مهمًا للمساهمة في تخفيض رسوم الإطفاء السنوية بنحو 108 ملايين ريال (28.8 مليون دولار) مع نهاية كل ربع سنوي، أي ما يعادل 433 مليون ريال سنويًا (115.4 مليون دولار)، مما يعني أن الشركة أصبحت أمام فرصة كبيرة لتحسين أوضاعها المالية، في ظل التحسن الملحوظ للنشاط التشغيلي، وإقرار الرخصة الموحدة.
وفي هذا الخصوص، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث من عام 2016، حيث سجلت الشركة إيرادات تصل إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) خلال الربع الثالث، بتراجع يقدر بـ7 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2015، في الوقت الذي سجلت فيه الشركة إيرادات لفترة التسعة أشهر الماضية نحو 5.1 مليار ريال بزيادة بلغت واحدا في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وسجلت شركة «زين السعودية» إجمالي ربح خلال الربع الثالث من 2016 بلغ مليار ريال (266.6 مليون دولار) بهامش ربح بلغ 65 في المائة، مرتفعًا بـ60 في المائة في الربع ذاته من العام الماضي، في الوقت الذي لم يطرأ فيه أي تغيير على الهامش النقدي. هذا وشهدت الشركة أيضًا تسجيل إجمالي ربح قياسي على مستوى التسعة أشهر بلغ 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار)، مرتفعًا بنسبة 13 في المائة مقارنة بـ2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار) خلال ذات الفترة من العام السابق.
من جهة أخرى سجلت الشركة ارتفاعًا في أرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) خلال الربع الثالث من هذا العام بلغ 10 في المائة لتصل إلى 488 مليون ريال (130.1 مليون دولار)، مقارنة بـ441 مليون ريال (117.6 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام 2015، فيما سجلت ارتفاعًا بـ7 في المائة على مستوى التسعة أشهر لتصل إلى 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار) مقارنة بـ1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) في ذات الفترة من العام السابق.
في حين ارتفع هامش أرباح (EBITDA Margin) خلال الربع الثالث ليصل إلى 30 في المائة، مقارنة بـ25 في المائة في الربع ذاته من 2015، كما ارتفع على مستوى التسعة أشهر ليبلغ 25 في المائة مقارنة بـ24 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
هذا وشهدت الشركة خلال الربع الثالث من هذا العام انخفاض صافي الخسارة لتصل إلى 267 مليون ريال (71.2 مليون دولار) متراجعًا بنسبة 19 في المائة، مقارنة بـ329 مليون ريال (87.7 مليون دولار) خلال الربع الثاني من هذا العام.
وفي تعليقه على هذه النتائج قال الأمير نايف بن سلطان بن محمد، رئيس مجلس إدارة «زين السعودية»، إن القرار السامي الذي أعلن عنه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2016، والقاضي بتمديد رخصة الشركة لمدة 15 سنة وترقيتها إلى رخصة موحدة، يعد من أهم التطورات التي شهدتها الشركة منذ تأسيسها، مؤكدًا أن هذا القرار الذي من شأنه تعزيز المنافسة في القطاع بما يخدم «رؤية المملكة 2030»، ويسهم في أداء قطاع الاتصالات لدور حيوي في تطور الاقتصاد الوطني.
وأشار الأمير نايف إلى أنه يتطلع إلى تحقيق الشركة المزيد من التحول الإيجابي، حيث من المنتظر أن يسهم أثر الأمر السامي في تحسين الأداء المالي للشركة ابتداء من الربع الرابع من 2016، وأضاف: «أن تمديد الرخصة لمدة 15 عامًا إضافية سيسهم في تخفيض رسوم الإطفاء السنوية بنحو 108 ملايين ريال (28.8 مليون دولار) كل ربع، أي ما يعادل 433 مليون ريال سعودي سنويًا (115.4 مليون دولار) مما يخفض صافي خسائر الشركة.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «زين السعودية» أن قطاع الاتصالات السعودي شهد الكثير من التحديات خلال الربع الثالث، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يعملان على مواجهة هذه التحديات.
من جهته أكد حسان قباني، الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية»، أنه وعلى الرغم من التراجع الطفيف في إيرادات الربع الثالث جراء أوضاع السوق، فقد واصلت الشركة تحقيق نتائج مشجعة على الصعيد العام عبر كل المقاييس، بما يتضمن إجمالي الربح وهامش الربح خلال فترة التسعة أشهر.
وأوضح قباني أن الرخصة الموحدة تمكن «زين السعودية» من تقديم كل خدمات الاتصالات، بما في ذلك خدمات الاتصالات الثابتة للمكالمات الصوتية والبيانات، حيث ستعمل الشركة على تقديم مجموعة من الخدمات المبتكرة الجديدة في السوق، مؤكدًا أن الشركة بدأت فعليًا العمل على عقد شراكات من شأنها المساهمة في تسريع وتيرة إطلاق هذه الخدمات، حيث وقعت خلال الأسبوع الماضي خطاب نوايا مع شركة «ضوئيات» التابعة للشركة السعودية للكهرباء، وذلك بهدف التعاون والاستفادة من شبكة الألياف البصرية التابعة للشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة إلى التسويق المتبادل لخدمات كل منهما، وتوفير مواقع جديدة لإنشاء أبراج الاتصالات ومراكز البنية التحتية للاتصالات.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أغلق فيه سهم شركة «زين السعودية» أمس عند مستويات 6.55 ريال (1.7 دولار)، متفاعلاً بذلك مع الانخفاض الحاد الذي طال مؤشر سوق الأسهم المحلية، والذي أغلق على انخفاض يفوق الـ100 نقطة، منهيًا بذلك تعاملاته عند مستويات 5461 نقطة.



نمو قياسي للصادرات غير النفطية في السعودية خلال 2025

ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)
TT

نمو قياسي للصادرات غير النفطية في السعودية خلال 2025

ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)

حققت الصادرات غير النفطية في السعودية نمواً قياسياً خلال عام 2025، حيث ارتفعت إلى 624 مليار ريال (166 مليار دولار) في 2025، مقارنةً مع 543 مليار ريال (144.7 مليار دولار) في 2024، مسجلةً نسبة نمو بلغت 15 في المائة، وهي الأعلى تاريخياً، في مؤشر يعكس تسارع جهود التنويع الاقتصادي ضمن مستهدفات «رؤية 2030».

وحسب هيئة تنمية الصادرات السعودية، يأتي هذا الأداء مدفوعاً بالتوسع في قطاعات متعددة، إلى جانب تنامي مساهمة الخدمات وإعادة التصدير، مما يعزز من حضور المملكة في سلاسل الإمداد العالمية.

وتُظهر التقديرات لمكونات الصادرات غير النفطية خلال 2025، بلوغ الصادرات السلعية 225 مليار ريال (60 مليار دولار)، وصادرات الخدمات 260 مليار ريال (69 مليار دولار)، فيما سجلت إعادة التصدير 139 مليار ريال (37 مليار دولار).

ويعكس هذا النمو استمرار التنويع المستدام لمصادر الدخل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً، وتنمية القاعدة التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى دعم نمو القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.


اليابان وأميركا تتفقان على تعزيز التواصل بشأن أسعار الصرف

رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان وأميركا تتفقان على تعزيز التواصل بشأن أسعار الصرف

رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، عقب اجتماعها مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، إن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على تعزيز التواصل بشأن أسعار الصرف.

وجاء هذا التصريح، الذي أدلت به عبر حسابها الرسمي، في ظلِّ مساهمة الطلب على الدولار، بوصفه ملاذاً آمناً، في إضعاف الين وإبقائه قريباً من مستوى 160 يناً للدولار، وهو المستوى الذي دفع المسؤولين اليابانيين في السابق إلى شراء الين. وأوضحت كاتاياما للصحافيين بعد اجتماعها مع بيسنت، الذي عُقد على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن، قائلةً: «شرحتُ كيف أنَّ أسواق النفط الخام والأسهم والسندات والعملات شديدة التقلب. كما ناقشنا قضايا مختلفة تتعلق بأسعار الصرف، مع أنني لا أستطيع الخوض في التفاصيل».

وصرَّح أتسوكي ميمورا، كبير دبلوماسيي العملات اليابانيين، الذي حضر الاجتماع الثنائي، للصحافيين، بأن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على التنسيق الوثيق بشأن أسعار العملات، مع إطلاع كل منهما الآخر على تطورات السوق حسب الحاجة. لكن في الوقت ذاته، أكدت كاتاياما أنه لم يُجرَ أي نقاش حول السياسة النقدية لـ«بنك اليابان» خلال اجتماعها مع بيسنت.

وكان بيسنت قد أشار مراراً وتكراراً إلى أنَّ ضعف الين يُمكن معالجته بشكل أفضل من خلال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. وعندما التقت كاتاياما وبيسنت آخر مرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد بيسنت، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية آنذاك، على «ضرورة صياغة السياسة النقدية بشكل سليم وإيصالها بفاعلية».

وتترقب الأسواق ما إذا كان بيسنت سيدلي بتصريحات مماثلة قبل اجتماع السياسة النقدية لـ«بنك اليابان» هذا الشهر، حيث من المتوقع أن يناقش المجلس رفع أسعار الفائدة. كما قالت كاتاياما، يوم الأربعاء، إنها أبلغت نظراءها في مجموعة السبع أن طوكيو تراقب من كثب تحركات السوق، بما في ذلك أسعار العملات، نظراً للتقلبات العالية. وأوضحت للصحافيين، عقب حضورها اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية، أنَّ كثيراً من البنوك المركزية تميل إلى اتباع نهج الترقب والانتظار في السياسة النقدية، نظراً لحالة عدم اليقين الشديدة بشأن تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وكيف يمكن أن تؤثر أي زيادات في أسعار الفائدة على الاقتصاد. كما حضر محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، اجتماع مجموعة السبع، إلا أنَّ كاتاياما امتنعت عن توضيح كيف يمكن أن يؤثر هذا الغموض على قرارات البنك بشأن أسعار الفائدة.

وقال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي لوكالة «رويترز» إن «بنك اليابان» قادر على تجاوز الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب، حيث ستكون أي آثار ثانوية على الأسعار العامة محدودة.

وأصدر صُنَّاع السياسة اليابانيون مراراً وتكراراً تحذيرات شفهية من الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين، والتي ترفع تكاليف الاستيراد وتزيد من الضغوط التضخمية المتصاعدة أصلاً. كما أن ضعف الين قد يُفاقم أثر ارتفاع أسعار النفط، نظراً لاعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة.

ودعا المتشددون في مجلس إدارة «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي على المدى القريب؛ لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، والتي يُعزى جزء منها إلى ضعف الين، لكن الحرب قللت من احتمالية رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، إذ يُبقي عدم اليقين الأسواق متقلبة، ويُشوش آفاق الاقتصاد الياباني المُعتمد على الاستيراد، وفقاً لمصادر مطلعة على تفكير البنك المركزي.


لماذا هوى الدولار دون حاجز الـ3 شيقلات إسرائيلية لأول مرة منذ عقود؟

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
TT

لماذا هوى الدولار دون حاجز الـ3 شيقلات إسرائيلية لأول مرة منذ عقود؟

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)

شهدت السوق المالية في إسرائيل تحولاً دراماتيكياً هو الأول من نوعه منذ أكثر من ثلاثين عاماً، حيث كسر الشيقل الإسرائيلي نزولاً حاجز الـ3 شيقلات مقابل الدولار الأميركي، ليسجل مستوى 2.993 في تداولات الأربعاء. هذا الاختراق التاريخي، الذي لم تشهده السوق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1995، جاء مدفوعاً بموجة تفاؤل عارمة اجتاحت أوساط المستثمرين حيال قرب انتهاء المواجهات العسكرية في المنطقة، والوصول إلى اتفاقات وشيكة لوقف إطلاق النار على جبهتي إيران ولبنان.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الصعود الحاد، الذي تجاوزت نسبته 20 في المائة خلال العام الأخير، ليس مجرد تصحيح تقني أو تذبذب عابر، بل هو انعكاس مباشر لـ«انفراجة سياسية» بدأ المستثمرون في تسعيرها فعلياً. فقد أدى احتمال نهاية النزاع إلى تقليص «علاوة المخاطر» الجيوسياسية التي أثقلت كاهل العملة المحلية طوال فترة الحرب، مما حول الشيقل من عملة تحت الضغط إلى ملاذ جاذب لرؤوس الأموال.

استثمارات التكنولوجيا وصادرات الدفاع

وعلى الرغم من المظهر الإيجابي لهذا الارتفاع، فإن هذا «النجاح الرقمي» للشيقل يحمل في طياته بذور أزمة حادة لقطاعي التصدير والصناعة، حيث يرى المصنعون أن القوة المفرطة للعملة تمثل «ضربة قاضية» لتنافسيتهم العالمية. فالمصدّر الإسرائيلي الذي يتقاضى إيراداته بالدولار بينما يدفع تكاليفه التشغيلية ورواتب موظفيه بالشيقل، يجد نفسه أمام هوامش ربح تتآكل بسرعة، مما دفع البعض للتحذير من أن استمرار هذا المستوى قد يؤدي إلى إغلاق مصانع وتسريح عمالة واسعة، بل ودفع شركات التكنولوجيا الكبرى للتفكير في نقل مراكز عملياتها إلى الخارج هرباً من ارتفاع التكاليف المقومة بالدولار.

هذا الخلل في التوازن المالي دفع أقطاب الصناعة للتحذير من عواقب وخيمة، تبدأ بتآكل القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية، وقد تنتهي بإغلاق منشآت حيوية وتسريح آلاف العمال. واللافت في هذه الأزمة هو تلويح شركات التكنولوجيا الكبرى والمتعددة الجنسيات بنقل مراكز عملياتها إلى الخارج هرباً من ارتفاع التكاليف المقومة بالدولار، مما قد يحرم الموازنة العامة من موارد ضريبية كبرى ويضع الاقتصاد أمام اختبار حقيقي للموازنة بين «استقرار العملة» و«بقاء الصناعة».

بنك إسرائيل

أما الموقف الرسمي لبنك إسرائيل، فيبدو حتى الآن مائلاً نحو «الانتظار والترقب» دون تدخل مباشر في سوق الصرف، والسبب في ذلك يعود إلى القناعة بأن قوة الشيقل تساهم في كبح التضخم عبر جعل الواردات والوقود أرخص ثمناً للمستهلك المحلي. وبما أن البنك المركزي لا يرى في هذا الصعود «فقاعة» بل انعكاساً لمرونة الاقتصاد الأساسية وتحسن المشهد الجيوسياسي، فإنه يفضل عدم التدخل بمليارات الدولارات لموازنة السعر، ما دام أن التقلبات لا تهدد الاستقرار المالي الكلي، رغم الصرخات المتتالية من قطاع التصدير الذي يرى نفسه الضحية الأولى لهذه القوة التاريخية.

وقال المسؤول السابق في البنك المركزي الإسرائيلي، آشر بلاس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الدولار ضعيف بشكل عام»، مشيراً إلى أن مكاسب الشيقل مقابل العملات الأخرى، مثل اليورو، كانت أدنى. وأضاف بلاس أن النظرة الإيجابية العامة للاقتصاد الإسرائيلي أدت دوراً أيضاً.

ففي فبراير (شباط)، قال صندوق النقد الدولي إن «الاقتصاد الإسرائيلي أظهر مرونة ملحوظة» رغم أكثر من عامين من الحرب الدامية والمدمرة مع حركة «حماس» في قطاع غزة. وهذا الشهر، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 3.5 في المائة عام 2026، متجاوزاً نسبة 3.1 في المائة التي سجلها المكتب المركزي للإحصاء عام 2025. ولفت بلاس إلى أن الصادرات العسكرية قد تكون محركاً مهماً للنمو، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا الفضاء. لكن الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في أواخر فبراير قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي إذا استؤنفت الأعمال العدائية، وستتطلب من إسرائيل إنفاقاً دفاعياً مرتفعاً للغاية، على حد قوله.