توتر أمني وعسكري في ليبيا بعد سيطرة الغويل على مجلس الدولة

مصادر تتوقع عودة حرب الشوارع بين الميليشيات المسلحة

عناصر في القوات الليبية بعد تحرير منطقة جديدة في سرت من «داعش» أمس (رويترز)

تصاعدت أمس حدة التوتر الأمني والعسكري في العاصمة الليبية طرابلس، بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة لليوم الثاني على التوالي بين ميلشيات متناحرة، بعد مرور ساعات فقط على سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني التابعة للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته على مقر المجلس الأعلى للدولة، وإعلانها طلب تشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني في شرق البلاد.
وقالت مصادر أمنية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط»: إن قتالا محدودا نشب بين ميلشيات تابعة لعبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأخرى تتولى حماية وتأمين فندق ريكسوس الذي يتخذه برلمان طرابلس مقرا له. وأبلغ مسؤول في برلمان طرابلس «الشرق الأوسط» توقعاته باحتمال تدهور الأوضاع الأمنية واندلاع معارك عنيفة في العاصمة، خلال الساعات المقبلة بمختلف أنواع الأسلحة في الصراع الدائر بين الميلشيات حول استعادة السيطرة على مقر المجلس الأعلى للدولة الذي سيطرت عليها ميلشيات تابعة لحكومة الغويل غير المعترف بها دوليا.
وعلى الرغم من أن السويحلى هدد باستعادة مقر مجلسه الذي طرد منه وأمهل الغويل 24 ساعة لإجلاء المقر، فإن المسؤول في برلمان طرابلس قال إن المقر محصن ومؤمن تماما ضد أي محاولة لاستعادته أو اقتحامه.
وأضاف مشترطا عدم تعريفه «هناك استنفار أمني، والناس تشعر بالخوف والقلق، المحال مغلقة ومن الممكن أن تندلع حرب. كل الأمور واردة في هذه اللحظة»، لافتا إلى انتشار ميليشيات مسلحة تابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، في بعض الأحياء في طرابلس. وتابع «لكن هذه الميلشيات لا تستطيع أن تفعل شيئا، الأوضاع على ما يرام بالنسبة لنا، ونسيطر على فندق ريكسوس».
ويفترض أن بعض أعضاء حكومة السراج يعملون من هذا الفندق الذي كان تحت سيطرة فصيل مسلح موال لهم، كما أنه المقر المفترض للمجلس الأعلى الدولة، وهو هيئة تشريعية تضم البرلمان السابق في طرابلس في إطار اتفاق حكومة الوفاق الذي دعمته الأمم المتحدة. وبعد ساعات من سيطرة ميلشيات تابعة له على المقر، قال رئيس الوزراء السابق خليفة الغويل: إن المجلس الرئاسي أتيحت له فرصة تلو الأخرى لتشكيل الحكومة، لكنه فشل وأصبح سلطة تنفيذية غير قانونية، ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة بين الحكومة السابقة في طرابلس ومنافستها في الشرق، حيث يعارض المحافظون حكومة السراج.
من جهته، قال المكتب الإعلامي للسراج إنه ناقش مساء أول من أمس في اجتماع للمجلس الرئاسي لحكومته بحضور وزرائها المفوضين الموضوعات ذات العلاقة بالخدمات اليومية للمواطن والأوضاع الأمنية في البلاد. وأوضح في بيان له، أن وزير الداخلية العارف الخوجة، قدم تقريرا مفصلا حول الأوضاع الأمنية، وكذلك الخطط، والبرامج التي وضعتها الوزارة لمعالجة الخروقات الأمنية في البلاد، وسبل معالجتها. كما استعرض وزير الدفاع المهدي البرغثي آخر المستجدات في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وما وصفه البيان بانتصارات قواتنا الباسلة التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من إعادة مدينة سرت كاملة لحضن الوطن.
وتزامن الاجتماع، مع اجتماع آخر عقده أحمد معيتيق، نائب السراج، مع رئيس الحرس الرئاسي نجم الدين الناكوع ومعاونيه، علما بأن السويحلى رئيس مجلس الدولة المطرود من مقره هو خال معيتيق، وكلاهما من مدينة مصراتة في غرب البلاد. وأدانت حكومة السراج المعترف بها دوليا والتي تكافح لفرض سيطرتها على الفصائل المنافسة، سيطرة حكومة الغويل المعارض لها على مقر مجلس الدولة، واعتبرته محاولة لإحباط مساعيها لإنهاء الصراع على السلطة.
ونشرت الحكومة صورا على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لاجتماع السراج وأعضاء مجلسه الرئاسي بحضور الوزراء في المكاتب الرئيسية للبرلمان في مكان آخر في طرابلس. لكن حكومة عبد الله الثني الموالية لمجلس النواب في شرق البلاد، رحبت في المقابل بطلب الغويل تشكيل حكومة مشتركة ودعت البرلمان إلى البت في هذا الطلب قريبا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها إنها تشعر بالقلق حيال التطورات الراهنة في طرابلس، ودعت في المقابل جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مؤكدة استمرار دعمها لحكومة السراج.
وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من محاولات خلق مؤسسات موازية، وأكدا على دعمهما الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه برعاية الأمم المتحدة وأسفر عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وكان المجلس رئاسي التابع لحكومة السراج قد وصل إلى طرابلس في مارس (آذار) الماضي في أحدث محاولة للم شمل الفصائل المتنافسة التي شكلت حكومتين في 2014، إحداهما في العاصمة والأخرى في شرق ليبيا.
وتقع طرابلس تحت سيطرة عدد من الكتائب المسلحة، بعضها موال لحكومة السراج، والآخر كان يدعم حكومة الغويل عندما سيطرت قواتها على العاصمة في 2014 بعد اشتباكات أدت إلى تدمير المطار الدولي. ويمثل تحدي سلطة حكومة السراج في العاصمة خطرا على خطط الحكومات الغربية التي تنشد أن تفرض حكومة الوفاق الاستقرار في ليبيا وتقدم المساعدة في محاربة الإسلاميين المتشددين ومهربي البشر.