النظام السوري يفرغ ضاحية الهامة من المعارضين.. وآخر مراحل التهجير من قدسيا تنتهي اليوم

500 شخص «سووا أوضاعهم».. و150 في «قائمة سوداء» أجبروا على المغادرة

معاضون يصلون مع عوائلهم إلى مدينة إدلب قادمين من قوسيا والهامة (أ.ف.ب)

طويت صفحة بلدة الهامة، في محافظة ريف دمشق قرب العاصمة السورية، بوصول آخر دفعة من أبنائها إلى محافظة إدلب صباح أمس، لتستكمل عملية تهجير ضاحية أخرى هي قدسيا، بحسب تعبير المعارضة السورية، اليوم السبت، عبر إخراج آخر مجموعة المسلّحين وعائلاتهم الذين اختاروا الانتقال إلى إدلب طوعا أو الذين فرض عليهم الخروج بوضعهم ضمن «القائمة السوداء» التي حدّدها النظام السوري.
وبحسب ما أكّد أحد أعضاء المجلس المحلي الذي خرج أمس من بلدة قدسيا، لـ«الشرق الأوسط» «فإن القائمة السوداء تضم 150 شخصا معظمهم من المجلس المحلي ومقاتلين معارضين، خرج بعضهم أول من أمس والبعض الآخر من المتوقع أن يخرجوا اليوم السبت كحد أقصى» بعد انتهاء الترتيبات اللازمة. وأكد المصدر أنه وإثر ورود معلومات للنظام عن رفض عدد منهم المغادرة بدأ الطيران يحلّق في المنطقة تهديدا منه بقصف المنطقة، بعدما كان قد هدّد بشكل مباشر بأن عدم خروج هؤلاء سيعرض المنطقة بأكملها للقصف العشوائي.
وأوضح عضو المجلس المحلي لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك نحو 500 شخص معظمهم من المقاتلين أو المنشقين عن الجيش قبلوا بالبقاء في بلدتي قدسيا والهامة (لتسوية وضعهم) خلال ستة أشهر وذلك عبر تسليم أسلحتهم والعودة إلى صفوف قوات النظام والالتحاق بالخدمة العسكرية التي كانوا قد تخلفوا عن تأديتها».
هذا، وأكّدت «شبكة شام» المعارضة يوم أمس، وصول الدفعة الأولى من مهجري قدسيا والهامة إلى قلعة المضيق في ريف محافظة حماه فجرًا، في طريق عبورها باتجاه محافظة إدلب المكان المقرر لإقامتها حسب الاتفاق الذي تم بين لجنة المصالحة في المدينتين ونظام الأسد. وتضمنت الدفعة الأولى من المهجرين 28 حافلة تحمل ما يقارب 1287 شخصا من أصل 2600 شخص، بينهم 650 مقاتلا من الفصائل المعارضة وعائلاتهم، توجهت إلى إدلب وريفها الشمالي حيث تم تجهيز بعض المساكن على عجل لاستقبالهم، بحسب «شبكة شام».
ويوم أمس وجه المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يحذر فيها مما يقوم به النظام السوري من تهجير قسري وتغيير ديموغرافي واسع النطاق وفاضح تحت مسمى الهدن المحلية والمصالحات لا سيما في ريف دمشق.
وأكّد حجاب في رسالته «على أن الحملة الجوية التي تشنها طائرات الأسد والعدوان الروسي على المدنيين في حلب؛ شكلت غطاء لقوات النظام وحلفائه لتشتيت الانتباه عما يفعلونه في ريف دمشق وحمص وغيرها، فبعد داريا يتم الآن تهجير سكان قدسيا والهامة وغيرها في ريف دمشق وكذلك الوعر في حمص».
وللعلم، سبق أهالي قدسيا والهامة في خروجهم من مناطقهم إلى إدلب كل من أهالي مدينة داريا وقبلها الزبداني ومضايا، بينما فشلت محاولات إخراج المعارضين من حي الوعر إلى الشمالي وتم نقلهم لبلدة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي. وللعلم، فإن محافظة إدلب تواجه ضغطا كبيرا يلقي على عاتقها مسؤولية استقبال الآلاف من السوريين من مناطق عدة، في ظل ازدياد الاحتياجات الأساسية لتأمين الإقامة المناسبة للعائلات.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أعلن أمس أن تنفيذ الاتفاق يتم في غياب أي طرف ثالث ضامن أو مراقب، مشيرا إلى أن سيارات من الهلال الأحمر السوري رافقت الحافلات لإجلاء الجرحى أو المصابين أو الحالات المرضية، في وقت من المفترض أن تدخل قوات النظام في الأيام المقبلة إلى المنطقتين وتتسلم كافة النقاط التي كان يتمركز فيها مقاتلو الفصائل.
وكان «الائتلاف الوطني» السوري قد اعتبر أن ما يحصل في قدسيا والهامة «خطوة ضمن مشروع التهجير القسري المستمر» في مختلف أنحاء سوريا، و«الرامي إلى تغيير هويتها، بدعم وتنسيق كامل مع النظام الإيراني المحتل ورعاية من الاحتلال الروسي»، ورفض محاولات النظام فرض هدنة من طرف واحد على أهالي المنطقتين. وفي بيان له شدد الائتلاف على «عدم مشروعية أي اتفاق يغير الطبيعة السكانية، أو يمهد لتقسيم البلاد، أو يمس بحقوق المواطنين وعيشهم وكرامتهم». وأضاف: «لقد عودنا نظام الأسد وداعموه، على خيانة العهود والالتزامات وخرق المواثيق، والاستمرار بالقمع والإجرام ضد الثوار والمدنيين على حد سواء»، مشيرا في الوقت عينه إلى الخرق الأخير لاتفاق إخلاء مدينة داريا، بعد حصار طويل وتدمير متعمد، حيث يستمر النظام بالامتناع عن الإفراج عن النساء والأطفال المعتقلين لديه.
يذكر أن النظام السوري كان قد قبل أيام عدّة بدأ حملة هجوم برية مدعومة بآليات عسكرية وبتغطية جوية على مدينة قدسيا وبلدة الهامة بهدف إخضاع المعارضة وإجبارهم على الاستسلام.
وكان النظام يفرض حصارا على الهامة وقدسيا منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر، بحيث منعت الحواجز دخول وخروج المدنيين من وإلى المنطقة، كما منعت دخول المواد الغذائية والتموينية والطبية، بالإضافة لحليب الأطفال.