ترحيب فلسطيني بقرار اليونيسكو حول الأقصى.. وإسرائيل تجمد عضويتها

مجلس الأمن يبحث «المستوطنات» وسط قلق عالمي حول سياسات تل أبيب

فلسطينية تطل من فتحة في جدار منزلها بعد تعرضه لقصف الطيران الإسرائيلي في غزة (إ.ب.أ)
فلسطينية تطل من فتحة في جدار منزلها بعد تعرضه لقصف الطيران الإسرائيلي في غزة (إ.ب.أ)
TT

ترحيب فلسطيني بقرار اليونيسكو حول الأقصى.. وإسرائيل تجمد عضويتها

فلسطينية تطل من فتحة في جدار منزلها بعد تعرضه لقصف الطيران الإسرائيلي في غزة (إ.ب.أ)
فلسطينية تطل من فتحة في جدار منزلها بعد تعرضه لقصف الطيران الإسرائيلي في غزة (إ.ب.أ)

أثار تصويت لجنة في اليونيسكو ليلة أول من أمس على مشروعي قرارين حول القدس الشرقية المحتلة غضبا عارما في إسرائيل، التي علقت تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، فيما اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن المنظمة فقدت شرعيتها. لكن السلطة الفلسطينية رحبت من جهتها، عبر حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، بقرار اليونيسكو. وقرر وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس تعليق كل نشاط مهني مع (اليونيسكو) على الفور، وذلك بعد تصويت إحدى لجانها على مشروعي قرارين حول القدس. وقال الوزير، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة إسرائيل لدى اليونيسكو في بيان: «وفقا لهذا التصويت ستتوقف فورا كل مشاركة ونشاط للجنة الإسرائيلية مع المنظمة الدولية، ولن تجري أي لقاءات أو مقابلات، ولن يجري أي تعاون فني مع منظمة تقدم الدعم للإرهاب». والنصان اللذان قدمتهما دول عربية، بينها مصر ولبنان والجزائر أول من أمس، اعتمدا في جلسة لإحدى اللجان في اليونيسكو بـ24 صوتا، مقابل ستة أصوات معارضة، وامتناع 26 وغياب اثنين، على أن يعرضا الثلاثاء المقبل للتصويت أمام المجلس التنفيذي لليونيسكو.
ووجه الوزير الإسرائيلي إلى دول العالم الممثلة في المنظمة رسائل، جاء فيها أن «القرار هو إنكار للتاريخ ويعطي دعما للإرهاب»، موضحا أن تعليق التعاون يعني رفض لقاء ممثلين لليونيسكو، أو المشاركة في مؤتمرات دولية.
ويهدف مشروعا القرارين حول «فلسطين المحتلة» إلى «الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في القدس الشرقية»، ويطالب مشروع قرار حول المسجد الأقصى إسرائيل «القوة المحتلة بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي، الذي كان قائمًا حتى سبتمبر (أيلول) من عام 2000، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية، السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد».
وتعترف إسرائيل، التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 بإشراف المملكة الأردنية، على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس. كما يطالب المشروع إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق المسجد، مؤكدا أن تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى. وأثار هذا النص غضبا واسعا لدى الطبقة السياسية الإسرائيلية، خصوصا أنه لا يأتي على ذكر جبل الهيكل. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن «النصين الجديدين ينكران علاقة إسرائيل بجبل الهيكل (المسجد الأقصى وباحاته)»، مضيفا أن «القول بأنه لا توجد علاقة لإسرائيل بجبل الهيكل وحائط المبكى هو كالقول إن الصينيين لا علاقة لهم بسور الصين، وإن المصريين لا علاقة لهم بالأهرامات». لكن المديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا نأت بنفسها عن مشروع القرار، مشددة على أهمية طابع القدس بالنسبة للمسيحية والإسلام واليهودية، والتعايش بين الأديان السماوية الثلاثة الذي أدى إلى إدراج المدينة على قائمة التراث العالمي للإنسانية. وقالت في بيان أمس إن «تراث القدس لا يقسم، وكل من الأديان لديه الحق في الاعتراف الضمني بتاريخه وبعلاقته في المدينة، ونكران أو الرغبة في محو أي من التقاليد اليهودية أو المسيحية، أو الإسلامية من شأنه أن يهدد وحدة الموقع»،
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود في بيان أمس «إن هذا القرار يدين الاحتلال ويعبر عن الرفض الدولي لخطواته كافة، ويؤكد بطلان ادعاءاته وسياساته»، مضيفا أن «منظمة اليونيسكو بما تمثله من ضمير عالمي في حماية التراث الثقافي الإنساني، وبما تحمله من رسالة إنسانية وثقافية وسياسية، تضيف اليوم قرارا هاما إلى قراراتها الرافضة للاحتلال، والتي تؤكد الاعتراف بالوضع التاريخي والديني والثقافي الحقيقي والطبيعي في مدينة القدس العربية، عاصمة دولة فلسطين، إضافة إلى رفض وإدانة المنظمة الأممية للانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة باحتلال المواقع الأثرية والدينية».
ويعد المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين. كما يعتبر اليهود حائط المبكى (البراق عند المسلمين) الواقع أسفل باحة الأقصى آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في العام 70 للميلاد، وهو يعتبر أقدس الأماكن لديهم. ويحق لليهود زيارة المكان ولكن الصلاة محصورة بالمسلمين.
من جهة ثانية عقد مجلس الأمن الدولي أمس، اجتماعا لإجراء مناقشات غير رسمية بشأن المستوطنات اليهودية، التي يتم بناؤها في الضفة الغربية المحتلة، وهي منطقة يطالب بها الفلسطينيون من أجل دولتهم المستقبلية.
وترى الأمم المتحدة أن المستوطنات كيانات غير شرعية. وهناك قلق عالمي حول سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967. وكان قرار صدر مؤخرا بشأن توسيع المستوطنات وتسبب في إدانة حادة من قبل الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل. ودعت إلى اجتماع مجلس الأمن ماليزيا وأنغولا ومصر والسنغال وفنزويلا الأعضاء غير الدائمين بالمجلس، حيث أدان الأعضاء عملية التوسع الاستيطاني المستمرة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.