انتعاش الاستهلاك الأميركي

يزيد احتمالات رفع الفائدة على الدولار في ديسمبر

انتعاش الاستهلاك الأميركي
TT

انتعاش الاستهلاك الأميركي

انتعاش الاستهلاك الأميركي

انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ الأمر الذي يشير إلى استمرار المستهلكين في دعم النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الحالي، على الرغم من تباطؤ إنفاق الأسر منذ الربيع.
وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنحو 0.6 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بعد انخفاض بنحو 0.2 في المائة في أغسطس (آب) الماضي لتعدل موسميا إلى 459.82 مليار دولار، وتدعم الزيادة في مبيعات التجزئة آراء الاقتصاديين حول رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).
وتوقع الاقتصاديون ارتفاعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث المنتهي في الآونة الأخير مدفوعا بنمو صحي في الإنفاق الاستهلاكي، وعلى الرغم من ضعف مبيعات التجزئة في شهر أغسطس ظلت معنويات المستهلكين مزدهرة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الحملة الانتخابية الأميركية الدائرة حتى الثامن من الشهر المقبل، سببا لدفع بعض الشركات والمستهلكين لتأجيل الإنفاق الرئيسي أو قرارات مالية أخرى.
وقال روبن نايت، المحلل الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن من الراسخ أن بيانات مبيعات التجزئة وبيانات التضخم تدعم فكرة رفع سعر الفائدة، مشيرا إلى أن الأسباب التي ستوقف رفع الفائدة في ديسمبر المقبل هو فقد الزخم في السوق الأميركية نتيجة للانتخابات «غير الودية» وضعف تقارير الوظائف على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وحتى اجتماع الأخير في العام الحالي. وافتتحت بورصة وول ستريت آخر جلساتها للأسبوع بارتفاع مع نتائج أفضل من المتوقع من القطاع المصرفي بقيادة سيتي غروب، وجيه بي مورغان، حيث صعد مؤشر داو جونز بنحو 0.8 في المائة، ليصل إلى 18238 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 0.6 في المائة ليحقق مستوى 2144 نقطة، وشهد مؤشر ناسداك ارتفاعا بنحو 0.6 في المائة محققا مستوى 4830 نقطة.
واستمر المستهلكون الأميركيون الشهر الماضي في تحويل إنفاقهم إلى منصات التجارة الإلكترونية، التي ارتفعت بنحو 11 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وعلى العكس انخفضت مبيعات المتاجر بنحو 4.8 في المائة خلال الفترة نفسها.
وقفزت مبيعات الوقود بنحو 2.4 في المائة؛ مما يعكس على الأقل جزئيا ارتفاع الأسعار في محطات البنزين فوصل متوسط سعر غالون الوقود في سبتمبر إلى 2.16 دولار، بزيادة أربع سنتات عن أغسطس، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وارتفعت مبيعات السيارات وقطع غياراتها بنحو 1.1 في المائة، فيما ذكرت شركات صناعة السيارات في وقت سابق أمس (الجمعة)، أن مبيعات السيارات والشحنات الخفيفة شهدت ارتفاعا في سبتمبر مقارنة بأغسطس، لكن بانخفاض عن العام السابق، بينما انخفضت مبيعات الإلكترونيات والأجهزة بنحو 0.9 في المائة في سبتمبر على الرغم من إطلاق «آبل» أحدث إصدارتها «آيفون 7».
من ناحية أخرى، هبط الذهب أمس مع ارتفاع الدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية، وتصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد تضع البنك على مسار رفع أسعار الفائدة بنهاية العام.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.