وزيرة أردنية: خطوط جديدة لشركة «الجسر العربي» بين دبي وأم قصر العراقي والعقبة الأردني

رأس المال يرتفع إلى 100.5 مليون دولار

وزيرة أردنية: خطوط جديدة لشركة  «الجسر العربي» بين دبي وأم قصر العراقي والعقبة الأردني
TT

وزيرة أردنية: خطوط جديدة لشركة «الجسر العربي» بين دبي وأم قصر العراقي والعقبة الأردني

وزيرة أردنية: خطوط جديدة لشركة  «الجسر العربي» بين دبي وأم قصر العراقي والعقبة الأردني

قالت وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب، إن شركة «الجسر العربي» للملاحة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى فتح خطوط نقل جديدة منها خط دبي - ميناء أم قصر العراقي ودبي- العقبة الأردني بعد استكمال دراسات الجدوى.
وقالت الوزير شبيب، في مؤتمر صحافي مشترك أمس السبت مع نظيرها المصري إبراهيم الدميري ووكيل وزارة النقل العراقي سليمان جاسم، إن شركة «الجسر العربي» اتخذت خطوات جادة في تعزيز معايير السلامة على متن البواخر من أجل منع حدوث أي مشاكل أخرى تؤثر على تنافسية الشركة وهو ما أهلها لتشغيل باخرة بين إسبانيا والمغرب.
وأكدت الوزيرة شبيب أن وزارة النقل تسعى إلى حل مشكلة الازدحام في ميناء الركاب بالعقبة من خلال إيجاد رصيف آخر وتوسعة المبنى واتخاذ خطوات من شأنها استيعاب حركة النقل النشطة على خط العقبة الأردنية - نويبع المصرية.
من جانبه، أكد الوزير المصري عمق علاقات التعاون بين بلاده والأردن والعراق في جميع المجالات، وخاصة في مجالات النقل، وحرصها على تعزيز وتطوير استثمارات الشركة والبحث عن المزيد من خطوط النقل لتقوية شبكتها، وخصوصا في مجال نقل البضائع والنقل السياحي وفتح خطوط بحرية جديدة وتعزيز أسطول الشركة ببواخر جديدة.
وأضاف الوزير الدميري أن حكومة بلاده بدأت العمل على إنشاء خط سكة حديدية يربط القاهرة بسيناء وصولا إلى مدينة طابا على البحر الأحمر كي يجري وصلها مستقبلا مع السكك الحديدية في الأردن عن طريق العقبة ومن ثم إلى العراق وسوريا وتكون هذه السكك الحديدية الرابطة بين دول المشرق العربي والمغرب العربي، ومنها إلى أوروبا ودول شرق آسيا.
من جانبه، قال وكيل وزارة النقل العراقية إن هناك لجانا مشتركة بين الأردن والعراق لدراسة المشروع السككي بين العراق والأردن، وإن هناك شركة صينية تتولى دراسة المشروع والتكلفة والجدوى.
وأشار إلى أن اللجنة تجتمع بانتظام من أجل إنجاز هذه الدراسة من تنفيذ المشروع بين البلدين.
وأكد أهمية شركة «الجسر العربي» في تعزيز التكامل العربي الاقتصادي، وضرورة العمل على تعزيزها وتوسيع نشاطاتها لتشمل معظم الموانئ العربية والعالمية، مشيرا إلى أن الشركة تعد نموذجا ناجحا للتكامل العربي وانطلاقة حقيقية لتعزيز هذا التكامل وتوسيع آفاقه ليشمل مختلف المجالات الاقتصادية.
وكانت قد التأمت في عمان أمس اجتماعات الجمعية العمومية لشركة «الجسر العربي» للملاحة بمشاركة الأردن ومصر والعراق.
وصدقت الجمعية العمومية لشركة «الجسر العربي» للملاحة على الميزانية العمومية ونتائج أعمال السنة المنتهية واطلعت على خطط الشركة المستقبلية.
وحققت الشركة خلال العام الماضي 2013 أرباحا بلغت أربعة ملايين دولار، جرى توزيع ثلاثة ملايين أرباحا، بينما جرت زيادة رأس مال الشركة نصف مليون دولار ليصبح رأس مالها 100 مليون ونصف المليون دولار.
وبحسب المدير العام للشركة حسين الصعوب، فإن الاجتماعات بحثت الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية.
وأكد أهمية شركة «الجسر العربي» للملاحة في تعزيز التكامل العربي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تعزيز التبادل التجاري بين المشرق والمغرب العربي ليصل إلى أكثر من ملياري دولار سنويا.
وارتفع رأس مال الشركة من ستة ملايين خلال عام 1985 إلى نحو 100 مليون ونصف المليون دولار بسبب الزيادة المطردة في الأرباح العائد نتيجة لخدمات النقل مميزة التي تقدمها.
و«الجسر العربي» للملاحة هي أحد النماذج الناجحة للتعاون العربي المشترك، حيث جرى تأسيسها عام 1985 بين حكومات مصر والأردن والعراق لتقديم خدمات النقل البحري سواء للركاب أو البضائع وتمتلك أسطولا من سفن نقل الركاب والشحن متوسط أعمارها تسع سنوات، وهو ما يجعلها مالكة لأحدث أسطول بحري بالمنطقة.
وتنقل شركة «الجسر العربي» نحو 600 ألف شاحنة سنويا ومليون مسافر.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».