«بريكست» تتحدى رئيسة الوزراء البريطانية أمام القضاء

بدأت محكمة لندن العليا اليوم (الخميس)، النظر في قضية تتعلق بحق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي من دون تصويت في البرلمان.
وقد تؤدي القضية إلى تأخير عملية بريكست في حال نجاحها وتشكل مواجهة دستورية لا سابق لها بين المحاكم والحكومة.
وبدأت القضية بعد استفتاء 23 يونيو (حزيران)، الذي اختار فيه 52 في المائة من البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الاوروبي في نتيجة صادمة أدّت إلى انخفاض سعر الجنيه الاسترليني وزيادة المخاوف الاقتصادية على المستوى العالمي.
وتجمع عدد من المحتجين المؤيدين أو الرافضين لرفع القضية أمام القضاء أمام محكمة لندن مع وصول المحامين إلى جلسة الاستماع الاولى.
وصرخ رجل يحمل علم الاتحاد الاوروبي "البرلمان يجب أن يصوت"، في حين وزع آخر منشورات تدعو الناس إلى تأييد التصويت على عملية بريكست.
وتشكل القضية تحديا لتأكيد رئيسة الوزراء أنّ لها الحق في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء سنتين من المفاوضات بشأن انفصال بريطاينا عن الكتلة الاوربية.
وتقول الحكومة إنّها تتمتع "بصلاحيات ملكية" وهي صلاحيات تنفيذية تتيح لها التفاوض بشأن بريكست دونما الحاجة للعودة إلى البرلمان.
ولكن من يقفون وراء القضية ومن بينهم مديرة لصندوق استثماري ومصففة شعر ومغترب يعيش في فرنسا، يقولون ان العملية لا يمكن ان تتم من دون قانون يعتمده البرلمان.
وقالت جينا ميلر المشاركة في تأسيس صندوق "اس سي ام برايفت" الاستثماري ان على البرلمان ان يقرر بشأن شروط بريكست قبل ان تفعل ماي المادة 50. واضافت لوكالة الصحافة الفرنسية، "الامر لا يتعلق بالبقاء او المغادرة، انه يتعلق بكيفية المغادرة".
ويمثل جينا ميلر مكتب "ميشكون دو ريا" للمحاماة الذي احاط به مؤيدو بريكست في يوليو لأنّه وافق على الترافع في القضية.
وقالت ميلر التي شاركت في حملة البقاء في الاتحاد الاوروبي إنّ سبب عدم انضمام رجال اعمال آخرين الى قضيتها هو ان الناس "يخشون من قول رأيهم صراحة". واضافت "أنا نفسي تلقيت تهديدات بالقتل. ويبدو أنّ رأسي معلقة على بوابة الخونة" مشيرة الى القوس الذي كان يقاد اليه السجناء في برج لندن في القرن السادس عشر. واضافت "تعرضت شركتي للمقاطعة. هناك لؤم وقسوة. ولكني لن ارضخ للتخويف لأنني مقتنعة بان الاحتكام الى القانون في مصلحة الجميع".
ورغم ان ماي اتهمت اصحاب القضية بالسعي الى "تقويض" نتيجة الاستفتاء، قالت امس إنّها ستطلب من البرلمان فحص خطتها لبريكست قبل البدء رسميا بعملية الانفصال. لكنها لم توافق على ان يصوت البرلمانيون على خطتها قبل تفعيل المادة 50.
وردا على سؤال في مجلس العموم ان كان سيتم التصويت، اكتفت ماي بالقول إنّ "الفكرة القائلة بان البرلمان ليس قادرا على مناقشة وطرح اسئلة بشأن قضايا متعلقة (ببريكست) كانت بصراحة خاطئة تماما". مؤكّدة أنّ مناقشة البرلمان للخطة لن تغير نتيجة الاستفتاء بقولها للنواب إنّ "المملكة المتحدة ستنفصل عن الاتحاد الاوروبي. نحن لا نتساءل باي جزء من العضوية سنحتفظ".
وعدت ماي بأن تبدأ عملية بريكست بنهاية مارس (آذار)؛ لكنها قد تتأخر اشهر عدة إذا كسبت ميلر ومقدمو الشكوى بالقضية.
وقالت ميلر إنّ معركتها لا تتعلق بشركتها وإنّما بحقوق البرلمان من حيث المبدأ. واوضحت "اذا تجاوزناه او سجلنا سابقة بان رئيس الحكومة يمكن ان يقرر بشأن الحقوق التي نملكها والحقوق التي لا نملكها، فسنعود بالتالي الى كوننا دكتاتورية ونعود بالديمقراطية 400 سنة الى الوراء".