ليبيا: هجوم عنيف على مصلحة الأحوال المدنية في طرابلس ومصرع رئيسها

وسط اتهامات لـ«الجماعة الليبية المقاتلة» و«الإخوان» بمحاولة السيطرة على البيانات

أعلنت أمس مصلحة الأحوال المدنية في ليبيا رسميا تعليق العمل بكل إداراتها وفروعها ومكاتبها، وإيقاف الخدمة في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد تعرض مقرها الرئيسي بمنطقة الدريبي في العاصمة طرابلس إلى اعتداء مسلح، أسفر عن مصرع الصديق النحايسي، المكلف بإدارة المصلحة وإصابة موظف آخر.
والتزم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج، الصمت حيال هذه التطورات. لكن رئاسة المصلحة التي أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام، قالت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تقرر «وقف العمل بكل الإدارات والفروع والمكاتب حتى يتم إيقاف مثل هذه المهازل، والعبث بأرواح الموظفين والممتلكات العامة للدولة، واحترام سيادة الدولة والمؤسسات».
ولقي رئيس مصلحة الأحوال المدنية مصرعه إثر إصابته بطلق نار داخل مقرها بطرابلس من قبل مجموعة مسلحة. وهذه هي المرة الثانية التي تتخذ فيها المصلحة قرارا مماثلا منذ أن جمدت عملها في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، احتجاجا على اختطاف بعض موظفيها أثناء تأدية عملهم، حيث تتعرض مصلحة الأحوال المدنية وموظفوها بشكل مستمر لحالات اعتداء من قبل مسلحين، دون معرفة دوافعهم بشكل دقيق أو الجهات التي تقف وراءهم.
وأطلق مسلحون النار على النحايسي ومساعده بعد مهاجمة مقر مصلحة الأحوال المدنية وسط طرابلس، وعبثوا بعدد من الإدارات واقتحموا مكتبه، ثم أطلقوا النار عليه فأصيب برصاصة في بطنه وأخرى في يده، كما أصيب مساعده برصاصة في رأسه.
وقال شهود عيان إن المهاجمين كانوا أربعة أشخاص ترجلوا من سيارة مدنية، واقتحموا مقر المصلحة وعبثوا بمحتوياته، قبل أن يطلقوا الرصاص داخله، ويغادروا بعد أقل من 20 دقيقة، دون معرفة دوافع الهجوم.
واتهم راشد السعيطي، نائب رئيس المصلحة، جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة بمحاولة السيطرة على قاعدة بيانات الأسر الليبية. وقال راشد، في تصريحات تلفزيونية، إن السبب الرئيسي للهجوم هو العبث بالأمن الديموغرافي الليبي عبر إدخال مكونات أخرى بين أبناء الشعب الليبي والتلاعب بنتائج الانتخابات. كما اتهم أيضا عارف الخوجة وزير داخلية حكومة الوفاق بالمسؤولية عن الهجوم الأخير، وقال إن من وصفهم بالمسلحين المجرمين أصحاب السوابق الذين نفذوا العملية تابعون للحرس الرئاسي لحكومة الوفاق، وأضاف موضحا: «هؤلاء المجرمون تصبغ عليهم صفة الشرعية من قبل جهات تدعي الشرعية ليمارسوا الإجرام والتغول بحق المواطن الليبي».
إلى ذلك، نددت الحكومة المؤقتة، التي يترأسها عبد الثني في شرق البلاد، بالحادث وأعربت عن أسفها الشديد جراء ما وصفته بأعمال العنف المستمرة والممنهجة التي تشهدها العاصمة طرابلس خلال هذه الفترة.
وقالت في بيان لها إن عمليات القتل المستمرة التي طالت الرجال والنساء والأطفال تعكس حالة من الانفلات الأمني، التي لا سابق لها، وسط صمت بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية. ورأت أن ازدياد الاغتيالات للعسكريين والناشطين المدنيين والمواطنين، الذين وجدت جثثهم ملقاة على قارعة الطرقات خلال الشهر الماضي، يمثل في حال استمراره تحول العاصمة طرابلس إلى أكبر مدينة حاضنة للإرهاب. وقالت إن «ما حدث بالأمس من استهداف لمدير مصلحة السجل المدني دليل قاطع على تحكم ميليشيات مسلحة، وأخرى خارجة عن القانون، بمفاصل مؤسسات طرابلس». وطالبت الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الإنسانية بضرورة التعاون معها بغية الحد من هذه الأعمال، وتخفيف الضغط على المدنيين وفك الحصار المفروض عليهم.
في المقابل، عقدت اللجنة المشتركة لتنسيق التعاون الدولي مع حكومة السراج اجتماعا أمس للمرة الأولى في طرابلس، بمشاركة القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم لدى الأمم المتحدة في ليبيا، وممثلي ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليونيسيف وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال بيان للبعثة الأممية إن المشاركين تعهدوا بأن يتم إعطاء الأولوية للعمل على إعادة وتقديم الخدمات الأساسية، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، مع الالتزام بوضع خطط عمل قطاعية أولية خلال الشهر المقبل. كما اتفقوا على إجراء مزيد من المناقشات حول المساعدة المتعلقة بالمواضيع الرئيسية، مثل الحوكمة والهجرة.
وقال طاهر الجهيمي، وزير التخطيط في حكومة السراج، إن الاجتماع يعد خطوة إيجابية تبين التزام المجتمع الدولي بالاستمرار في دعم الشعب الليبي والحكومة، كما تشير إلى أننا نتجه نحو إعادة تواجد المجتمع الدولي في عاصمتنا إلى حالته الطبيعية.