300 مليون دولار من البنك الدولي لدعم موازنة الأردن

الدفعة الأولى خلال أسابيع

وقع الأردن مع البنك الدولي اتفاقية يقدم بموجبها البنك للمملكة الأردنية قرضا ميسرا بقيمة 300 مليون دولار، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن في الفترة ما بين 7 و9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، وعن البنك نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم. ويمتاز القرض بشروطه التمويلية الميسرة جدا، وحسب شروط المؤسسة الدولية للتنمية التي عادة ما تكون غير متاحة للأردن، ومخصصة للدول الفقيرة جدًا، فيما يسدد القرض على مدى 35 عامًا. وقال الفاخوري إن صرف الدفعة الأولى من القرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما تصرف باقي الدفعات على مدى 3 سنوات. وفي ما يتعلق بمصادر القرض، أوضح الوزير الفاخوري أن مبلغ 149 مليون دولار منها وفرها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومبلغ 51 مليون دولار منحة من خلال آلية التمويل الميسر التي أطلقها البنك الدولي استجابة لطلب الأردن في ربيع عام 2015، وذلك لتخفيض سعر فائدة القرض ليصبح قريبا من الشروط التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية، إضافة إلى مائة مليون دولار «قرضا ميسرا جدا» التي أعلن عنها رئيس البنك الدولي خلال مؤتمر لندن بشكل استثنائي، لأن الأردن غير مؤهل للاستفادة من تمويل المؤسسة الدولية للتنمية.
وتابع الفاخوري أن الدعم يأتي للمساهمة في تغطية الفجوة المالية لعام 2016، بما يخفض بشكل كبير تكلفة الاقتراض من حيث الفوائد، وللمساهمة في إعادة هيكلة عبء المديونية بفترات سماح، وإعادة دفع الأقساط على فترات طويلة لتخفيف الاقتراض من السوق المحلية.
وأكد أهمية القرض في تأمين مساعدات فنية لدعم الأردن في إصلاحاته الاقتصادية، ومحاور العقد مع الأردن، مبينا أن الأردن «أول دولة تستفيد من آلية التمويل الميسر، ومن خلال قرض البرنامج الموجه نحو النتائج». وأشار إلى أهمية نشاطات البنك المتواصلة لدعم المسيرة التنموية بالأردن، ودعم تنفيذ الإصلاحات المختلفة، مؤكدا أهمية هذا الدعم في مساعدة الأردن على استيعاب تداعيات الأزمة السورية.
وأضاف وزير التخطيط الأردني أن الأزمة السورية دخلت عامها السادس، وأن الأردن وصل إلى حد الإشباع، وإلى أعلى قدرة تحمل بالنسبة لمصادره بالتعامل مع أزمة اللاجئين، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بالتزاماته تجاه الأزمة التي يتحمل الأردن تبعاتها بالنيابة عن المجتمع الدولي.
من جانبه، أكد غانم التزام مجموعة البنك الدولي، من خلال نوافذها وأدواتها المختلفة، بالاستمرار في دعم جهود المجتمع الدولي للتخفيف من تأثيرات الأزمة السورية على الأردن.