192 مليون دولار قيمة التبادل التجاري للطاقة بين دول الخليج

كمياتها المتداولة خلال 2016 بلغت 132 غيغاواط في الساعة

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، المهندس أحمد الإبراهيم، نجاح المشروع الأولي للتبادل التجاري للطاقة الذي نفذته الهيئة خلال صيف العام الحالي (2016) بين 5 من دول مجلس التعاون الخليجي، لافتًا إلى أن كميات الطاقة المتداولة من خلاله بلغت 132 غيغاواط / ساعة.
وأضاف الإبراهيم، خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة العالمي الذي انطلقت دورته الـ23 في إسطنبول هذا الأسبوع، أن قيمة الطاقة المتداولة بين دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى 127 مليون دولار بحساب متوسط قيمة الطاقة، بينما بلغت القيمة 192 مليون دولار عند احتسابها بسعر وقت الذروة.
ولفت إلى أن الهيئة أعفت دول المجلس من رسوم حقوق استخدام الرابط تشجيعًا للتبادل التجاري، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الإعفاءات بلغت 6.6 مليون دولار خلال فترة المشروع الأولي لتبادل وتجارة الطاقة.
وتطرق إلى وجود اختلافات جوهرية في تحديد سعر الطاقة، تمت معالجتها بفتح مجال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين الأطراف المتاجرة، مشيرًا إلى أن قسم تجارة الطاقة في «الهيئة» أدى دورًا إضافيًا بوصفه وسيطا مسهلا لعملية التبادل التجاري، وذلك لبناء التوافقات بين الأطراف المتاجرة، مما أعطى مؤشرًا جيدًا لنطاق أسعار الطاقة في السوق الخليجية لتجارة الطاقة.
وأشار إلى وجود زيادة في نسبة المعروض من الطاقة الكهربائية للبيع، كما لوحظ وجود تنوع في الأسعار، مما ساعد في وفرة المعروض وتنوعه، وإيجاد تنافسية بين المتاجرين، موضحًا أن هيئة الربط الكهربائي أدت دورًا كبيرًا في تسهيل العمليات التجارية بين الدول الأعضاء، منوها بأن المؤشرات التي تقدمها نتائج المشروع الأولي تؤكد أن حجم التبادل التجاري للطاقة في الأعوام المقبلة سيكون أكبر.
وأفاد بأن تفعيل تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون عبر الربط الكهربائي أتى بعد جهود مستمرة قامت بها هيئة الربط التي التزمت بخطة «مبادرات لتحفيز وتطوير تجارة الطاقة»، وأعدت الهيئة لسوق تفاعلية لتقديم عروض طلبات المتاجرة على نظام تجارة الطاقة، وابتكرت نموذجًا جديدًا لتبادل وتجارة الطاقة، مشيرًا إلى استخدام نظام تجارة الطاقة لإدارة السعات المتوفرة للمتاجرة الذي يمكّن الشركات والقطاعات والجهات المسؤولة عن بيع الطاقة وشرائها من العرض والاطلاع على أفضل العروض المقدمة، واستخدامها للمتاجرة بشكل تجاري.
وبيّن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أن الهيئة طورت نماذج الاتفاقيات الثنائية، وقوانين السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية، وبادرت بالتنسيق مع الأطراف المتاجرة بإعداد نماذج للاتفاقيات الثنائية لسوق تبادل وتجارة الطاقة، كما أعدت قوانين جديدة للسوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية جرى عرضها على الدول للعمل بها ابتداء من صيف عام 2016.
وأكد حرص الهيئة على تدريب الكوادر الخليجية، بتنفيذ دورات تدريبية لكل دولة على حدة لتدريب فريقها على كيفية تقديم عروض الطاقة في سوق تداول الطاقة الكهربائية، إضافة إلى حزمة من الدورات المتخصصة.
وذكر الإبراهيم أن هيئة الربط نجحت في السنوات السابقة في معالجة انقطاع الكهرباء في دول المجلس، وأصبحت ضمن أكبر 18 شبكة مزودة للكهرباء في العالم، وتشكل هذه النجاحات دافعًا لتسريع التبادل التجاري للطاقة بين دول مجلس التعاون، ثم التوجه للأسواق الإقليمية والعالمية، كما تعمل الهيئة على الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة، خصوصًا الطاقة الشمسية.