دراسة أميركية: الضغوط العسكرية تحجم ماكينة «داعش» الإعلامية

ساعدته على استمالة أكثر من 30 ألف مقاتل أجنبي للقتال في سوريا والعراق

ماكينة «داعش» الإعلامية نجحت في البدايات في تجنيد العشرات من المقاتلين الأجانب («الشرق الأوسط»)
ماكينة «داعش» الإعلامية نجحت في البدايات في تجنيد العشرات من المقاتلين الأجانب («الشرق الأوسط»)
TT

دراسة أميركية: الضغوط العسكرية تحجم ماكينة «داعش» الإعلامية

ماكينة «داعش» الإعلامية نجحت في البدايات في تجنيد العشرات من المقاتلين الأجانب («الشرق الأوسط»)
ماكينة «داعش» الإعلامية نجحت في البدايات في تجنيد العشرات من المقاتلين الأجانب («الشرق الأوسط»)

انخفضت عمليات العنف الفجة التي تميز بها تنظيم داعش الإرهابي، التي ساعدته على استمالة أكثر من 30 ألف مقاتل من الأجانب إلى القتال في سوريا والعراق، وبشكل كبير مع تصاعد الضغوط العسكرية الكبيرة التي يعاني منها التنظيم الإرهابي في الآونة الأخيرة، وفقا لدراسة أجراها الباحثون في شؤون الإرهاب في ويست بوينت (الأكاديمية الحربية الأميركية).
وبالإضافة إلى ذلك، خلص الباحثون إلى أن هناك تحول كبير من الدعاية، المطبوعة والإلكترونية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصور الدولة الفاعلة بالكثير من الإدارات البيروقراطية، والمزدهرة بالأعمال التجارية والمواطنين السعداء. ويزعم تنظيم داعش الإرهابي، والمعروف إعلاميا كذلك باسم (ISIS) أو (ISIL)، أنه يعمل على بناء الخلافة الجديدة، وهي المزاعم التي قوبلت بسخرية لاذعة وأصبحت بلا قيمة حقيقية على نحو متزايد.
يقول دانيال ميلتون، مدير الأبحاث في مركز مكافحة الإرهاب الملحق بالأكاديمية الحربية الأميركية ومؤلف الدراسة الجديدة: «لا يتعلق الأمر فقط بالهبوط الرقمي. فالخلافة المزعومة كانت من مراكز التسويق الكبيرة للفكر العنيف. أما الآن، فهناك عجز واضح عن أن يقولوا إنهم يحاولون فعل الأشياء التي تبقي دولتهم على حالها. وذلك يختلف كثيرا ويتخلف بهم عن أهدافهم وجاذبية دعوتهم الواسعة».
ففي ذروة الإنتاج الإعلامي الكبير لتنظيم داعش، في أغسطس (آب) عام 2015، أصدر التنظيم أكثر من 700 مادة إعلامية من منافذه الرسمية في سوريا والكثير من الدول الأخرى. وخلال شهر أغسطس لعام 2016، وبعد عام من الضربات الجوية وغيرها من الهجمات المركزة على التنظيم، انخفض ذلك الرقم ليصبح 200 مادة إعلامية فقط، وفقا للدراسة المشار إليها.
وخلال نفس الفترة المذكورة، كان نصيب المواد الإعلامية المخصصة للتقارير العسكرية قد تضاعف بواقع 70 في المائة، متفوقا على الاهتمام السابق الذي كان موجها بالأساس إلى حكومة التنظيم المزعومة، والأعمال التجارية، وغير ذلك من الموضوعات التي كانت تصور الحياة في ظل الخلافة الموهومة للتنظيم.
وتعكس نتائج الدراسة الأميركية سلسلة من الإخفاقات المتتالية للتنظيم الإرهابي، مما يؤكد على تدهور تصاعده السابق من حيث الاستيلاء على الأراضي والآلة الدعائية الكبيرة التي كان يمتلكها في عام 2014، ولكن الخبراء المعنيون بشؤون الإرهاب، ورغم ذلك، يحذرون من أن آيديولوجية التنظيم المتطرف، التي تصور المسلمين في مواجهة مروعة مع غير المسلمين، من المرجح لها الاستمرار في إلهام الأعمال الإرهابية ولفترة طويلة بعد انهيار الخلافة المزعومة.
وبدءا من عام 2014، كانت الآلة الدعائية للتنظيم الإرهابي تتمتع بالفعالية والتأثير، ليس فقط بسبب أنها كانت في كثير من الأحيان تتسم بالتطور التقني والإنتاج الجيد، ولكن بسبب دعاوى الانتصار الحتمي الذي يحفز المسلمين حول العالم على الانضمام والمشاركة في جهود بناء الدولة الناجحة في العراق وسوريا.
ولأن التنظيم كان يشيع حالة من النصر الموهوم بالمدن والمناطق التي يستولي عليها في سوريا والعراق، ثم بعد ذلك في ليبيا وغيرها من الأماكن، كان لتلك الدعاية زخمها وثقلها في نفوس الشباب المسلم الغض في مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبعض البلدان الأوروبية، وعلى نطاق أضيق، حتى في الولايات المتحدة الأميركية ذاتها.
ولكن مع تآكل الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي إثر الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها ونجاحها في مقتل بعض من قادرة التنظيم البارزين، بدأ زخم الدولة ذات المستقبل المشرق لدى التنظيم في التراجع وظهر وكأنه جيش من الإرهابيين تتآكل قوته بمرور الوقت.
في أبريل (نيسان)، ذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن معدل تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا بدأ في الانخفاض من 2000 مقاتل في الشهر إلى ما لا يزيد على 200 مقاتل فقط في الشهر. وفي أواخر يونيو (حزيران)، قال بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس أوباما إلى التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي، إن التنظيم فقد ما يقرب من نصف الأراضي التي كانت تحت سيطرته في العراق، وإن عدد المقاتلين الأجانب قد انخفض من 33 ألف مقاتل إلى 20 ألف مقاتل فقط.
ويقول جيه. إم. بيرغر، المؤلف المشارك لكتاب بعنوان «داعش: دولة الإرهاب» مع زميل مشارك في المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي، إن باحثين آخرين قد شهدوا انخفاضا مطردا في الإنتاج الإعلامي الصادر عن التنظيم الإرهابي.
وأضاف بيرغر يقول: «كل من يتابع أنشطة التنظيم لاحظ ذلك الانخفاض الكبير. إنهم يسحبون دعاية الدولة الدينية الفاضلة التي بدأوها من قبل. ويسبب ذلك الكثير من الضرر في جهود التجنيد الخارجية».
كان مركز مكافحة الإرهاب الملحق بالأكاديمية الحربية الأميركية يتابع الإنتاج الإعلامي للتنظيم الإرهابي عبر العامين الماضيين، باحثا فقط في المنتجات المرئية الصادرة عن المصادر التي يعتبرها «رسمية» من قبل التنظيم الإرهابي نفسه: أفلام الفيديو، والتغريدات على «تويتر» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي التي تتضمن نشر الصور، وما يسميه التنظيم بالتقارير المصورة - وهي عبارة عن مجموعة من الصور والتعليقات المرفقة. وغض الطرف عن الرسائل النصية فقط يجعل من المحتوى أكثر سهولة على المتابعة ويولي التركيز على المواد ذات التأثير الكبير.
وقال السيد ميلتون إنه يعتقد أن الانخفاض الكبير في المحتوى الإعلامي الصادر عن التنظيم الإرهابي كان له تأثيره المباشر على الأعمال العسكرية من التحالف الدولي المناوئ للتنظيم، من حيث القضاء على كل من المرافق والمؤلفين. وأضاف ميلتون يقول: «إن المشرفين على الذراع الإعلامي للتنظيم الإرهابي هم من المقاتلين في صفوف التنظيم أيضا. وأثناء القتال لا يمكنهم بحال رفع المزيد من المواد الدعائية أو بث المزيد من الرسائل».

* خدمة «نيويورك تايمز»



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.