الروس يرغبون في الانضمام لاتفاق أوبك.. لكنهم يفضلون تثبيت الإنتاج

الفالح و{بريتش بتروليوم} لا يستبعدان سيناريو 60 دولارا للبرميل

بوتين أثناء إلقاء كلمته في مؤتمر الطاقة في إسطنبول أمس
بوتين أثناء إلقاء كلمته في مؤتمر الطاقة في إسطنبول أمس
TT

الروس يرغبون في الانضمام لاتفاق أوبك.. لكنهم يفضلون تثبيت الإنتاج

بوتين أثناء إلقاء كلمته في مؤتمر الطاقة في إسطنبول أمس
بوتين أثناء إلقاء كلمته في مؤتمر الطاقة في إسطنبول أمس

أعلنت روسيا أمس ترحيبها بالانضمام إلى أي اتفاق تعقده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يؤدي إلى إعادة الاستقرار إلى السوق، إلا أن الروس يفضلون تثبيت إنتاجهم على مستوياته الحالية بدلاً من تخفيض الإنتاج.
وجاءت هذه التصريحات الروسية في وقت أبدى فيه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح تفاؤله بأن تصل الدول في أوبك وخارجها إلى اتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث إن الكل لديه نفس المصلحة وهي استقرار السوق.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر الطاقة العالمي بالأمس إن بلاده مستعدة لمشاركة أعضاء أوبك في أي اتفاق مقترح سواء كان التثبيت المقترح لإنتاج النفط أو حتى خفضه.
وأوضح بوتين خلال المؤتمر المنعقد بمدينة إسطنبول التركية أنه يأمل بأن تؤكد الدول الأعضاء في أوبك قرار تحديد حصص للإنتاج عندما تعقد المنظمة اجتماعها في نوفمبر. وأضاف أن اتفاق تثبيت الإنتاج أو خفضه هو السبيل الأمثل حاليًا لإعادة الاستقرار للسوق النفطية، وأن ثقة المستثمرين سترتفع في السوق إذا ما تمكنت أوبك من الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق في نوفمبر.
وروسيا هي أكبر منتج للنفط في العالم، إذ تنتج حاليًا قرابة 11 مليون برميل يوميًا وتنوي أن تواصل زيادة إنتاجها. وقال الرئيس الروسي إن بلاده ستواصل الاستثمار في إنتاج النفط وستظل موردا للطاقة جديرا بالاعتماد عليه إلى سوق النفط رغم الصعوبات الحالية التي تواجهها البلاد.
وذكر بوتين أن روسيا تستهدف أيضا تنفيذ مشروع ترك ستريم الذي يهدف إلى بناء خط أنابيب للغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا.
أما وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، فقد قال للصحافيين في إسطنبول بالأمس قبيل خطبة الرئيس بوتين، إن بلاده ستدرس أي اقتراح تطرحه أوبك لخفض الإنتاج؛ لكن موسكو ستفضل تثبيت الإنتاج.
* اجتماع الأربعاء
وذكر نوفاك أنه ينوي الاجتماع مع الأمين العام لأوبك محمد باركيندو يوم الأربعاء. وأكد باركيندو للصحافيين لاحقًا أن روسيا والمكسيك وأذربيجان ستحضر اجتماعًا مع بعض أعضاء دول أوبك المتواجدين في إسطنبول، مثل السعودية وفنزويلا والإمارات وقطر والجزائر؛ ولكن إيران والعراق ستكونان غائبتين.
وقال نوفاك ردا على سؤال عما إن كانت روسيا ستدرس خفض الإنتاج للمساهمة في تحقيق التوازن بأسواق النفط العالمية: «سننظر بصفة عامة في هذا (الاقتراح) لكنني أعتقد أن الإبقاء على مستويات الإنتاج سيكون أنسب لنا».
وقدر الوزير الروسي الفائض الحالي في المعروض بسوق النفط العالمية عند نحو مليون برميل يوميا.
* سعر عادل
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالأمس خلال نفس المؤتمر في إسطنبول إن أسعار النفط العالمية يجب أن تكون أكثر عدلا وواقعية لتشجيع الاستثمار، وإنه ينبغي لأعضاء أوبك التوصل لاتفاق من أجل تحقيق الاستقرار للأسعار.
وقال مادورو: «على أعضاء أوبك التوصل لاتفاق والعمل على تحقيق الاستقرار في قطاع النفط. يجب أن تكون الأسعار أكثر عدلا وواقعية وينبغي أن تكون محفزة للمستثمرين. ولذلك نحتاج إلى أسعار عادلة»؛ وفقا لما أظهرته ترجمة لتصريحاته.
وذكر مادورو أنه يأمل بالتوصل لاتفاق خلال اجتماع لوزراء الطاقة يوم الأربعاء وأن فنزويلا مستعدة للمشاركة في أي تحالف بين المنتجين.
وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب هبوط أسعار النفط، وتدعو منذ أشهر إلى إبرام اتفاق من أجل تحقيق الاستقرار للأسعار وقالت: إنها تتوقع من الدول المنتجة خارج أوبك دعم الجهود الرامية لتعزيز أسعار الخام.
* النفط عند 60 دولار
وقال وزير الطاقة السعودي في إسطنبول بالأمس إنه لا يستبعد إمكانية أن تصل أسعار النفط إلى 60 دولارًا للبرميل بنهاية العام الجاري، رغم أن الأسعار حاليًا تحددها السوق وليس منظمة أوبك.
وشارك الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليم بوب دودلي الفالح في توقعاته، حيث قال: إنه لا يستبعد أن ترتفع الأسعار إلى ما بين 55 إلى 60 نهاية العام الجاري إذا ما توصلت أوبك إلى اتفاق نهائي. لكنه أبدى نظرة مختلفة حيال العام القادم حيث توقع أن تصل الأسعار إلى 55 دولارا في المتوسط خلال العام.
أما الأمين العام لمنظمة أوبك، باركيندو، فإنه يرى صورة أكثر قتامة فيما يتعلق بالعام القادم، حيث إن انكماشا حادا في الاستثمارات يهدد المعروض النفطي العالمي.
وأضاف خلال مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول أن من المتوقع انكماش الاستثمارات النفطية 22 في المائة هذا العام وأن العام القادم يبدو قاتما.
وقال باركيندو إن الدول في أوبك وخارجها ستصل إلى تفاهم، وأبدى تفاؤلاً كبيرًا بأن يصل الجميع إلى اتفاق نهائي يعيد الاستقرار للسوق التي تشهد أسوأ دورة انخفاض لها من بين كل الدورات الست السابقة.
ويشارك مسؤولو أوبك في سلسلة من الاجتماعات من أجل وضع التفاصيل النهائية لاتفاقهم الخاص بخفض الإنتاج الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في الجزائر. وسيلتقي الفالح بنظيره الروسي في إسطنبول خلال اليومين القادمين بحسب ما صرح به.
* الوضع في السعودية مطمئن
وقال الفالح إن الوقت حان لعمل شيء مختلف عن عام 2014: «لأن قوى السوق تغيرت منذ ذلك الحين»، وأشار إلى أنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق كامل بشأن إنتاج أوبك بحلول نوفمبر. وقال الفالح إن الوضع المالي للسعودية مطمئن ولا يدعو للذعر، مضيفًا أن الاقتصاد السعودي سينمو في العام القادم وسط محاولات الحكومة لتنويع الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن بلاده مستعدة لمواجهة أي أسعار سيتمخض عنها الأمر، وأنه لا داعي للذعر بشأن الوضع المالي للمملكة. وأوضح أن أوبك بحاجة لضمان عدم المغالاة في تقييد الإنتاج وعدم إحداث صدمة ضارة بالسوق، مضيفا أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج بحلول نوفمبر. وقال الفالح إن أوبك بحاجة للتصرف على نحو متوازن ومسؤول، وإنه ما زال يؤمن بالدور المهم للمنظمة.



صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال العام الحالي، في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، على أن يعكس هذه الخطوات في عام 2027.

وأوضح كامر في تصريح لوكالة «رويترز»: «في سيناريو الأساس لدينا، نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في عام 2026 للحفاظ على سياسة نقدية محايدة».

وأضاف، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: «بعد ذلك، في عام 2027، يمكن أن تعود أسعار الفائدة إلى الانخفاض. فإذا أردنا الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة الحقيقية، فإن ذلك يستلزم رفعاً طفيفاً في سعر الفائدة الاسمي». وتابع: «هذه هي توصيات نماذجنا، ونعتقد أنها تنسجم أيضاً مع نماذج البنك المركزي الأوروبي، غير أن حالة عدم اليقين ما تزال مرتفعة، لذلك لا يمكن اعتبارها توصية حاسمة، بل مجرد استنتاجات مبنية على النماذج والظروف الراهنة».

يُذكر أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي يبلغ حالياً 2 في المائة.

وأشار كامر إلى أن استجابة السياسة النقدية باتت أكثر تعقيداً، نظراً لأن الصدمة الحالية تعود إلى قيود في جانب العرض أكثر من كونها مدفوعة بزيادة الطلب، وهو ما يجعل معالجتها أكثر صعوبة مقارنة بالصدمة الطلبية.

وأوضح أن اضطراب إمدادات الطاقة، بما في ذلك تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران وتأثيرها على تدفقات النفط والغاز العالمية، قد أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع آفاق النمو، في مقابل ارتفاع توقعات التضخم.

وقال كامر: «إن صدمة الأسعار تؤدي إلى تراجع في الطلب، وقد نصل إلى مرحلة ينخفض فيها الطلب بما يكفي بحيث لا تتطلب الحاجة إلى تدخل إضافي من البنك المركزي».

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي يتمتع بوضع أفضل نسبياً مقارنة ببعض البنوك المركزية الأخرى، إذ إن توقعات التضخم لا تزال مستقرة على المدى المتوسط، رغم ارتفاعها على المدى القصير، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تسعى إلى احتواء هذه الضغوط.

وختم قائلاً: «لا نتوقع تراجع توقعات التضخم، لكن من الضروري توخي الحذر لتفادي أي آثار جانبية غير مرغوبة».


صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
TT

صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الخميس، استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا، التي كانت متوقفة منذ عام 2019.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام إجراء تقييم شامل للاقتصاد الفنزويلي من قبل صندوق النقد الدولي، للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً؛ ما قد يمهّد لاحقاً لإمكانية حصول البلاد على تمويلات بمليارات الدولارات عبر حقوق السحب الخاصة المجمدة، وفق «رويترز».

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في بيان، إن الصندوق، ووفقاً لآراء غالبية أعضائه، يتعامل حالياً مع حكومة فنزويلا، في ظل إدارة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وأصدر البنك الدولي بدوره بياناً أعلن فيه استئناف التعاون مع حكومة فنزويلا، برئاسة رودريغيز، مشيراً إلى أن آخر قرض قدّمه إلى البلاد يعود إلى عام 2005.

يأتي استئناف العلاقات الرسمية، بعد أن أطاحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يناير (كانون الثاني)، بالرئيس نيكولاس مادورو، في عملية داخل كاراكاس. ومنذ ذلك الحين، تعمل واشنطن مع رودريغيز، وتسعى إلى توسيع وجودها في قطاعَي النفط والتعدين في فنزويلا.

وقالت رودريغيز في خطاب متلفز: «هذه خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد الفنزويلي»، معربة عن شكرها للرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو وغيرهما على جهودهم في تطبيع العلاقات مع «صندوق النقد الدولي».

وتُعد هذه التطورات خطوة مهمة للاقتصاد الفنزويلي، في ظل آمال بإعادة هيكلة الديون وتأمين تمويلات قصيرة الأجل.

وقدّر بنك «جيه بي مورغان» أن قيمة حقوق السحب الخاصة بفنزويلا لدى صندوق النقد الدولي تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

كما يراهن المستثمرون على سندات فنزويلا، على أمل أن يساهم أي تغيير سياسي في فتح الباب أمام إعادة هيكلة الديون. ويقدّر محللون أن لدى البلاد نحو 60 مليار دولار من السندات المتعثرة، بينما يتراوح إجمالي الدين الخارجي بين 150 و170 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الشهر الماضي، بدء إعادة التواصل مع فنزويلا، بما في ذلك جمع البيانات الأساسية، وتقييم الوضع الاقتصادي، بعد سنوات من انقطاع الدعم. غير أن عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية عادة ما تستند إلى برنامج إقراض جديد من الصندوق، مدعوم بتقييمات واضحة حول قدرة الدولة على تحمل الدين واستدامته.


«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
TT

«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، يوم الجمعة، من أعلى مستوى قياسي سجله في اليوم السابق؛ حيث باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا بدافع الحذر من المكاسب السريعة التي حققها المؤشر. وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.75 في المائة، ليغلق عند أدنى مستوى له خلال اليوم عند 58.475.9 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.4 في المائة يوم الخميس. وكان المؤشر قد ارتفع بأكثر من 5 في المائة خلال الجلسات الثلاث الماضية، وبلغت مكاسبه 2.7 في المائة خلال الأسبوع. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.41 في المائة إلى 3.760.81 نقطة، وارتفع بنسبة 0.56 في المائة خلال الأسبوع.

وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا للأوراق المالية»، إن السوق توخت الحذر إزاء المكاسب الحادة التي حققها مؤشر نيكي، وقامت ببيع أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية لجني الأرباح. وخلال الليلة السابقة، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى مستويات إغلاق قياسية للجلسة الثانية على التوالي. كما سجل مؤشر الرقائق الأميركي مستوى قياسياً جديداً، مرتفعاً بأكثر من 30 في المائة عن أدنى مستوى له في 30 مارس (آذار).

وفي اليابان، تراجعت أسهم شركة «أدفانتيست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، عن مكاسبها المبكرة لتنهي التداولات على انخفاض بنسبة 2.64 في المائة. وانخفضت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 3.95 في المائة، بينما خسرت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، 3.1 في المائة. وهبطت أسهم شركة «كيوكسيا»، المتخصصة في صناعة الذاكرة، بنسبة 9.86 في المائة، بينما خسرت أسهم شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، 3.18 في المائة. وتراجعت أسهم شركة «سومكو»، المتخصصة في صناعة رقائق السيليكون، بنسبة 9.99 في المائة لتصبح الأسوأ أداءً في مؤشر نيكي.

وانخفضت أسهم شركة «دايكن للصناعات»، المتخصصة في صناعة أجهزة التكييف، بنسبة 3.51 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 9 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك عقب تقرير أفاد بأن شركة «إليوت مانجمنت»، وهي شركة استثمارية ناشطة مقرها الولايات المتحدة، ضغطت على الشركة لإعادة شراء أسهم بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وارتفعت أسهم شركة «تي دي كيه»، المتخصصة في صناعة المكوّنات الإلكترونية، بنسبة 2.99 في المائة.

ومن بين 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 30 في المائة منها، وانخفضت أسعار 65 في المائة، بينما استقرت أسعار 4 في المائة منها.

• عوائد السندات تتراجع

ومن جهة أخرى، كان من المتوقَّع أن تشهد عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل انخفاضاً أسبوعياً، يوم الجمعة، مع تراجع التوقعات بشأن أي زيادات سريعة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.365 في المائة، ولكنه اتجه نحو تسجيل أول انخفاض له على مدى خمسة أيام في شهر. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.410 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت بيانات مقايضات أسعار الفائدة إلى احتمال يزيد على 50 في المائة أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي، البالغ حالياً 0.75 في المائة، في نهاية اجتماعه المقرَّر عقده يومي 28 و29 أبريل (نيسان). لكن الإشارات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي قللت من هذه التوقعات، إذ تُلقي تكاليف الطاقة المستوردة نتيجة أزمة الشرق الأوسط بظلالها على صورة التضخم، مما يُنذر بتباطؤ محتمل في الاقتصاد الياباني.

وتشير المقايضات الآن إلى احتمال بنسبة 20 في المائة فقط لرفع سعر الفائدة في أبريل، وفقاً لشركة «طوكيو تانشي». وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «مجموعة سوني المالية»، بمذكرة: «في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية طويلة الأجل، ومن المرجَّح أن يمتد هذا الاتجاه إلى سوق السندات المحلية، مما يجعلها عرضة لضغوط البيع». وأضاف: «يُساهم تراجع التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة أيضاً في زيادة ضغوط بيع الين». وفي تصريح أدلى به في واشنطن عقب اجتماعات في «صندوق النقد الدولي»، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن قرار رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب يجب أن يأخذ في الاعتبار انخفاض سعر الفائدة الحقيقي في البلاد. وأضاف أويدا أن اليابان تواجه ارتفاعاً في التضخم نتيجة «صدمة سلبية في العرض»، وهو أمر يصعب كبحه بالسياسة النقدية مقارنة بالتضخم الناجم عن الطلب القوي. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.245 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس إلى 3.585 في المائة. في حين ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.830 في المائة.