مفاوضات «بريكست».. صداع حاد للحكومة البريطانية

نواب يطالبون بأن تتم استشارة البرلمان حول الخروج.. وماي ترفض

رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الدنماركي لوك راسموسن في لينجبي قرب العاصمة كوبنهاغن أمس (أ.ف.ب)

طالبت مجموعة من النواب البريطانيين من مختلف الانتماءات بأن يكون للبرلمان دور، وأن تتم استشارته في المفاوضات حول «بريكست»، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي لكن الحكومة رفضت مطلبهم.
وجاءت هذه المطالبة بعد أن أرغمت حكومة تيريزا ماي الأحد بصورة محرجة على التراجع عن الطلب من الشركات نشر قوائم بأسماء موظفيها الأجانب، وهو الطلب الذي أثار غضبا واسعا.
وقالت النائبة في حزب المحافظين آنا سوبري لهيئة «بي بي سي»: «نريد أن يناقش البرلمان مسألة البقاء في السوق المشتركة»، مضيفة أن «الخطر كبير» في أن تصل الحكومة إلى استنتاجاتها الخاصة بناء على نتيجة الاستفتاء بشأن العلاقة المقبلة التي يريدها البريطانيون مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت آنا سوبري أن «هذا ليس جيدا لبلادنا»، مشيرة إلى أن الزعيم السابق لحزب العمل إد ميليباند طلب عقد جلسة استجواب عاجلة في البرلمان أمس لكي تشرح الحكومة موقفها، لكن ماي متغيبة بسبب زيارة تقوم بها للخارج.
وقال ميليباند على «تويتر» أول من أمس إن على «رئيسة الوزراء أن تحصل على موافقة البرلمان بشأن موقفها المتعلق بمفاوضات بريكست. فالاستفتاء لا يعطي تفويضا من أجل (بريكست) قاس ولا غالبية في مجلس النواب»، مضيفا أن «سرية التفاوض ليست مقبولة كمبرر، والبلاد لها الحق في معرفة استراتيجية الحكومة بشأن (بريكست)، والبرلمان يجب أن يصوت على ذلك».
وأجرى ميليباند مشاورات مع نائب رئيس الوزراء السابق نيك كليغ من الحزب الليبرالي الديمقراطي ومسؤولين في حزب الخضر، والحزب القومي الاسكوتلندي، وحتى مع نواب محافظين مؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وفق أسبوعية «أوبزرفر».
وقال نيك كليغ في الأسبوعية إنه «من غير المقبول أن تحدد الحكومة بمفردها شروط بريكست».
واعتبر خبراء أن اختيار «بريكست» قاس يعني انسحاب بريطانيا تماما من السوق الأوروبية المشتركة، والتفاوض بشأن ترتيبات تجارية جديدة بهدف فرض ضوابط صارمة على الهجرة.
وتعتبر النرويج مثالا ممكنا لبريكست «لين» تكون فيه بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي على أن تحتفظ بعلاقات اقتصادية قوية، وتسهم في الميزانية وتضمن حرية حركة الأشخاص. وفي هذا السياق قال قادة الاتحاد الأوروبي إن على بريطانيا أن تقبل بحرية حركة الأشخاص إذا أرادت الدخول إلى السوق المشتركة وحذروا من مفاوضات صعبة.
وتسببت المخاوف من أن تختار بريطانيا المسار القاسي في هبوط خاطف للجنيه الإسترليني الجمعة إلى أدنى مستوى منذ 31 سنة أمام الدولار الأسبوع الماضي، ودفعت كبار رجال الأعمال إلى مطالبة ماي بتجنب قطع العلاقات الاقتصادية. وكتبت كارولين فيربرين المديرة العامة لجمعية رجال الأعمال البريطانيين في صحيفة «تايمز» إن «ما سمعناه خلال الأيام الماضية يعطي مؤشرات على أن الباب يغلق أمام الاقتصاد المفتوح».
وأفاد استطلاع أجرته غرفة التجارة البريطانية لدى 7 آلاف شركة أن الاقتصاد البريطاني سجل خلال الأشهر الماضية نموا بوتيرة أبطأ من الفترة التي سبقت الاستفتاء.
ورفض متحدث باسم ماي مطالبة النواب بحق التصويت بقوله إن «البرلمان سيناقش ويشرف بالتأكيد» على عملية «بريكست» في أثناء تقدمها، ولكن تنظيم تصويت ثان بعد استفتاء 23 يونيو (حزيران) الذي حدد فيه الشعب البريطاني خياره «ليست طريقة مقبولة».
وكان مقررا أن يتحدث وزير «بريكست» ديفيد ديفيس إلى البرلمان أمس بشأن قانون قالت ماي إنه يسهل وضع الأسس القانونية للاتفاق على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وستواجه ماي مزيدا من الضغوط هذا الأسبوع مع نظر محكمة في لندن بشأن قضية تؤكد على ضرورة موافقة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء عملية الانفصال. وقد ترفع القضية إلى محكمة النقض البريطانية.
وتقول الحكومة إن لديها «صلاحيات ملكية»، وهي صلاحيات تنفيذية تشمل السياسة الخارجية لتفعيل المادة 50 من دون العودة إلى البرلمان.
وقالت ماي إنها ستفعل المادة 50 بنهاية مارس (آذار) المقبل للبدء بالمفاوضات التي يتوقع أن تستمر سنتين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي. فيما قال الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن البدء بمفاوضات رسمية من دون تفعيل المادة 50، ولكن ماي بدأت حملة دبلوماسية قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 20 - 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، واستهلتها بزيارة الدنمارك وهولندا أمس.
وقال متحدث باسم الحكومة إن «مسألة بريكست هي جزء من مباحثات» ماي مع نظرائها.