«شلل مجلس الأمن» يدفع المعارضة إلى التوجه للجمعية العامة

قالت في مؤتمر صحافي إنها لم تتسلم أي مضادات طيران

جانب من المؤتمر الصحافي للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)

أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات السورية عزمها التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لتمرير قرار وقف إبادة الشعب السوري في مختلف المناطق ولا سيما في حلب، مبينة أن مجلس الأمن مشلول وعاجز عن حماية الأمن والسلام الدوليين بسبب الفيتو الروسي المتكرر, هذا في الوقت دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، مجددًا، من مجلس الأمن الدولي، إلى أن يطلب رسميًا من المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيقاتها حول جرائم حرب في سوريا.
وبينما أكد الدكتور سالم المسلط المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات أن المعارضة لم تتلق أي أسلحة مضادة للطيران لمواجهة الغارات الجوية المكثفة التي ينفذها النظام وروسيا، دعا المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لتوفير متطلبات الصمود كافة للسوريين وتزويدهم بما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وصيانة وحدة وطنهم واستقلاله، كما وجه نداء للجامعة العربية للتدخل العاجل والسريع لحماية استقلال سوريا عبر تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. وتابع: «المعارضة لم تتلق أي مضادات طيران وإلا لما كانت هذه الحال في سوريا».
وأوضح المسلط أن المعارضة لا تنتظر من الرئيس الأميركي باراك أوباما أو من سيخلفه، تزويدها بأسلحة نوعية، وقال: «السياسة الخارجية الأميركية كما هي ثابتة وما يتغير فقط هو الإدارات المتعاقبة، نحن نعول كثيرًا على أشقائنا وعلى الدول الصديقة التي وقفت مع الشعب السوري».
واستغرب المسلط حصار وقتل وتجويع أكثر من 300 ألف سوري في حلب بذريعة وجود مجموعات إرهابية في المدينة، مبينًا أن عدد أفراد جبهة النصرة لا يتجاوز مائتي فرد فقط. وأردف «لا بد من أن يرفع هذا الحظر على تزويد المعارضة بالسلاح النوعي».
واعتبرت الهيئة في مؤتمر صحافي عقدته أمس في العاصمة السعودية الرياض، كلا من روسيا وإيران دولتي احتلال ووجود قواتهما على الأرض السورية غير مشروع، وجميع الاتفاقات التي تمت بينهما وبين النظام باطلة وتعتبر مساسًا بسيادة واستقلال سوريا.
وأوضح المسلط أن استمرار النظام وحلفائه بالمضي في الحل العسكري وتكثيفهم عمليات التدمير الممنهج لمناطق واسعة من سوريا، بهدف أفراغها من السكان وإحداث تغيير ديموغرافي تحضيرًا لمشاريع مشبوهة، تشكل خطرًا على وحدة البلاد وسلامة أراضيها وهويتها الوطنية.
وخلصت الهيئة العليا التي عقدت اجتماعا طارئًا يومي السبت والأحد الماضيين إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد، استنادًا إلى قرار «الاتحاد من أجل السلام» بعد شلل مجلس الأمن وعجزه عن حماية الأمن والسلام الدوليين بسبب الفيتو الروسي المتكرر، واتخاذ الإجراءات اللازمة، إلى جانب دعوة مجلس الأمن لاعتماد قرار ملزم بوقف القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية ووقف عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي عبر الحصار والتجويع والهدن المحلية، واعتبار ما تم بسببها باطلاً ولا أثر له من الناحية القانونية.
كما دعت الهيئة مجلس الأمن لاعتماد قرار بإحالة مسؤولي النظام وحلفائه الذين أعطوا الأوامر باستخدام الأسلحة الكيماوية والفسفورية والارتجاجية والخارقة الحارقة والبراميل المتفجرة والقتل الجماعي وقصف المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية واستهداف عاملي الإغاثة الدولية، إلى محاكم مختصة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وجددت الهيئة العليا رفضها المطلق وإدانتها لكل الأعمال الإرهابية أيًا كان مرتكبها، وعلى رأسها إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام وحلفاؤه والميليشيات الطائفية وقوات المرتزقة التي استجلبها من لبنان والعراق وإيران وغيرها والحرس الثوري الإيراني وما يسمى «حزب الله» وإرهاب «داعش» والمنظمات المصنفة إرهابية وفق قرارات مجلس الأمن.
من جانبه، وصف منذر ماخوس عضو الهيئة العليا للمفاوضات استخدام روسيا الفيتو ضد القرار الفرنسي بأنه «سابقة» تقوم على أن «من يرأس مجلس الأمن هو من يرفض قرار حماية المدنيين». ولفت ماخوس إلى أن التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء بناء على وجود فقرة في ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة تتعلق بالحفاظ على الشعوب التي تتعرض لإبادة، وتعطي للأمم المتحدة التصويت بثلثي الأعضاء بحق مجلس الأمن نفسه.
وأضاف: «اتجاهنا نحو الجمعية العامة من أجل قضايا مهمة، مثل استخدام الأسلحة الكيماوية منذ الحرب العالمية الثانية، فهناك حالة هولوكوست في حلب و19 مدينة محاصرة تتعرض للتهديد الديموغرافي، وقد صارحنا مسؤولي الأمم المتحدة بأن هناك خلطا وعدم حياد في التعاطي مع القضايا السياسية والقضايا الإنسانية».
إلى ذلك، علق أحمد العسرواي عضو الهيئة العليا للمفاوضات عن موقف المعارضة من تصويت مصر مع القرار الروسي، بقوله: «لدينا قاعدة عريضة تقول: صديقنا الذي يرى الحق في مواقفنا»، مشيرًا إلى أن كل من يقف في مواجهة الشعب السوري نقول له قد أخطأت.
وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض عام 2014 لوقف هذا الطلب، واعتبر بان كي مون أن على المجلس أن يحاول مجددًا.
واتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رئيس النظام السوري بشار الأسد بأنه تسبب في مقتل نحو 300 ألف شخص في سوريا، عبر فشله في أداء دوره كرئيس، وذلك في مقابلة مع الإذاعة الألمانية «دوتشيه فيلي».
وقال الأمين العام حسب مقاطع من هذه المقابلة وزعت، أمس، ونقلتها (وكالة الصحافة الفرنسية): «صحيح أنه بسبب فشل قيادته، قتل عدد هائل من الأشخاص، أكثر من 300 ألف».
وتابع بان كي مون في المقابلة التي سيتم بثها كاملة، غدًا: «كان لا بد لنا من منع وقوع سريبرينيتسا، ومنع الإبادة في رواندا. في حلب نبذل كل ما بوسعنا». وأضاف: «طلبت من وزير الخارجية الأميركي جون كيري والجانب الروسي العمل على إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار؛ لكي نتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية (...) إلى نحو خمسة ملايين شخص يعيشون في مناطق محاصرة ويصعب الوصول إليها».
ولم يدم وقف إطلاق النار في سوريا الذي توصلت إليه واشنطن وموسكو في سبتمبر (أيلول) أكثر من أسبوع.
وتشن قوات النظام السوري هجومًا واسعًا على الأحياء الشرقية من حلب الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة المسلحة بدعم من الطيران الروسي.