الرئيس التونسي يسعى لتشكيل حزب جديد لضمان التوازن السياسي

استعدادًا للانتخابات البلدية والرئاسية لعام 2019

أكدت مصادر سياسية مطلعة أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي شارف على الانتهاء من سلسلة المشاورات التي يقودها بشأن تشكيل جبهة سياسية جديدة قادرة على ضمان التوازن السياسي مع حركة النهضة، في ظل تمادي الخلافات داخل حزب النداء الذي أسسه منتصف سنة 2012.
ومن المنتظر أن تكون هذه الجبهة السياسية على شكل حزب سياسي يحمل مبدئيا اسم «حزب الوحدة الوطنية»، وهو الذي سيعتمد عليه أنصار الباجي ومن منحوه أصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت سنة 2014 لخوض الانتخابات البلدية المزمع أجراؤها خلال السنة المقبلة، إضافة إلى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة دستوريا خلال سنة 2019.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن مشروع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي سيعتمد ثلاث مراحل؛ تتمثل المرحلة الأولى في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها يوسف الشاهد وهو ما تم بالفعل.
أما المرحلة الثانية فهي تشمل إجراء سلسلة من المشاورات التي جمعت كثيرا من الوجوه السياسية سواء من الرموز السياسية السابقة أو من الرموز النقابية أو القيادات اليسارية. وتكون خلاصة هذه المشاورات التخلي نهائيا عن حزب النداء، وتشكيل «حزب الوحدة الوطنية» المعتمد على جبهة يسارية ونقابية، علاوة على شخصيات من مختلف التيارات السياسية.
وفي هذا الشأن، قال المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي إن الرئيس التونسي الذي فضل الحياد خلال كامل ردهات الانقسام بين قيادات حزب النداء، قد يجد فكرة إرساء حزب سياسي جديد أيسر وأفضل من التمادي في حل الخلافات التي باتت مزمنة بين القيادات السياسية المتناحرة داخل النداء. وأضاف العرفاوي أن هذا الحزب الجديد في حال تأسيسه سيعيد تشكيل المشهد السياسي وصياغة توازنات جديدة، من شأنها تعديل الأوضاع الحزبية في تونس وعدم ترك حركة النهضة تملأ الفراغ الذي تركه حزب النداء، على حد تعبيره.
على صعيد آخر، أكد أنيس بوغطاس محامي عماد الطرابلسي صهر الرئيس التونسي السابق في تصريح إعلامي، تقدمه بمطلب في المصالحة إلى هيئة الحقيقة والكرامة منذ شهر يناير (كانون الثاني) 2015. وأجرت معه هذه الهيئة الدستورية ثلاث جلسات استماع، إحداها بالسجن المدني بالمرناقية (غرب العاصمة التونسية). وقد عبر عن استعداده للاعتذار الصريح للتونسيين وكشف الحقيقة كاملة وقبوله جميع شروط المصالحة، بما في ذلك الظهور في برنامج تلفزيوني.
وتمكن عملية الدخول القانوني في إجراءات المصالحة من إيقاف التتبعات القضائية، خاصة في مجال الفساد المالي. ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات التحكيم خلال الأسبوع المقبل بمقر هيئة الحقيقة والكرامة للبت في ملفات التحكيم التي تقدمت بها الدولة ضد صهر بن علي.
وكان سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي الأسبق، قد أبرم اتفاقية تحكيم ومصالحة مع هيئة الحقيقة والكرامة واقترح تحويل أمواله المجمدة في سويسرا إلى خزينة الدولة التونسية. وقدرت قيمة الأموال التي تم الاتفاق على تحويلها من البنوك السويسرية إلى الخزينة العامة بنحو 11 مليون دينار تونسي (نحو 5 ملايين دولار أميركي).