مجتمع الأعمال البريطاني يطالب حكومته بـ«انفصال ناعم»

تخوفات من تأثر الاستثمارات حال مغادرة أوروبا

مجتمع الأعمال البريطاني  يطالب حكومته بـ«انفصال ناعم»
TT

مجتمع الأعمال البريطاني يطالب حكومته بـ«انفصال ناعم»

مجتمع الأعمال البريطاني  يطالب حكومته بـ«انفصال ناعم»

دعا كبار رجال الأعمال أمس السبت الحكومة البريطانية إلى تجنب خروج قاس من الاتحاد الأوروبي، مذكرين بأن عدم اتضاح شروط بريكست يؤثر على القرارات المتعلقة بالاستثمار.
وقالت المديرة العامة لكونفدرالية رجال الأعمال البريطانية (سي بي آي)، وهي أكبر مجموعة لرجال الأعمال في المملكة المتحدة، كارولين فيربيرن، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «ما نرغب به هو تجنب الخيارات الأسوأ»، موضحة موقفها في رسالة مفتوحة إلى الحكومة، وقعها كذلك رؤساء جمعية الصناعيين وغرفة التجارة الدولية البريطانية وجمعية شركات التكنولوجيا. وحذرت الرسالة من خروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة قبل توقيع اتفاق تجاري جديد، لأن ذلك يعني أنها ستخضع لشروط منظمة التجارة العالمية.
وقالت فيربيرن إن «الخضوع لشروط منظمة التجارة العالمية خلال 29 شهرا فقط من الآن، وفق الجدول الزمني المتوقع، يعني أن 90 في المائة من البضائع ستكون خاضعة للرسوم». وأضافت أن تجنب «بعض هذه الخيارات السلبية حقا سيساعد في طمأنة المستثمرين إلى أن المملكة المتحدة لا تزال توفر بيئة جيدة للاستثمار».
وتدعو الرسالة إلى مواصلة تأمين حرية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، ولا سيما للخدمات المالية، ولاتفاق انتقالي يوفر الاستقرار للشركات إلى حين توقيع اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي. وتأتي الرسالة بعد أسبوع من التقلبات التي سادت الأسواق بشأن بريكست وصلت ذروتها مع التراجع الخاطف للجنيه إلى أدنى مستوى منذ 31 عاما أمام الدولار، رغم أن وزير المال فيليب هاموند عزاه إلى «عوامل فنية».
وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها تعتزم البدء بعملية الانفصال بحلول مارس (آذار) المقبل، وإنها ستعطي الأولوية لضبط الهجرة قبل الدخول إلى السوق المشتركة.
وقال رجال الأعمال في رسالتهم إن على «الحكومة أن تضع خارطة طريق واضحة للتشاور مع الشركات في كل القطاعات، ومن مختلف الأحجام، لزيادة الثقة بأن هذه القرارات المعقدة ستتخذ على أساس الوقائع وعلى أساس الفهم الصادق لتداعياتها الاقتصادية».



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.