«التجزئة» السعودي يستعد لـ«التحول» باستثمارات جديدة وآليات متنوعة

إيجاد سوق إلكترونية تجمع كل التجار

يدخل قطاع المراكز التجارية وسوق التجزئة السعودية، والتي تعد عصب الاقتصاد في الدول الكبرى، مرحلة من النمو والتطور بزيادة عدد المراكز وعمليات البيع للمنتجات الاستهلاكية والغذائية والعقارية، عبر سوق متخصصة للتجارة إلكترونيًا تضم الكثير من التجار والبائعين يقدمون الخدمات للمستفيدين.
وقدر مختصون أن يشهد قطاع المراكز التجارية تطورًا ملحوظًا في بناء المراكز وضخ استثمارات تتجاوز 40 مليار دولار، يقابله ارتفاع في حجم الطلب على كل المواد الاستهلاكية، ما يعزز من قوة سوق التجزئة ونموها التي تشكل ما نسبته 60 في المائة على مستوى المنطقة.
وسيلعب نمو الاقتصاد الإلكتروني دورًا في رفع مبيعات التجزئة، وسيقود عملية النمو الاقتصادي، من خلال جمع البائعين والمستثمرين في وجهة إلكترونية واحدة من خلال الإنترنت، أو بواسطة تطبيقات الأجهزة والهواتف المحمولة، وستصبح هذه الأسواق أكثر جاذبية لمؤسسي الشركات والمستثمرين فيها والتجار والمستهلكين.
هذا التحول على خارطة القطاع، وثباته طيلة السنوات الماضية التي تعرضت فيها الأسواق العالمية لاهتزازات بعد أزمة الرهن العقاري، والوضع الاقتصادي في منطقة اليورو، وما صاحبها من خروج الكثير من الشركات وإفلاس دول كبرى، كل ذلك شجع الكثير من المستثمرين الأجانب وفقًا لمختصين في هذا القطاع للدخول في السوق المحلية السعودية، من خلال إنشاء مراكز تجارية متعددة النشاط.
وسيخرج قطاع التجزئة المحلي بأساليب متنوعة في عملية العرض، مستفيدًا من التقنية الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إيجاد منصات بيع خاصة على الإنترنت، وهو ما سيفتح المجال أمام المؤسسات الصغيرة «السوبر ماركت، ومنافذ البيع الأخرى»، للوصول إلى أكبر شريحة، مع إيجاد وسيلة توصيل المنتج للعميل، وهي خطوات وفقًا لاقتصاديين سترفع من حجم عمليات البيع في جميع المنافذ.
ويعود نمو الاستثمار في قطاع التجزئة وبناء المراكز التجارية لعوامل مختلفة، في مقدمتها ما تقدمه الحكومة السعودية لعموم المستثمرين، وفتح الباب أمام المستثمر الأجنبي، من خلال توسيع الفائدة للتجار، والكثير من الإجراءات التي اتخذتها السعودية والمتوافقة مع «رؤية 2030»، خاصة في ما يتعلق بتطوير وتنمية قطاع السياحة، والذي سينعكس إيجابًا على السوق المحلية، من خلال ارتفاع عدد الزوار إلى هذه المواقع، وعلى حجم استثمار المبيعات وفرص العمل للشباب السعودي، وتحسين البيئة التنافسية للقطاع الخاص، بحيث يكون رافدًا رئيسيًا في حجم الاقتصاد الوطني.
ويبحث المستثمر الأجنبي، وفقًا للدكتور لؤي الطيار، المختص في الشأن الاقتصادي، عن عدة معايير تضمن له الاستمرارية والنمو، وهذا ما توفرها السوق السعودية، والتي تتمثل في المرحلة التي تعيشها البلاد من تحول اقتصادي كبير، إضافة إلى النمو السكاني، والذي يرفع من حجم عوائد سوق التجزئة والتي تتجاوز مئات المليارات من الدولارات، إضافة إلى توافد نحو 8 ملايين شخص ما بين معتمر وحاج إلى السعودية، وهذا يرفع من حجم الاستهلاك والبيع والشراء.
وأضاف الطيار، أن المحرك الرئيسي لنمو قطاع التجزئة في السعودية، يتمثل في ارتفاع الطلب، من موقع المنفذ، وهذا النمو سيرتفع مع التحول للاعتماد على محركات أخرى للترويج، والتي منها وسائل التواصل والتقنية الحديثة، موضحًا أن الإقبال على افتتاح مراكز تجارية جديدة كبيرة أو متوسطة، أو تلك التي تأخذ الطابع التقليدي أو ما يعرف بالشعبي، تدعم عملية البيع بنسب مختلفة، لافتًا إلى أن هذا التنوع سينعكس وبشكل مباشر خلال السنوات المقبلة على هذا القطاع الذي سيشهد نقلة نوعية في الاستثمار في كل جوانبه، والتي تشمل قطاع الترفيه والمراكز التجارية الكبرى والأسواق العامة، وذلك لحاجة السوق السعودية لمثل هذه المشاريع.
ويعول مع دخول المستثمر الأجنبي لإنشاء المراكز التجارية أن تكون هذه المشاريع جاذبة تتوافق مع المعطيات في السنوات المقبلة، بوجود مراكز تجارية متعددة الاستخدام توجد فيها الخدمات من منافذ للبيع، ومكاتب وعيادات طبية، وأخرى تحتضن بعض الفنادق بمواصفات عالمية، تتوافق من الإنفاق الحكومي في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل الطرق والمترو والمطارات والموانئ.
وهنا يقول عبد الله سالم، وهو مستثمر في قطاع التجزئة، إن السعودية تعيش مرحلة نمو وتحول وطني، وهذا سينعكس على كل قطاعات الاقتصاد، والتي منها قطاع التجزئة الذي يعيش مرحلة نمو بشكل ملحوظ، ويتوقع أن يرتفع هذا النمو إلى أعلى معدلات مع وصول المعتمرين - وفقًا للتوقعات - إلى أكثر من 30 مليون معتمر في عام 2030، وهذا النمو سيخلق فرصًا ابتكارية في عملية الترويج عن المنتج، وإيجاد الفعاليات التي تتوافق مع احتياج المجتمع داخل المراكز التجارية، التي ستكون مساندة للمدن الترفيهية.
ولفت عبد الله، إلى أن الاستثمار في المراكز التجارية ليس في الأصول فقط، وإنما استثمارات في حجم تجارة التجزئة، والذي حقق نموًا مقارنة بالقطاعات الأخرى، ولم يتأثر بأي أحداث اقتصادية أخرى، كما ساعد في انتشار بيع التجزئة في الأسواق الإلكترونية، والذي يتوقع أن يترفع في السنوات المقبلة ليشكل ما نسبته 60 في المائة من إجمالي عملية التداول في المواقع الإلكترونية.