أهالي حلب يخشون أن يُمهد الحصار الخانق لفرض «سيناريو داريا» عليهم

معارك «طاحنة» وسط المدينة والحكومة السورية المؤقتة توثق مقتل 968 خلال 15 يوما

صور بالأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار في حلب ({واشنطن بوست})
صور بالأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار في حلب ({واشنطن بوست})
TT

أهالي حلب يخشون أن يُمهد الحصار الخانق لفرض «سيناريو داريا» عليهم

صور بالأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار في حلب ({واشنطن بوست})
صور بالأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار في حلب ({واشنطن بوست})

يخشى أهالي الأحياء الشرقية في مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري، التي تسيطر عليها فصائل المعارضة أن يكون مصيرهم مماثلا لمصير أهالي مدينة داريا بغوطة دمشق الغربية التي هُجّر نحو ثمانية آلاف ممن تبقى من أبنائها أواخر أغسطس (آب) الماضي بعد 4 سنوات من الحصار الخانق الذي كانت تفرضه قوات النظام عليها. ولقد فاقمت تصريحات المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الأخيرة ودعوته أفراد جبهة «فتح الشام» للانسحاب من شرق المدينة، وكذلك الحصار المستمر الذي يهدد بفقدان معظم المواد الأولية داخلها، مخاوف «الحلبيين» من دفعهم لـ«الهجرة القسرية».
شادي الجندي، مدير مكتب الإعلام والعلاقات الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أفاد أنه قُتل 968 شخصا في حلب خلال الفترة الممتدة بين 22 سبتمبر (أيلول) الماضي و5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه أصيب في الفترة عينها نحو 5865 شخصا. وأوضح أن هذه الأعداد وصلت إلى المشافي والنقاط الطبية وأمكن توثيقها.
ويقول أحد سكان الأحياء الشرقية ويُدعى م.خ. لـ«الشرق الأوسط» إن هناك حقيقة في تفكير بعض أبناء حلب بالخروج من المدينة في حال أتيحت ضمانات بتأمين خروج آمن وإقامة لائقة، لكنه أردف في الوقت عينه أن «نسبة هؤلاء تبقى قليلة جدا، من منطلق أن الناس هنا مدركون أنه في حال خروجهم من منازلهم وأحيائهم سينتهي الحال بهم مثل أهالي داريا، مشتتين في الأرض وسيأتي النظام بإيرانيين للسكن في منطقتهم».
ونبّه «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية» المعارض الجمعة من أن «عمليات التهجير القسري وأحداث التغيير الديموغرافي التي ينتهجها النظام في سوريا الهدف منها تقسيم البلاد على أساس عرقي وطائفي، وإيجاد مخرج لبقاء بشار الأسد في السلطة وتعويمه من جديد». وتحدث بيان للائتلاف عن مواصلة النظام «محاولات إكراه السكان على الخروج من مناطقهم من خلال فرض الحصار على مدنهم وبلداتهم، ومن ثم البدء بغارات جوية مكثفة واستهداف المراكز الحيوية والمباني السكنية».
وبالفعل، تدهورت أحوال المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة في حلب بشكل دراماتيكي خلال الأيام الماضية على وقع تصعيد النظام وموسكو حملتهما العسكرية وبالتحديد منذ 22 الشهر الماضي. وبحسب م.خ. فإن الكهرباء معدومة، مشيرًا إلى أنّه «يتم التشغيل في بعض المناطق لمدة ثلاث ساعات في اليوم فقط». ثم يضيف «أما الخضراوات فشبه غائبة وتقتصر على الأعشاب فقط مثل البقدونس والنعناع كما الباذنجان والكوسة فقط لا غير»، ويستطرد أن «بعض الليمون بدأ ينتشر في الأسواق، يبدو أنه مزروع في بعض المنازل، أما البنزين فمفقود ونادر الوجود، وكذلك الأمر بما خص الطحين. ويبقى الخبز الذي هو مدعوم من مجلس المدينة وبعض الجمعيات ومع ذلك يوجد نقص فيه». ويرجح م.خ. أن تكون القدرة على الصمود «متاحة، لأن الوضع بشكل عام استقر والناس اعتادت على نمط الحياة (في حال سميناها حياة)».
من جانب آخر، نبّهت الأمم المتحدة في وقت سابق من أن «الوضع الإنساني في حلب يوشك على الانهيار الكامل»، لافتة إلى أن «شبكات المياه متضررة في شرق حلب جراء قصف النظام السوري، فيما تشهد المدينة شحا في المعدات الطبية والغذاء والماء». ورأى نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا رمزي عز الدين رمزي، مع تصاعد العمليات العسكرية نهاية الشهر الماضي أنه «يجب إجلاء مئات المصابين من شرق حلب المحاصر في سوريا»، مضيفًا أن «المستلزمات الطبية تنفد كما أن الطعام لا يكفي سوى ربع السكان». غير أن حمزة الخطيب، الطبيب مدير مشفى «القدس» الموجود في أحياء حلب الشرقية، يقول: إنه حتى الساعة ما زالوا يمتلكون المواد الأساسية المطلوبة لمعالجة الجرحى والمصابين، ويشير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّه «حين يكون القصف شديدًا يكون عدد الجرحى والشهداء كبيرًا جدًا والمستشفيات الـ6 التي لا تزال عاملة في المدينة مكتظة».. وعندما يخف القصف يكون العدد كبير جدا من المرضى العاديين الذين يعانون من أمراض القلب وأمراض الشيخوخة نظرا لمحدودية عدد المستشفيات».
على صعيد التطورات الميدانية، احتدمت يوم أمس المعارك وسط مدينة حلب، وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إن «المعارك تدور حاليا على ثلاثة محاور أساسية هي حي بستان الباشا في وسط المدينة، الذي كانت قوات النظام تقدمت فيه، وحي الشيخ سعيد في جنوبها، ومنطقة العويجة في ضواحيها الشمالية». وإذ أفاد عبد الرحمن بـ«تقدم جديد لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في المحور الشمالي بسيطرتهم السبت على ضاحية العويجة التي تتواجد فيها منازل مدنيين ومعامل»، أشار إلى أن ذلك «يتيح لها التقدم أكثر في شمال المدينة». وترافقت المعارك المذكورة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية مع قصف جوي على مناطق الاشتباك.
من جهته، تحدث «مكتب أخبار سوريا» عن سيطرة «القوات النظامية والميليشيات الأجنبية المساندة لها على حي العويجة ودوار الجندول شمالي مدينة حلب، بعد معارك عنيفة مع فصائل المعارضة استمرت ثلاثة أيام»، بينما أفادت «شبكة الدرر الشامية» بـ«عودة القصف الجوي العنيف على أحياء حلب المحاصرة، وباستخدام قنابل ارتجاجية خلال قصف حيي السكري والفردوس».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.