رئيس كولومبيا يفوز بجائزة نوبل للسلام

سانتوس: السلام بات وشيكا في كولومبيا والجائزة تعتبر حافزا كبيرا لوقف الحرب

رئيس كولومبيا يفوز بجائزة نوبل للسلام
TT

رئيس كولومبيا يفوز بجائزة نوبل للسلام

رئيس كولومبيا يفوز بجائزة نوبل للسلام

تماما على عكس التوقعات فاز الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بجائزة نوبل للسلام ليضيف لرصيد البلاد الجائزة الثانية بعد أن حصل الأديب والكاتب الكولومبي الشهير غابريل غارسيا ماركيز بجائزة السلام في الأدب في العام 1982.
وكانت قائمة المرشحين لنيل هذه الجائزة ضخمة لدرجة أن الكولومبيين كادوا أن يفقدوا الثقة في نيل الجائزة وخاصة بعد أن صوت الشعب الكولومبي برفض استفتاء اتفاق السلام المبرم بين الحكومة والمتمردين.
الرئيس الكولومبي أهدى الجائزة التي نالها لشعبه وقال: إن السلام بات «قريبا جدا» معتبرا أن الجائزة تشكل حافزا كبيرا في مساعي السلام وأضاف أنه يجب المثابرة وخاصة بعد رفض الشعب الكولومبي اتفاق السلام خلال الاستفتاء وتابع سانتوس أن الكولومبيين سيتلقون هذه الجائزة بتأثر شديد، وخصوصا الضحايا الذين سيكونون سعداء جدا لأن هذه الجائزة منحت باسمهم وخلص إلى القول: إن البلاد ستمضي حتى النهاية للتوصل إلى السلام.
من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن منح جائزة نوبل للسلام للرئيس سانتوس جاءت كرسالة في وقتها لكل من يعمل باجتهاد من أجل إحلال السلام.
أما زعيم المتمردين رودريغو لوندونيو زعيم حركة فارك فقال: إنه لا يريد سوى السلام وكتب لوندونيو على حسابه الشخصي على موقع «تويتر» أن «الجائزة الوحيدة التي نطمح لها هي السلام والعدالة الاجتماعية لكولومبيا». وولد الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس في العاشر من أغسطس (آب) عام 1951 في العاصمة بوغوتا وينتمي لعائلة كولومبية عريقة تقلد مناصب عدة في بلاده قبل أن يصبح رئيسا للبلاد، درس الاقتصاد في الولايات المتحدة وبريطانيا وعمل في منظمة تجار البن الكولومبية ومثل وفد بلاده للمنظمة في بريطانيا وعمل كصحافي في جريدة «التيمبو» الكولومبية وفاز بجائزة ملك إسبانيا لمقالاته حول الثورة الساندينية في نيكاراغوا. وقال سانتوس عن تلك التحقيقات التي قادها مع شقيقه انريكي سانتوس، الذي يدير عملية السلام مع أخيه منذ 2012 إن هذه الأعمال والمقالات أثرت بشكل كبير لحل هذا النزاع. وبعدها دخل معترك السياسة ومنها تدرج في المناصب الوزارية حيث عمل وزيرا للتجارة الخارجية ووزيرا للاقتصاد ثم وزيرا للدفاع وبعدها رئيسا للبلاد.
وجازف سانتوس برصيده السياسي للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي ينهي النزاع وذلك لأن صنع السلام مع حركة «فارك» كان يتطلب شجاعة واستراتيجية حيث قاد الرئيس الكولومبي مفاوضات سرية مع حركة فارك وبعدها أعلن بشكل رسمي أن هناك مفاوضات بعد وضع إطار رسمي لها عام 2012. وعندما كان سانتوس وزيرا للدفاع من العام 2006 إلى 2009، قاد معركة بلا رحمة ضد متمردي «فارك» في عهد سلفه الرئيس البارو أوريبي وهو الذي يلعب دور المعارض الشرس لعملية السلام الآن. حيث إن سانتوس كان من أطراف قيادة خطة مكافحة فارك والتي سميت «بلان كولومبيا» وهي الاستراتيجية التي اعتمدتها البلاد لتصفية قيادات حركة فارك والقضاء عليهم قاد الكثير من العمليات العسكرية التي نتج عنها مقتل زعماء بارزين لحركة فارك ومن أبرز العمليات التي قادها كانت «عملية فينيكس» وهي العملية التي استطاع الجيش الكولومبي فيها اغتيال أبرز زعماء حركة فارك والمسمى رؤول رييس داخل أراضي دولة الإكوادور المجاورة وهو ما تسبب في أزمة ضخمة كادت أن تندلع بسببها الحرب بين فنزويلا وإكوادور وكولومبيا ويعتبر سانتوس من أبرز وزراء الدفاع وقتها الذين استطاعوا شل حركة فارك والقضاء على القيادات الكبرى للتنظيم واختراق الدوائر الأمنية القريبة من هذه القيادات.
في العام 2010 وصل سانتوس إلى رئاسة البلاد بعد أن فشل الرئيس السابق وزعيم حملة رفض الاستفتاء الحالي البارو أوريبي لأن يمرر قانونا لانتخابه لفترة رئاسية ثالثة حيث إن الدستور الكولومبي يسمح بفترتين رئاسيتين فقط وبالتالي جاء سانتوس ليحل محل أوريبي ليمثل نفس الاتجاه السياسي ويحكم البلاد بعد انتخابات رئاسية اعتبرت الأكثر إقبالا في تاريخ البلاد ليواصل في الحكم فترتين رئاسيتين تنتهي في العام 2018 أراد سانتوس أن يحقق فيها السلام في كولومبيا ليدخل التاريخ وينهي أقدم الصراعات العسكرية في العالم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».