«سار» تستقبل الدفعة الأولى من قطارات نقل منتجات «وعد الشمال»

تسعى لنقل 2.3 مليون طن سنويًا ومزودة بتقنيات متقدمة لنقل الكبريت المصهور

عقد «سار» مع شركة «غرين برير» الأميركية يشمل تصنيع وتوريد 1186 عربة «صهريج» («الشرق الأوسط»)
عقد «سار» مع شركة «غرين برير» الأميركية يشمل تصنيع وتوريد 1186 عربة «صهريج» («الشرق الأوسط»)
TT

«سار» تستقبل الدفعة الأولى من قطارات نقل منتجات «وعد الشمال»

عقد «سار» مع شركة «غرين برير» الأميركية يشمل تصنيع وتوريد 1186 عربة «صهريج» («الشرق الأوسط»)
عقد «سار» مع شركة «غرين برير» الأميركية يشمل تصنيع وتوريد 1186 عربة «صهريج» («الشرق الأوسط»)

وصلت إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أول من أمس، الدفعة الأولى من القاطرات والعربات المخصصة لنقل المنتجات الكيميائية والفسفورية من مدينة «وعد الشمال» وإليها، المكونة من ثلاث قاطرات و30 عربة تم تصنيعها وتوريدها للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، من بين 1222 وحدة، تشمل 36 قاطرة و1186 عربة، تعاقد صندوق الاستثمارات العامة مع شركتين لتصنيعها وتوريدها.
وأوضحت «سار» في بيان أمس، أنها تستهدف من هذه القطارات نقل نحو 2.3 مليون طن من المواد الخام والمنتجات النهائية من مشروع مدينة «وعد الشمال» وإليها، وستنقل القطارات الكبريت المصهور وحامض الفسفوريك من معامل الغاز التابعة لشركة «أرامكو» في كل من «واسط» و«بري» إلى مدينة «وعد الشمال» بواسطة شبكة خطوط «سار»، وبمسافة تبلغ نحو 1400 كيلومتر.
وأضافت «سار»، أن العقد المبرم مع شركة «غرين برير» الأميركية يشمل تصنيع وتوريد 1186 عربة «صهريج»، تكون على ثلاثة أنواع، هي 58 عربة مخصصة لنقل حامض الفسفوريك النقي، و566 عربة لنقل حامض الفسفوريك، و562 عربة لنقل الكبريت المصهور.
وأشارت إلى أن العربات الخاصة بنقل الكبريت المصهور من معامل «واسط» و«بري» إلى المرافق الصناعية للفوسفات بمدينة وعد الشمال، زودت بأنظمة عزل حراري وتجهيزات سلامة تتمثل في صمامات أمان مانعة للانفجار أو الاحتراق أثناء عملية النقل لخطورة المواد المنقولة، إضافة إلى أنظمة تسخين في كل عربة يتم من خلالها رفع حرارة الكبريت عند وصوله إلى المرافق الصناعية في وعد الشمال إلى 120 درجة مئوية بهدف تحويله مرة أخرى إلى الحالة السائلة لتسهيل عملية التفريغ.
ولفتت «سار»، إلى أنها تطبق أحدث معايير النقل الثقيل لضمان السلامة والتشغيل المستمر لقاطرات مشروع وعد الشمال التي أبرم عقد تصنيعها مع شركة إلكتروموتيف الأميركية، حيث تصل درجة التحمل للقاطرة في الظروف المناخية ما بين «سالب 10» درجة إلى «زائد 65» درجة مئوية، كما تتميز القاطرة بنظام تنقية للهواء بطريقة النبضات الذي يعمل على طرد الهواء المتكرر لمنع تكدس الأتربة على فلاتر الهواء ووصوله للمحركات.
وأكدت «سار» تزويد كل قاطرة بكاميرات مراقبة أمامية وخلفية HD لضمان السلامة العامة وسلامة العربات، إضافة إلى نظام إشعارات متطور لمراقبة عمل العربات على الخط الحديدي أثناء النقل وتنبيه طاقم القيادة عن أي خلل، إضافة إلى تزويد القاطرات بأحدث أنظمة التحكم من خلال شاشات LCD، وجرافات إزاحة للرمال من على الخطوط الحديدية. وكان صندوق الاستثمارات العامة أبرم في نهاية عام 2015، عقدًا لتصنيع وتوريد 36 قاطرة للنقل الثقيل مع شركة إلكتروموتيف الأميركية، وعقدًا لتصنيع وتوريد 1186 عربة «صهريج» مع شركة «غرين برير» الأميركية.
يذكر أن مدينة «وعد الشمال» أنشئت بناء على قرار مجلس الوزراء في عام 2012 القاضي بالموافقة على إنشاء مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، حيث سيكون حجم الاستثمارات المبدئية المتوقعة في المشروع نحو 26 مليار ريال (6.93 مليار دولار)، منها نحو 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) في مدينة وعد الشمال.
وسيكون مشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية محورًا أساسيا لمدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، التي خصصت لها الدولة أرضًا بمساحة 440 كيلومترا مربعًا، في مشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية، فيما ستنفق الحكومة في هذه المدينة مبلغ 4.5 مليارات ريال (1.2 مليار دولار) إضافية للمشروع لإقامة البنية التحتية والسكنية والخدمات، وكذلك الربط الكهربائي وسكة الحديد لمدينة وعد الشمال.
ويشتمل مشروع «وعد الشمال» للفوسفات، الذي تديره شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وبدأت باستثمار 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) لإقامة مجمع للصناعات الفوسفاتية داخل المدينة الجديدة، على سبعة مصانع كبيرة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويًا، لإنتاج مركزات الفوسفات وحامض الكبريتيك وحامض الفسفوريك، ومصانع لإنتاج أحادي وثنائي فوسفات الكالسيوم المستخدمة في صناعة الأعلاف الحيوانية، إضافة إلى مصانع لإنتاج حامض الفسفوريك النقي المستخدم في الصناعات الغذائية، ومادة بولي فوسفات الصوديوم الثلاثية المستخدمة في صناعة المنظفات والصناعات.



خطة للحكومة الألمانية تقلص التوسع في استخدام الطاقة الشمسية

فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)
فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)
TT

خطة للحكومة الألمانية تقلص التوسع في استخدام الطاقة الشمسية

فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)
فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)

حذر الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية من أن خطط وزارة الاقتصاد الألمانية تهدد التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في البلاد.

وأوضح الاتحاد أن إلغاء الدعم المخصص لأنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة الجديدة ابتداء من عام 2027، كما هو مقترح، سيؤدي إلى تراجع استثمارات بمليارات اليورو ويعرض عشرات الآلاف من فرص العمل في الشركات المتوسطة وقطاع الحرف اليدوية للخطر.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية برئاسة كاترينا رايشه نشرت مؤخراً مسودة التعديلات الجديدة على قانون الطاقة المتجددة، إلى جانب ما يعرف بـ«حزمة الشبكات».

وتنص المسودات على منح أصحاب أنظمة الطاقة الشمسية التي لا تتجاوز قدرتها المركبة 25 كيلوواط، والتي ستقام ابتداء من عام 2027، تعريفة شراء مضمونة لمدة لا تزيد على 36 شهراً.

وبعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، سوف يتعين على أصحاب هذه الأنظمة التحول إلى التسويق المباشر للكهرباء، أي بيع الكهرباء عبر مزود خدمات في بورصات الكهرباء، حيث تتقلب الأسعار ويصعب التنبؤ بها.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية، كارستن كورنيش: «هذه الخطط بعيدة تماماً عن الواقع. فهي تبقي الأسر لفترة أطول رهينة الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتهدد عشرات الآلاف من الوظائف في قطاع الطاقة الشمسية».

كما تنص الخطط على خفض تعويضات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة التي تقام في مناطق تعاني بالفعل من اختناقات في شبكات الكهرباء، إذا اضطرت هذه المحطات إلى وقف التشغيل مؤقتاً لتجنب تحميل الشبكة فوق طاقتها.

وانتقد الاتحاد هذا التوجه أيضاً، معتبراً أنه سيحول أجزاء كبيرة من ألمانيا إلى مناطق غير مناسبة لمشروعات الطاقة المتجددة.

ومن جانبه، قال السياسي المختص بالشؤون الاقتصادية في حزب الخضر ميشائيل كيلنر إن «حزمة الشبكات» تراعي مصالح مشغلي شبكات الكهرباء بصورة مفرطة، إذ تمنحهم ستة أعوام لمعالجة اختناقات الشبكة، وأضاف: «هذا يؤدي إلى إبطاء التوسع. كما أن الكهرباء الشمسية المنتجة على أسطح المنازل ستتعرض لقيود كبيرة بموجب هذه الحزمة. وهذا خطأ. فنحن بحاجة إلى هذه الطاقة، وخاصة لتشغيل أجهزة التكييف».

ومنذ عام 2000، يدعم قانون الطاقة المتجددة التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في ألمانيا.

ووفقاً لقطاع الطاقة، بلغت حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية وغيرها من المصادر المتجددة 58 في المائة من إنتاج الكهرباء في عام 2025، ومن المستهدف رفعها إلى 80 في المائة بحلول عام 2030.

وأكدت رايشه، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، تمسكها بهذا الهدف، موضحة أن إصلاح القانون يهدف إلى خفض تكاليف الدعم.

وكانت وزارة الاقتصاد أعدت في يناير (كانون الثاني) الماضي أول مسودة للإصلاح، لكنها واجهت اعتراضات من وزير المالية لارس كلينجبايل ووزير البيئة كارستن شنايدر، وكلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بسبب مخاوف من أن تؤدي التعديلات إلى إبطاء التحول في قطاع الطاقة.


صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تتراجع 18 % في يونيو

عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)
عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)
TT

صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تتراجع 18 % في يونيو

عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)
عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم السبت، انخفاض صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يونيو (حزيران) بنسبة 18.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة للقيود المفروضة على صادرات الوقود التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف مارس (آذار).

وبلغ إجمالي صادرات المنتجات النفطية المكررة، التي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات ووقود السفن، 4.36 مليون طن متري في يونيو، وفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك. ومع ذلك، ارتفعت أحجام الصادرات في يونيو بنسبة 29.4 في المائة مقارنةً بشهر مايو (أيار).

وكانت بكين قد فرضت قيوداً على صادرات الوقود في منتصف مارس للحد من تأثير حرب إيران على الإمدادات المحلية، حيث تم تصدير كميات محددة إلى دول في جنوب شرقي آسيا ومناطق أخرى.

واستثنت القيود الصادرات إلى هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن في الرحلات الدولية.

وفي النصف الأول من عام 2026، صدّرت الصين 23.59 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة، بانخفاض قدره 13.2 في المائة عن العام السابق.

كما أظهرت البيانات ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 5.68 مليون طن في يونيو. وفي النصف الأول من عام 2026، استوردت الصين 28.35 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بانخفاض قدره 5.6 في المائة عن العام السابق.

إنتاج النفط الخام

انخفض إنتاج الصين من النفط الخام في يونيو الماضي إلى أدنى مستوى منذ بدء جائحة «كورونا»؛ حيث أدّت حرب إيران وارتفاع الأسعار إلى كبح الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقاً لبيانات «المكتب الوطني للإحصاء»، التي صدرت الأربعاء الماضي، انخفض إنتاج المصافي بنسبة 17.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 51.24 مليون طن متري، أو ما يُعادل 12.47 مليون برميل يومياً.

كما انخفض إنتاج الصين المحلي من النفط الخام في يونيو بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 18.12 مليون طن.

وبلغ معدل الإنتاج في يونيو أدنى مستوى له منذ مارس 2020، خلال جائحة «كوفيد-19»، وكان مماثلاً للمستويات المسجلة في عام 2018.


صادرات العراق في يوليو تسجل 1.5 مليون برميل يومياً بزيادة 3 أضعاف عن التوقعات

يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)
يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)
TT

صادرات العراق في يوليو تسجل 1.5 مليون برميل يومياً بزيادة 3 أضعاف عن التوقعات

يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)
يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)

نجح العراق في رفع معدلات تصدير النفط عبر مضيق هرمز، خلال شهر يوليو (تموز) الحالي، رغم استمرار حرب إيران وتداعياتها التي يعد من أبرزها إغلاق المضيق، حسبما نقلت «الشرق بلومبرغ» عن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، السبت.

وكشف خضير أن متوسط الصادرات عبر مضيق هرمز وخط أنابيب كركوك-جيهان بلغ نحو 1.5 مليون برميل يومياً قبل تجدد التصعيد العسكري في الأيام الأخيرة بين أميركا وإيران، وهو مستوى يقل بصورة كبيرة عن المعدلات التي سجلتها البلاد قبل الحرب، لكنه يزيد بنحو ثلاثة أضعاف عن تقديرات «بلومبرغ» لما تم تصديره خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.

ويعد مضيق هرمز، المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية، وبعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدها المضيق، يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام عبر تركيا وسوريا.

وكان يمر نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية من مضيق هرمز، قبل الحرب.

وزير النفط العراقي باسم محمد خضير (إكس)

خضير تحدث لـ«الشرق بلومبرغ» في ختام زيارة وفد عراقي رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة، بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي والتي شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقات المتعلقة بقطاع النفط والغاز، ومن بينها مذكرة تفاهم مع سوريا لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط الذي يمتد من بلاده إلى ساحل البحر المتوسط.

وقال الوزير إن الاتفاق يستهدف إيجاد منفذ بديل للتصدير، موضحاً أن العراق يجري مباحثات مع ائتلاف يضم شركتي «شيفرون» و«تي آي كابيتال» الأميركيتين، إلى جانب «يو سي سي هولدينغ» القطرية، بشأن إنشاء وتطوير منظومة أنابيب تربط جنوب العراق بشماله والساحل السوري.

وتتضمن الرؤية إنشاء خط من البصرة إلى كركوك ومنها إلى ميناء جيهان التركي، إلى جانب خط آخر يمتد من حديثة في غرب العراق إلى ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط.

وتُقدّر الطاقة الأولية المستهدفة للخط، بحسب البيانات المرتبطة بالمشروع، بنحو مليوني برميل يومياً عند تشغيله، ما قد يمنح العراق أحد أكبر مسارات التصدير البرية في المنطقة.

وأكد وزير النفط العراقي وجود حوار إيجابي مع تركيا بشأن اتفاق تشغيل خط أنابيب النفط العراقي-التركي الممتد بين كركوك وجيهان، قائلاً إن الجانبين اتفقا على ترتيب تعاقدي مؤقت لحين الانتهاء من مسودة اتفاق جديد ينظم تشغيل الخط.

ووصف خضير التصدير عبر «جيهان» بأنه من ركائز صناعة النفط العراقية، داعياً إلى توسيع التعاون مع أنقرة ليشمل مشاركة الشركات التركية في تطوير الحقول والمشروعات النفطية، بدلاً من اقتصاره على نقل الخام عبر الأنابيب.