الرئيس المصري يجتمع بالمجلس العسكري ويستعرض جهود مكافحة الإرهاب

مع ترقب قرارات مؤلمة منها تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية لدى زيارتهم قبر الرئيس الراحل السادات والنصب التذكاري للجندي المجهول أمس (أ.ف.ب)

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع اقتراب الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، وقبيل اتخاذ إجراءات اقتصادية يخشى من آثارها المؤلمة على قطاعات واسعة من المصريين.
ويتوقع مراقبون وخبراء أن تقدم الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة على تحرير سعر صرف العملة المحلية، وخفض الدعم على المحروقات، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في موجة غلاء جديدة.
ومع كل إجراء يمس الدعم في مصر يتبادر إلى الأذهان أحداث انتفاضة شعبية وقعت في 18 و19 يناير (كانون الثاني) عام 1977، أعقبت رفع أسعار سلع أساسية، وقد اضطر الرئيس الراحل أنور السادات إلى إلغاء القرار واستعان بالجيش لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد. وفي أكثر من مناسبة أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقرار حكومة السادات، وعدها خطوة إصلاحية أحبطت في مهدها.
وفي آخر ظهور إعلامي له، أشار الرئيس السيسي إلى خطة انتشار الجيش في أنحاء البلاد خلال 6 ساعات، مما اعتبره البعض محاولة لتأكيد قدرة الدولة على احتواء أي أحداث مماثلة لما جرى في يناير قبل نحو 40 عامًا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف، أن الرئيس السيسي حضر اجتماعًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بكامل أعضائه، وقالت الوكالة الرسمية إن اللقاء استعرض آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية الداخلية على مختلف الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية، حيث اطلع الرئيس على تقرير حول الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة من أجل تطهير سيناء من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار فيها.
كما اطلع الرئيس على التدابير التي تقوم بها القوات المسلحة على صعيد تأمين الحدود وإحكام السيطرة عليها، من أجل منع تسلل الأفراد أو البضائع عبرها. ووجه الرئيس باستمرار العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي بالنظر إلى دقة الأوضاع الإقليمية، بحسب الوكالة الرسمية.
واستعرض المجلس عددًا من الملفات الإقليمية، وكذا تطورات العمليات العسكرية ومجمل الأوضاع في ليبيا واليمن وسوريا. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس السيسي أن مصر ستواصل العمل على تحقيق وحدة الصف العربي والوقوف إلى جانب أشقائها من الدول العربية.
وانتشرت في شوارع العاصمة المصرية، القاهرة، خلال الأيام الماضية، ملصقات ولافتات دعائية تحمل عبارات من قبيل «بالإصلاح الجريء نقصر الطريق»، و«الخوف والتشكيك يطولوا الطريق»، في مسعى لترويج برنامج الحكومة للإصلاح.
وتأمل القيادة المصرية على ما يبدو في أن تساهم هذه الحملة في توعية مواطنيها بأهمية وضرورة الإجراءات الاقتصادية، التي تستهدف تقليص عجز الموازنة المتزايد. وغالبًا ما يشير المسؤولون إلى تلك الإجراءات باعتبارها «دواء مرًا».
ورغم التراجع الكبير للاحتجاجات الشعبية منذ تولي الرئيس المصري مقاليد السلطة في البلاد قبل ما يزيد على العامين، شهدت البلاد أخيرًا مظاهرات فئوية كان أبرزها خلال مطلع الأسبوع الحالي، حينما احتشد آلاف المحامين في عدة مدن مصرية، للاحتجاج على قانون القيمة المضافة الذي أقره البرلمان الشهر الماضي. وتُجمع النخب المصرية على ضرورة معالجة الأزمات الاقتصادية، لكن الخلاف يدور حول من يتحمل أعباء هذا الإصلاح.
وتقول الحكومة إنها وفرت برامج لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما أنها استثنت قطاعات من خفض دعم الكهرباء والغاز.
وتعهد السيسي، الشهر الماضي، بالسيطرة على الأسعار خلال شهر أو اثنين، «بغض النظر عن سعر الدولار»، من خلال تنفيذ برنامج حكومي يقوم على زيادة كميات السلع في الأسواق.
وفي أغسطس (آب) الماضي، توصلت بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة إلى اتفاق مع الحكومة المصرية، لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات. ودعا الصندوق شركاء مصر إلى مساعدتها في «هذه الفترة الحرجة»، على حد وصفه.
وتراجعت عائدات مصر من العملة الأجنبية مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما أثر على عائدات قناة السويس التي ضخت الحكومة المصرية مليارات الدولارات لتوسعتها، أملاً في زيادة الدخل، كما أثرت عمليات إرهابية أبرزها حادث تحطم طائرة روسية فوق سيناء على قطاع السياحة، الذي يعد من المصادر الرئيسية للدخل في البلاد.