البهاما.. سوق عقارية فاخرة لم تتأثر بالأزمة العالمية

المنازل تبدأ من مليون دولار.. وتتصاعد إلى 30 مليونًا

منزل يطل على القناة على الساحل الشمالي الغربي من جزيرة نيو بروفيندس أكبر جزر البهاما (نيويورك تايمز)
منزل يطل على القناة على الساحل الشمالي الغربي من جزيرة نيو بروفيندس أكبر جزر البهاما (نيويورك تايمز)
TT

البهاما.. سوق عقارية فاخرة لم تتأثر بالأزمة العالمية

منزل يطل على القناة على الساحل الشمالي الغربي من جزيرة نيو بروفيندس أكبر جزر البهاما (نيويورك تايمز)
منزل يطل على القناة على الساحل الشمالي الغربي من جزيرة نيو بروفيندس أكبر جزر البهاما (نيويورك تايمز)

يقع هذا المنزل الذي يشبه منازل المزارع، والمطل على القناة، داخل منطقة أولد فورت باي للتطوير العقاري، على الساحل الشمالي الغربي من جزيرة نيو بروفيندس، وهي أكبر جزر البهاما من حيث عدد السكان. وتبلغ مساحة المنزل، ذي غرف النوم الأربعة وأربعة حمامات كبيرة وآخر صغير، 6700 قدم مربع، وملحق به مسبح خاص تبلغ مساحته 1700 قدم مربع، إضافة إلى كوخ للضيوف من دورين مع غرفة نوم واحدة وحمام واحد.
وهناك بهو فسيح من أرضية فاخرة مطعمة بالفسيفساء بعد الأبواب الأمامية المزدوجة. وإلى اليسار تقع غرفة المعيشة وغرفة الطعام الرئيسية. وتوجد في غرفة المعيشة أبواب توصل إلى الفناء الخلفي للمنزل. وأرضية الغرفتين من الحجر الجيري، في حين أن الأسقف مصنوعة من العوارض الخشبية الصغيرة والملونة باللون الأبيض، على الطراز الكاريبي التقليدي، كما تقول سميرة كولبي الوكيلة العقارية لدى شركة أولد فورت باي سوثبي الدولية، التي تملك قائمة مبيعات المنزل. ولقد بيع المنزل مفروشًا بالأثاث.
وعلى الجانب الأيمن من المنزل يقع المطبخ، وغرفة العائلة، وغرفة الغسيل. وملحق بالمطبخ قبو للخمور، والأجهزة المنزلية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى الفرن المزدوج والأضواء المريحة. وعلى المستوى نفسه يوجد الحمام الصغير إلى جانب الباب الأمامي والحمام الكبير، مع دش خاص إلى جوار غرفة الغسيل.
هناك مراوح لتلطيف الهواء في الشرفة الخارجية التي يمكن الوصول إليها من خلال غرفة المعيشة ومن المطبخ، كما تقول السيدة كولبي.
وتوجد أربع غرف للنوم في الطابق العلوي، ومنها غرفتان فيهما حمامات داخلية. وهناك حمام مشترك للغرفتين التاليتين. واللون الأزرق هو لون جدران غرفة النوم الرئيسية، والأرضية من خشب الخيزران، مع اثنتين من الحجرات الداخلية، إلى جانب غرفة الملابس. والمنزل بالكامل مكيف الهواء.
ويمكن الوصول إلى الشرفة الدائرية من غرف النوم الثلاثة. وهي تطل على القناة وعلى المنازل المجاورة والأشجار المحيطة بها.. وإلى جانب المسبح، هناك مرآب يتسع لسيارتين بمساحة 0.6 فدان، والمناظر الطبيعية الخصبة، وميناء مصغر خاص، و160 قدمًا من الواجهة البحرية.
ويقع المنزل، المعروض للبيع مقابل 3 ملايين و800 ألف دولار، داخل منطقة أولد فورت باي للتطوير العقاري، التي تضم 270 منزلا آخرين وناديًا خاصًا مع شاطئ خاص، ومسبح، ومنتجع صحي، وملعب للتنس، إلى جانب المطعم. وتشتمل المنطقة العقارية على 45 فدانا. وهناك المزيد من المطاعم، وملاعب التنس، والشواطئ، وملاعب الغولف، ومرافق الغوص، والمدارس، والمصارف، والمتاجر. ويقع مطار ليندن بيندلنغ الدولي وأحد المطارات الخاصة على مسافة 15 دقيقة بالسيارة.
وتقع مدينة ناسو عاصمة جزر البهاما في جزيرة نيو بروفيندس، التي يبلغ تعداد سكانها 250 ألف نسمة. ويبعد وسط مدينة ناسو مسافة 25 دقيقة بالسيارة من المنزل.
* نظرة عامة على السوق
تنقسم سوق العقارات الفاخرة في جزر البهاما على اختلاف الجزر، والأحياء، والمشروعات العقارية، وكل منها يجلب أسعارا مختلفة كما يقول الوكلاء. وبوجه عام، رغم ذلك، فإن الأداء العام للسوق جيد للغاية خلال العام الحالي.
يقول جون كريستي، الوسيط التنفيذي لشركة «إتش جي كريستي»، وهي من الوكالات العقارية التي يقع مكتبها الرئيسي في مدينة ناسو وفي غراند بهاما، إن سوق العقارات الفاخرة لم تتأثر بصورة كبيرة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي. وشهدت المبيعات هبوطا ملحوظا ولكن أسعار بعض المنازل ظلت ثابتة، كما يقول، مضيفا أنه منذ عام 2013، ارتفعت الأسعار بواقع 5 إلى 10 في المائة في العام، ولكن ليس في جميع الفئات العقارية. حيث لا تزال مبيعات المنازل هي الأسرع خلال العام الحالي.
وهناك صفقات تتم عند الطرف الأدنى من السوق، بسبب الإغلاق الرهني كما يقول. وتتراوح الأسعار لمساكن العائلات الفاخرة من 500 إلى 1500 دولار للقدم المربع. والحد الأدنى لشراء المنازل الفاخرة يبدأ عند مليون دولار، بينما أن 3 ملايين دولار يمكنها شراء منزل رائع للغاية هناك، مما يعني أحد المنازل في أحد المواقع المثالية في الجزيرة، داخل المجمعات المبوبة، مع الأسقف المرتفعة والتشطيبات ذات الجودة العالية، مثل الحجر الجيري أو الخشب الصلد.
أما أغلى المنازل من حيث الأسعار فيصل ثمنها إلى 30 مليون دولار، وهناك حفنة من المبيعات القياسية خلال هذا العام والعام الذي قبله.
وتقول هيذر لايتبورن بيترسون، الوكيلة العقارية لدى شركة «كولديل بانكر لايتبورن ريالتي»، التي تتخذ من ناسو مقرا لها ومكاتب أخرى موزعة على مختلف الجزر، أن المنازل الفاخرة في بعض جزر البهاما، مثل أجزاء من جزر اباكو، وايلوثيرا، واكسوماس، يمكن أن تكون بأسعار معقولة، مع أسعار تبدأ من مليون دولار للمنزل الواحد. ولكن في جزيرة نيو بروفيندس، وفي جزيرة هاربور، فإن أسعار المنازل الفاخرة تبدأ من مليوني دولار كحد أدنى.
أما بالنسبة لسعر العقارات الفاخرة لكل قدم مربعة، فإنها تعطي رقما تقريبيا يبلغ 750 إلى 1000 دولار للقدم المربع، بناء على تقييمات المبيعات الأخيرة. وتقول السيدة لايتبورن بيترسون إن المشترين يقدمون في المعتاد 10 في المائة من السعر المطلوب، ولكن المفاوضات تعتمد على سعر المنزل الأساسي، وموقعه، والمبيعات المماثلة في الجوار. أما قلة المعروض من المنازل والأسعار الواقعية أدت إلى بيع المنازل بأسعار أقرب لأسعار السنوات الماضية في بعض المواقع بالجزر.
* من يشتري في جزر البهاما
تذهب الأغلبية العظمى من العقارات الفاخرة إلى المشترين الأجانب، كما يقول الوكلاء. وهم يفضلون الجزيرة الكبرى، المستعمرة البريطانية السابقة حتى عام 1973، بسبب انخفاض معدلات الضرائب، وأن المقيمين الدائمين في الجزر لا يدفعون ضرائب الدخل أو الضرائب العقارية.
كان هناك انخفاض ملحوظ في عدد المشترين البريطانيين في الآونة الأخيرة بسبب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني، كما تقول السيدة لايتبورن بيترسون، كما شهدت السوق العقارية في الجزر هبوطا طفيفا في عدد المشترين من كندا، بسبب العملة أيضًا. وعلى الجانب الآخر، ارتفع عدد المشترين من الولايات المتحدة، وآسيا، وأميركا الجنوبية.
وتقول أيضًا إن أي مواطن أجنبي يشتري منزلا بقيمة نصف مليون دولار يعتبر مؤهلا للتقدم بطلب الحصول على حق الإقامة الدائمة. والمشترون للمنازل التي تتجاوز قيمتها 1.5 مليون دولار يعتبرون مؤهلين للحصول على حق الإقامة الدائمة بإجراءات أسرع.
* أساسيات الشراء
ينبغي على المشترين والبائعين تعيينهم المحامين لكل منهما، كما تؤكد نيريسا غرين الشريكة لدى مؤسسة هالسبري تشامبرز القانونية ومقرها في مدينة ناسو.
وهناك ضريبة دمغة في جزر البهاما تبلغ 2.5 في المائة على كل المعاملات العقارية، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 7.5 في المائة على المعاملات التي تتجاوز 100 ألف دولار. ويقتسم البائع والمشتري سداد الضرائب العقارية كما يقول الوكلاء.
وفي المعتاد، تشتمل تكاليف إبرام الصفقات العقارية - التي تقع على عاتق المشتري - على عمولة الوكيل العقاري، والرسوم القانونية للمشتري، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 7.5 في المائة على تلك الخدمات، كما تقول السيدة غرين. وفي بعض الأحيان يسدد المشتري أيضًا الرسوم القانونية للبائع.
ويمكن للأجانب تملك العقارات في الجزر من دون قيود قانونية، ويمكنهم الحصول على قروض الرهن العقاري بصورة عامة. وتجري المعاملات بالعملة المحلية أو بالدولار الأميركي.
* المواقع الإلكترونية
وزارة السياحة في جزر البهاما (bahamas.com)
السياحة في مدينة ناسو وجزر الفردوس (nassauparadiseisland.com)
* اللغة والعملة
اللغة الإنجليزية، والعملة الدولار البهامي (يعادل الدولار الأميركي).
* الضرائب والرسوم:
تبلغ رسوم العضوية في رابطة ملاك المنازل 12 ألف دولار في العام، وهي تغطي تكاليف الأمن والصيانة في المناطق المشتركة. ويبلغ الاشتراك السنوي في نادي أولد فورت باي 6000 دولار، والعضوية في النادي اختيارية. وتبلغ تكاليف التأمين الذي يغطي الأعاصير 12 ألف دولار في العام، وهناك ضرائب عقارية سنوية تبلغ 16 ألف دولار، كما تقول السيدة كولبي.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».