أكبر مستشفيات حلب خارج العمل.. وإدارة الخدمات تعلن وقف ضخ المياه

المعارضة السورية استعادت نقاطًا خسرتها.. والنظام يستقدم مزيدًا من التعزيزات العسكرية

سوريان يعاينان حجم الدمار الذي لحق بأكبر مستشفيات شرق حلب جراء البراميل المتفجرة التي اسقطها طيران النظام أمس (غيتي)
سوريان يعاينان حجم الدمار الذي لحق بأكبر مستشفيات شرق حلب جراء البراميل المتفجرة التي اسقطها طيران النظام أمس (غيتي)
TT

أكبر مستشفيات حلب خارج العمل.. وإدارة الخدمات تعلن وقف ضخ المياه

سوريان يعاينان حجم الدمار الذي لحق بأكبر مستشفيات شرق حلب جراء البراميل المتفجرة التي اسقطها طيران النظام أمس (غيتي)
سوريان يعاينان حجم الدمار الذي لحق بأكبر مستشفيات شرق حلب جراء البراميل المتفجرة التي اسقطها طيران النظام أمس (غيتي)

تعرض أكبر مستشفى في الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري، لقصف بالبراميل المتفجرة، السبت، للمرة الثانية خلال أربعة أيام، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة. وفي الوقت نفسه تشن قوات النظام بدعم روسي هجوما على محورين في محاولة للسيطرة على مناطق الفصائل المعارضة، التي استطاعت أمس استعادة بعض النقاط التي كانت قد خسرتها يوم الجمعة.
وفي حين أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى حلب، أعلنت الإدارة العامة للخدمات في المدينة أمس، عن توقف ضخ المياه عن كامل أحياء المدينة، المحررة منها والخاضعة لسيطرة قوات النظام، وذلك بعد الاستهداف المتكرر لمضخات المياه الرئيسية من قبل الطيران الحربي والمدفعية التابعة للنظام وحلفائه.
وجاء إعلان الإدارة بعد تدمير الطيران الحربي الروسي محطة باب النيرب التي تضخ المياه للأحياء الشرقية في حلب، إضافة إلى محاولات الهجوم المتكررة باتجاه محطة مياه حي سليمان الحلبي، والتي تعرضت لقصف جوي ومدفعي من قبل قوات النظام والطيران الحربي. وتواجه الأحياء الشرقية في مدينة حلب أزمة مياه كبيرة بعد توقف مضخات المياه الرئيسية عن العمل، وعجز طواقم الإصلاح عن أداء عملها بسبب القصف المتواصل على المنطقة، ما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة في حال استمر توقف المضخات، لا سيما أن الإحياء محاصرة من كل الجهات. وللعلم، فإن الطيران الحربي الروسي تعمد مرات عدة استهداف محطات ضخ المياه والكهرباء الرئيسية في حلب، بهدف زيادة المعاناة من الحصار الذي تفرضه قوات النظام وحلفائه على الأحياء الشرقية وسط استمرار القصف اليومي.
وحول استهداف المستشفى، قال المسؤول في الجمعية الطبية السورية الأميركية، أدهم سحلول لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب): «تعرض المستشفى الواقع في شرق حلب للقصف ببرميلين متفجرين، كما أفادت تقارير بسقوط قنبلة انشطارية». وأوضح سحلول أن عددا قليلا من الجرحى والأطباء «كانوا داخل المستشفى» حيث كانوا يعملون على «تقويم خطورة الإصابات وتضميد الجروح للحالات الطارئة» عند بدء القصف. وأضاف أن متخصص الأشعة والمسؤول الإداري في الجمعية محمد أبو رجب أطلق نداء استغاثة صباح السبت من داخل المستشفى، قائلا وفق تسجيل تم توزيعه على الصحافيين: «المستشفى يُدمر وحدة وحدة، نداء استغاثة للجميع».
وقال ناشطون إن الطيران الروسي استهدف بشكل مباشر مستشفى حي الصاخور بصواريخ شديدة الانفجار، وقنابل عنقودية، تسببت في خروج المستشفى عن الخدمة، وحرمان الآلاف من المدنيين من الخدمات الطبية التي كان يقدمها، بحسب ما ذكرت شبكة «شام» المعارضة. وتعرض المستشفى ذاته ومستشفى آخر تدعمه الجمعية الطبية لضربات جوية، الأربعاء، أدت إلى وقف الخدمة فيهما مؤقتا. وهما المستشفيان الأكبر في أحياء حلب الشرقية ويستقبلان الإصابات الخطرة. ويضم المستشفيان أقساما للطوارئ ووحدات لمعالجة الصدمات، وسبق أن تعرضا أكثر من مرة لغارات جوية خلال الأشهر الماضية.
ومنذ إعلان قوات النظام في 22 سبتمبر (أيلول) بدء هجوم هدفه السيطرة على الأحياء الشرقية في حلب، تتعرض المنطقة لغارات كثيفة لم تسلم منها المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في شرق المدينة، في ظل نقص كبير في الطواقم والمعدات، الأمر الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء بأنه «جريمة حرب». ولقد تسببت الغارات الروسية وفق «المرصد» في مقتل 220 شخصا على الأقل وإصابة مئات بجروح خلال أسبوع، كما خلفت دمارا كبيرا طال عددا من المرافق الطبية. وبحسب «تجمع ثوار سوريا» فقد سجّل مقتل 4237 نتيجة الغارات الروسية منذ بدء تدخل موسكو العسكري في سوريا قبل عام، بينهم 1755 فقط في حلب.
من جانب آخر، تزامن استهداف المستشفى مع خوض قوات النظام اشتباكات عنيفة ضد الفصائل المعارضة على محورين داخل مدينة حلب بدعم جوي روسي، في محاولة للتقدم في الأحياء الشرقية تمهيدا للسيطرة عليها، في وقت أعلن «الجيش السوري الحر» أمس عن استعادة نقاط سيطرت عليها قوات النظام في مدينة حلب الجمعة. وقال قائد عسكري في «الجيش الحر» لوكالة الأنباء الألمانية، إن «الثوار استعادوا السيطرة على كتل الأبنية التي سيطرت عليها قوات النظام يوم أول من أمس، جراء القصف المدفعي والصاروخي العنيف في حي بستان الباشا بحلب، وبعد اشتباكات عنيفة قتل خلالها أكثر من 17 عنصرا للنظام وميليشياته».
وأفاد «المرصد» أمس، بوقوع «اشتباكات عنيفة متواصلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المعارضة من جهة أخرى على محور سليمان الحلبي وبستان الباشا في وسط مدينة حلب، وعلى محور الشقيف في شمال المدينة» لافتا إلى تحقيق قوات النظام تقدما إضافيا في المحورين. وتترافق الاشتباكات، وفق المرصد، مع غارات تنفذها طائرات روسية وقصف صاروخي كثيف من قبل قوات النظام. وقال مراسل «أ.ف.ب»، إن معظم الأحياء الشرقية شهدت ليلا هدوءا إلى حد ما، فيما تركزت الغارات على مناطق الاشتباك في حيي سليمان الحلبي وبستان الباشا. وأفاد بحدوث غارات استهدفت صباحا حي الصاخور في شرق حلب. وتتبع قوات النظام - وفق «المرصد» - «سياسة القضم» لتوسيع سيطرتها داخل الأحياء الشرقية من خلال شن هجومين متوازيين من وسط المدينة، حيث تتقدم من حي سليمان الحلبي باتجاه بستان الباشا، ومن شمالها بعد سيطرتها على المستشفى الكندي وتقدمها إلى منطقة الشقيف الواقعة شمال بستان الباشا. وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لـ«أ.ف.ب» في تصريح: «تسعى قوات النظام إلى تشتيت مقاتلي الفصائل على جبهات عدة»، لافتا إلى استقدامها تعزيزات عسكرية إلى حلب. وترد الفصائل المقاتلة باستهداف الأحياء الغربية بالقذائف التي حصدت عددا من القتلى والجرحى منذ يوم أمس.
أخيرًا، من الجانب النظامي، تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» السبت، بإصابة 13 شخصا بجروح، جراء سقوط قذائف صاروخية «أطلقها إرهابيون (وفق زعمها) على حي الميدان». ويبدي سكان يقيمون في الأحياء الغربية تحت سيطرة النظام خشيتهم من ردود فعل الفصائل المقاتلة مع تقدم النظام. ونقلت الوكالة عن تاجر سيارات: «إننا فرحون لتقدم الجيش (النظامي) في مناطق حلب الشرقية والجميع متفائل جدا»، مبديا في الوقت ذاته خشيته من «ردود فعل المسلحين» الذين «يضربون القذائف علينا».



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.