الاتحادات العمالية تنزل بثقلها في الانتخابات التشريعية المغربية

أجمعت الاتحادات العمالية المغربية على عدم التصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، باستثناء نقابة الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من الحزب. غير أن النقابات المغربية اختلفت في الحزب الذي ستمنحه أصواتها حسب اختلاف الانتماءات السياسية للنقابيين.
وأصدر الاتحاد الوطني للشغل بيانا يدعو فيه إلى دعم حزب ابن كيران في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 7 أكتوبر (تشرين الأول). ويعتبر الاتحاد الوطني للشغل نقابة الإسلاميين، إلا أنه لا يحتكر تمثيلية النقابيين الإسلاميين في المغرب، إذ ينازعه هذه الصفة «القطاع النقابي للعدل والإحسان»، الذي يضم النقابيين المنتسبين لـ«جماعة العدل والإحسان» المحظورة، والتي دعت إلى مقاطعة الانتخابات.
وبسبب عدم توفر الجماعة على تنظيم نقابي قانوني خاص بها، فإن نقابييها يشتغلون في عدة اتحادات عمالية، وعلى الخصوص «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، التي تهيمن عليها فصائل اليسار الراديكالي، وأيضا الاتحاد المغربي للشغل الذي يعتبر مستقلا عن الأحزاب السياسية.
وبخلاف الانتخابات السابقة، حيث قررت جماعة العدل والإحسان ترك مسألة قرار التصويت من عدمه للاختيارات الفردية لأعضائها، فإنها في هذه الانتخابات اتخذت موقفا حاسما بمقاطعة الانتخابات، الشيء الذي يعني خسارة مرشحي حزب العدالة والتنمية لأصوات فصيل مهم من فصائل الإسلام السياسي بالمغرب.
وفي خضم الحراك الانتخابي، رفع «الاتحاد المغربي للشغل»، أكبر وأعرق النقابات المغربية وأكثرها تمثيلية، شعار «الطبقة العاملة تعادي من يعاديها وتساند من يدعمها»، داعيا إلى تصويت عقابي ضد كل الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية، التي اتهمها بانتهاج سياسات معادية للطبقة العاملة والحركة النقابية، ويأخذ عليها تجميد الحوار الاجتماعي الذي اعتبره «مؤشرا خطيرا يمهد لتعليق الديمقراطية، ويفتح المجال للتسلط والاستبداد، وإقصاء القوى الحية في البلاد التي تخالف الحكومة الرأي».
غير أن الاتحاد المغربي للشغل، المنفتح على كل القوى السياسية في المغرب، من الاتحاد الدستوري ذي التوجه الليبرالي، وجماعة العدل والإحسان الإسلامية، إلى النهج الديمقراطي في أقصى اليسار الراديكالي، لم يتخذ موقفا حازما بشأن الحزب الذي سيدعمه في الانتخابات. وأوضح الاتحاد العمالي أنه ترك الأمر في يد الفروع الجهوية لتختار المرشح الأنسب حسب كل دائرة انتخابية.
من جانبها، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تأتي في المرتبة الثانية خلف الاتحاد المغربي للشغل من حيث التمثيلية، استنادا لنتائج انتخابات مندوبي العمال وممثلي الموظفين، وأيضا ممثلي المأجورين في الغرفة الثانية للبرلمان، القيام بحملة مضادة لحزب العدالة والتنمية. إلا أنها وخلافا للاتحاد المغربي للشغل أعلنت دعمها لمرشحي فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تضم ثلاثة أحزاب يسارية، هي حزب اليسار الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، إضافة إلى حركة «وضوح طموح شجاعة» التي يتزعمها عمر بلفريج، والتي تشكلت من أعضاء انفصلوا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في 2009. ويبدو أنه من الصعب أن تضمن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التزام جميع أعضائها بهذا القرار، نظرا لتعدد التيارات السياسية النشطة داخل التنظيم النقابي، ومنها على الخصوص حزب النهج الديمقراطي، وجماعة العدل والإحسان، الداعيان لمقاطعة الانتخابات.
وتبقى الاتحادات العمالية الأخرى التابعة للأحزاب السياسية، مثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابع لحزب الاستقلال، والفيدرالية الديمقراطية للشغل التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي تساند من دون شرط الأحزاب التي تدور في فلكها.