أميركا تبحث خيارات وبدائل حول سوريا.. وموسكو تتحسب لوقف التعاون مع واشنطن

محادثات كيري ولافروف شابها التوتر والاستياء في ظل تبادل الاتهامات

مظاهرة في اسطنبول تطالب بوقف المجازر في حلب أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة في اسطنبول تطالب بوقف المجازر في حلب أمس (إ.ب.أ)
TT

أميركا تبحث خيارات وبدائل حول سوريا.. وموسكو تتحسب لوقف التعاون مع واشنطن

مظاهرة في اسطنبول تطالب بوقف المجازر في حلب أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة في اسطنبول تطالب بوقف المجازر في حلب أمس (إ.ب.أ)

أشارت مصادر أميركية إلى أن المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف صباح الجمعة شابها الكثير من التوتر والاستياء، في ظل تبادل الاتهامات ما بين واشنطن وموسكو على خلفية تكثيف القصف على مدينة حلب بشمال سوريا، واحتجاز مدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. وأوضحت المصادر أن المحادثة الهاتفية استغرقت نحو الساعة وتطرقت إلى إمكانيات إحياء اتفاق وقف الأعمال العدائية، وأكد الطرفان خلالها «أهمية الحفاظ على المؤسسات» السورية و«إتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية» للتفاوض بشأن جميع القضايا الرئيسية لتحقيق تسوية سياسية في سوريا.
الجانب الروسي عبر عن الاستياء من تلميحات جون كيربي، الناطق باسم الخارجية الأميركية، بأن «المدن الروسية يمكن أن تتعرض لهجمات إرهابية»، و«إمكانية أن تخسر موسكو مزيدا من الأرواح والطائرات» في سوريا. وكان كيربي (وهو ضابط برتبة جنرال) قد قال خلال مؤتمر صحافي مساء الخميس «إننا ندرس خطوات قد نضطر للإقدام عليها لتعليق تعاوننا مع روسيا بشأن سوريا، وعلى الجانب الروسي القيام بخطوات فعالة بشكل سريع من أجل وقف العنف واستئناف العملية السياسية».
أيضًا، شدد كيربي على أن «التلويح بقطع التعاون مع روسيا ليس تهديدًا أجوف»، وأشار إلى أنه لا يريد أن يستبق الحديث عن أي قرارات، ورفض إعطاء توقيت لتنفيذ قرار وقف التعاون، واكتفى بالقول: «كل ما أستطيع قوله هو أننا جادون حول ما يحدث في حلب وحول إمكانية تعليق المحادثات الثنائية مع روسيا». وفي الوقت نفسه، قال كيربي إن واشنطن «ما زالت مستعدة لمواصلة الجهود الدبلوماسية في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع وإن وزير الخارجية الأميركي مستعد للسير ميلاً إضافيًا ليتحقق ذلك» (في إشارة إلى بذل مجهود مضاعف).
من ناحية أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية أنتوني بلينكين أن الرئيس (باراك) أوباما «طلب من المسؤولين في إدارته النظر في بدائل وخيارات للرد على الهجمات التي يشنها النظام السوري مدعوما بالدعم الروسي»، ولكن دون توضيح ما هي الخيارات المتاحة والبدائل على مائدة الرئيس.
ويقول المحللون إنه لا يبدو على الأفق خيارات كثيرة على طاولة الإدارة الأميركية للتعامل مع الأزمة السورية والتحدّي الروسي سوى الإصرار على المفاوضات، وإدانة أعمال القصف المتواصلة على حلب، وإصدار تصريحات بمطالبة روسيا بالالتزام بتعهداتها والتلويح والتهديد بتعليق المحادثات مع موسكو. وهذا، بينما يشهد اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الطرفان في أوائل سبتمبر (أيلول) انهيارا كاملا وتتضاءل الآمال في إعادة إحياء الاتفاق.
وعلى مدى الأيام الماضية تبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات واتهمت موسكو الولايات المتحدة بعدم الالتزام بالتزاماتهما والضغط على قوي المعارضة السورية لفك ارتباطاتهم بجماعات إرهابية، فيما اتهمت واشنطن روسيا بمساندة النظام السوري في قصف الأهداف المدنية والقوافل الإنسانية والمستشفيات.
على صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية الأميركي عن إحباطه خلال ندوة بالعاصمة واشنطن مساء أول من أمس، وقال: «وصلنا إلى واحدة من تلك اللحظات التي يتعين علينا فيها مناقشة بدائل أخرى لفترة من الوقت، وإعطاء مؤشرات أكثر وضوحا من خلال تحذير الأطراف المتحاربة لكي تفكر في التعامل بشكل أكثر فاعلية». ويشير محللون وخبراء إلى أن أكبر المشاكل التي تواجه الولايات المتحدة هي أنها ليس لديها خطط بديلة للعمل في السورية. ولقد بدا ذلك واضحا في شهادة نائب وزير الخارجية بلينكين في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الخميس حول ما إذا كانت الإدارة الأميركية تملك خططا بديلة أو الخطة «ب»، إذ قال: «إن تكثيف القصف في سوريا سيدفع الدول الداعمة للمعارضة السورية إلى ضخ المزيد من الأسلحة إلى منطقة الصراع»، وأشار إلى أن هذا الأمر سيضع روسيا في مأزق كذلك، وأشار روبرت غيتس، وزير الدفاع الأميركي الأسبق، إلى أنه «من الصعب رؤية أي خيارات جديدة لدى الإدارة للتعامل مع هذه المأساة الرهيبة أكثر من محاولة تحسين الظروف في مخيمات اللاجئين خارج سوريا وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية».
وفي وقت بلغت حدة التوتر بينهما مستويات غير مسبوقة استأنفت موسكو وواشنطن بحث سبل تنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي حول سوريا وإمكانية إدخال تعديلات على نصه بغية تنفيذه، غير أن التصريحات الرسمية الروسية يوم أمس أشارت إلى أن موسكو لا تنوي التنازل على الرغم من التهديد الأميركي بوقف التعاون معها في سوريا، ورغم الانتقادات الواسعة عالميا على خلفية دورها المباشر وغير المباشر في تعميق المأساة السورية، وفي مدينة حلب على وجه الخصوص. موسكو تقول: إنها تصر على تنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي حول سوريا، ولكن مع مواصلتها عملياتها العسكرية، وهو ما شدد عليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات دافع فيها يوم أمس عن ذلك الاتفاق. ذلك أنه بالتزامن مع كل الحراك الدبلوماسي، يبدو أن موسكو تعد لمختلف احتمالات تطور الوضع في سوريا، إذ سربت صحف روسية معلومات حول تعزيز روسيا قواتها الجوية هناك.
يوم أمس كشفت وزارة الخارجية الروسية عن بعض تفاصيل المحادثات بين لافروف ونظيره الأميركي جون كيري التي جرت خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس، إذ قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن الوزيرين «واصلا بحث إمكانية العمل معا لتطبيع الوضع في حلب»، موضحا أن محادثات الوزيرين استغرقت قرابة ساعة ونصف، وأكد لافروف خلالها أن «روسيا تنطلق من مصلحة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وما زالت منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة حول كل الجوانب الرئيسية للتسوية السورية». وكان لافتا أن يتصل كيري بوزير الخارجية الروسي في وقت بلغت فيه حدة التوتر بين الجانبين مستويات غير مسبوقة، إذ هدد كيري بتوقيف التعاون مع روسيا وحملها مسؤولية التصعيد في سوريا، بينما حذر الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي روسيا من أن يساعد الوضع في سوريا الإرهابيين لتوسيع نشاطهم واستهداف المصالح وربما المدن الروسية، وهو ما رأت فيه موسكو «توجيهات مبطّنة للإرهابيين» كي ينفذوا هجمات. ويرجح مراقبون أن كيري أقدم على تلك الخطوة بعد تأكيد موسكو يوم أول من أمس أن «هدنة الـ48 ساعة في حلب ما زالت مطروحة على الطاولة»، الأمر الذي رأى فيه كيري على ما يبدو «رسالة إيجابية في الحد الأدنى» دفعته للتواصل مجددا مع لافروف.
في هذه الأثناء كشف ألكسندر كيشينياك، سفير روسيا في دمشق، عن بحث الجانبين الأميركي والروسي لتعديلات سيجري إدخالها على نص الاتفاق الموقع يوم التاسع من سبتمبر (أيلول)، وصرح كيشينياك في حديث يوم أمس لوكالة «ريا نوفوستي» قائلا: «يجري الآن نقاش حول صيغ ما لتعديل الصيغة التي تم الاتفاق عليها في جنيف (يقصد آليات التنفيذ في الاتفاق الأميركي – الروسي) بغية أن يصبح الاتفاق مع تلك التغيرات الطفيفة قابلا للتنفيذ». وأوضح أنه على أساس تلك التعديلات «سيصبح ممكنا إعادة إطلاق العمل بنظام وقف إطلاق النار، والانتقال بعد ذلك إلى الجهود المشتركة ضد الإرهاب»، حسب قول السفير، الذي أكد أن «المحادثات مع الأميركيين مستمرة بهذا الصدد»، معربا عن أمله في «التوصل لنتائج إيجابية»، ولافتا إلى أنه على يقين «بأنه هناك فرصة لإنعاش الاتفاق، ولا بديل عنه».
من جانبه، عاد وزير الخارجية لافروف وأكد في تصريحات صحافية يوم أمس على أهمية تنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي حول سوريا، معربا عن «إيمانه» بإمكانية تنفيذ ذلك الاتفاق من جانب موسكو وواشنطن، ولافتا إلى ذات العقبة التي ما انفكت موسكو تشير إليها في الأيام الأخيرة وهي «ضرورة الفصل بين جبهة النصرة ومجموعات المعارضة المعتدلة»، وأوضح لافروف أن الاتفاق لم ينص أبدا على وقف العمليات القتالية ضد «داعش» و«جبهة النصرة». وفي الوقت نفسه كرر لافروف دفاعه عن موقف بلاده الداعم لرأس النظام السوري زاعما أن كل الوثائق حول تسوية الأزمة السورية، منذ وثيقة بيان جنيف - 1 لم تشترط رحيل بشار الأسد عن السلطة. كما نفى في السياق ذاته أن تكون القوات الروسية قد استخدمت أسلحة محظورة دوليا في قصف حلب.
على صعيد آخر، بموازاة المحادثات الدبلوماسية برزت معطيات تشير إلى أن روسيا تستعد للاحتمالات الأسوأ، أو أنها على الأقل تحاول دعم انتقاداتها الدبلوماسية حادة اللهجة نحو واشنطن بخطوات «تحذيرية» عسكرية، من مغبة الصدام في سوريا بحال لجأت واشنطن إلى «الخطة ب» الذائعة الصيت. وكانت صحيفة «إزفستيا» الروسية قد نقلت في عددها يوم أمس عن مصدر عسكري تأكيداته أن روسيا أرسلت عددا إضافيا من قاذفاتها السوخوي من طرازي «سو - 24» و«سو - 34» إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، بينما أعدت مجموعة أخرى من القاذفات المقاتلة من طراز سوخوي «سو - 25» «إلا أن الأوامر لإرسالها إلى سوريا لم تصدر بعد» وفق ما قال المصدر العسكري الروسي للصحيفة، مؤكدا أنه «عند الضرورة يمكن تعزيز وضع القوات الجوية الروسية في سوريا خلال يومين إلى ثلاثة أيام».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.