الطيران الروسي يستكمل تدمير حلب وقوات النظام تتقدم على محورين

خبراء عسكريون: التهديد الأميركي جدي وسيترجم بتسليم المعارضة السورية أسلحة متطورة

سوريون يمرون فوق ركام بناية تعرضت لقصف جوي في حلب (رويترز)
سوريون يمرون فوق ركام بناية تعرضت لقصف جوي في حلب (رويترز)
TT

الطيران الروسي يستكمل تدمير حلب وقوات النظام تتقدم على محورين

سوريون يمرون فوق ركام بناية تعرضت لقصف جوي في حلب (رويترز)
سوريون يمرون فوق ركام بناية تعرضت لقصف جوي في حلب (رويترز)

بقيت الأحياء الشرقية في مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية هدفًا مباشرا لغارات الطائرات الروسية والنظامية. ولقد استفادت قوات النظام وحلفاؤها من الغطاء الجوي الروسي، ونفّذت هجومًا على محاور عدّة، حققت خلاله تقدمًا ملحوظًا في شمال المدينة ووسطها على حساب الفصائل المعارضة، لكن خبراء توقعوا تبدلاً في المشهد السوري، ولا سيما في حلب، بعد التهديد الأميركي بوقف التعاون مع روسيا، وطلب الرئيس باراك أوباما من القيادات العسكرية والأمنية «بحث كل الخيارات الممكن اللجوء إليها»، ورأى هؤلاء في الموقوف الأميركي الجديد «مؤشرًا على ضوء أخضر من واشنطن، بتزويد المعارضة بأسلحة نوعية ومتطورة، أبرزها صواريخ مضادة للطائرات، لمواجهة الوضع القائم».
على الصعيد الميداني، أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب»، أن «قوات النظام السوري وحلفاؤها تمكنوا الجمعة (أمس)، بدعم من الطائرات الروسية، من التقدم على محورين في شمال المدينة ووسطها، بعد ثمانية أيام على بدء هجوم واسع من أربعة محاور، هدفه السيطرة على الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة». وأعلنت الوكالة أنه «رغم اشتداد المعارك، فإن الأحياء الشرقية شهدت الليلة الماضية تراجعًا في القصف الجوي». وقال مصدر عسكري تابع للنظام للوكالة الفرنسية، إن جيش النظام وداعميه «تمكنوا من السيطرة على عدد أبنية في حي سليمان الحلبي، ويواصل تقدمه باتجاه محطة ضخ المياه المعروفة التي تحمل اسم الحي وتغذي معظم أحياء المدينة».
هذا التقدّم لم ينفه مصدر عسكري في المعارضة السورية، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «النقاط التي يصل إليها النظام لا يستطيع أن يثبت فيها؛ إذ سرعان ما ينسحب منها تحت كثافة نيران الثوار». وأشار إلى أن «الهجوم البري لنظام الأسد وحلفائه لم يحقق أي نتائج، باستثناء إعادة السيطرة على مخيم جندرات الذي لن يدوم طويلاً». وقال المصدر العسكري، الذي رفض ذكر اسمه، إن «من يقلب موازين القوى هو سلاح الطيران الذي يفتك بالمدنيين، ويدمر المباني السكنية والمشافي على رؤوس من فيها». وأضاف: «لو كان لدينا بضع صواريخ مضادة للطائرات، لما تجرأت طائرة معادية على التحليق فوق حلب». وقلل المصدر من أهمية التهديد الأميركي، وقال «لا نراهن لا على الأميركيين؛ لأنهم شركاء مع الروس والنظام في سفك الدماء التي تسيل في سوريا».
وحول المعارك أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن «سيطرة قوات النظام على منطقة مشفى الكِندي في شمال مدينة حلب، الذي كان تحت سيطرة الفصائل المقاتلة منذ نهاية عام 2013». وهذا التقدم هو الثاني بعدما استعادت قوات النظام المدعومة بالميليشيات الخميس السيطرة على مخيم حندرات، الواقع شمال غربي حلب، الذي يشهد منذ أسابيع معارك عنيفة. وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، إن «سيطرة قوات النظام على هذه المنطقة، تتيح لها التقدم أكثر إلى أحياء المعارضة، وتحديدا إلى الهلك والحيدرية من جهة الشمال»، مشيرًا إلى أن «معارك عنيفة دارت بين الطرفين في حي سليمان الحلبي، حيث تمكنت قوات النظام من تحقيق تقدم بسيط»، مؤكدًا أن قوات الأسد «تتبع سياسة القضم، في محاولة للسيطرة على الأحياء الشرقية». وللعلم، وتتقاسم قوات النظام والفصائل المعارضة السيطرة على حي سليمان الحلبي منذ عام 2012، وتسيطر الأخيرة على محطة المياه. وعمدت الفصائل الأسبوع الماضي إلى وقف العمل فيها؛ ما حرم سكان الأحياء الغربية من المياه، احتجاجا على أضرار نتيجة القصف لحقت بمحطة باب النيرب التي تغذي الأحياء الشرقية، قبل أن يعاد تشغيلهما.
إلى ذلك، أعلن الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني العميد إلياس حنا، أن «التهديد الأميركي بوقف التعاون مع الروس، ليس إلا وسيلة ضغط لجرّ موسكو إلى طاولة المفاوضات، لكنه لن يغيّر الواقع على الأرض». وقال حنّا لـ«الشرق الأوسط» إنه من الواضح اليوم أن الجانب الروسي «مرتاح في سوريا، لكن ذلك لا يعني أنه قادر على الانتصار؛ لأنه يستحيل على أي فريق، أن يحقق نصرًا كاملاً في كل سوريا»، داعيًا إلى «توجيه الأنظار إلى جبهة الجنوب في درعا والقنيطرة، وإلى ترقّب ما قد تقدم عليه إسرائيل».
ولئن كان للتراجع الأميركي تأثير سلبي جدًا، ذكّر حنّا بأنه «لم يسبق لرئيس أميركي في أيامه الأخيرة، أن استطاع فرض واقع معين على رئيس جديد لا يرغب فيه»، معتبرًا أن المنطقة بما فيها سوريا «في مرحلة ضبابية؛ ولذلك لن يتخذ أوباما قرارًا كبيرًا»، لكنه نبّه إلى أن «اللاعبين في سوريا باتوا كثرًا، وقد نشهد تبدلاً في سياسيات بعض الدول تجاه الحرب السورية».
أما الخبير العسكري والاستراتيجي العميد إلياس فرحات، فكانت له مقاربة مختلفة؛ إذ رأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار الأميركي بوقف التعاون مع روسيا في سوريا، يعني أن الحرب ستكون طويلة ومكلفة جدًا». ورأى أن «طلب الرئيس باراك أوباما من القيادات الأمنية والعسكرية بحث الخيارات غير الدبلوماسية في سوريا، ينطوي على تهديد جدي، بأن واشنطن بدأت تغيّر سياسيتها». وإذ استبعد فرحات أي تدخل أميركي مباشر في هذه الحرب، رأى أن كلام أوباما «يعني أن الإدارة الأميركية اتخذت قرارًا بتسليح المعارضة السورية بأسلحة نوعية ومتطورة، منها مضادات للطائرات، وصواريخ أرض - أرض، ودبابات حديثة». وتابع، أن «عشرات الدبابات الحديثة الروسية الصنع نقلت من ليبيا إلى تركيا، ومن المحتمل إدخالها قريبًا إلى سوريا وتسليمها للمعارضة»، لافتًا في المقابل إلى أن «روسيا بدورها نقلت طائرات حديثة إلى قاعدة حميميم الجوية».
ووفق حصيلة وزعها «المرصد» أمس (الجمعة)، فإن الغارات الروسية «تسببت منذ انطلاقتها في سوريا قبل سنة في 30 سبتمبر (أيلول) 2015، بمقتل 9364 شخصًا، بينهم 3804 مدنيين، منهم 906 أطفال دون الـ18 عامًا، وبإصابة عشرين ألف مدني على الأقل بجروح، إضافة إلى 2746 عنصرًا من تنظيم داعش، و2814 مقاتلاً من فصائل المعارضة المسلحة و(جبهة فتح الشام) والحزب الإسلامي التركستاني، ومقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية». وأوضح عبد الرحمن، أن «الحصيلة هي نتيجة الغارات الروسية التي تمكننا من التأكد منها»، لافتا إلى أن «العدد قد يكون أكبر لوجود قتلى لم نتمكن من تحديد هوية الطائرات التي استهدفتهم».
وعمّا إذا كان الحظر الجوي أحد الخيارات الأميركية، استبعد العميد فرحات إمكانية «فرض الولايات المتحدة حظرًا جويًا فوق سوريا؛ لأن ذلك يعني مواجهة مباشرة مع روسيا»، لكنه لفت إلى أن «ما يعرف بالمنطقة الأمنية باتت قائمة في المناطق التي أصبحت تحت سيطرة القوات التركية بدءًا من جرابلس». ولم يجد فرحات أي عائق أمام إيصال الأسلحة النوعية إلى المعارضة، وقال «منذ سنة والروس يسيطرون جويًا في سوريا، ورغم ذلك لا تزال الأسلحة تصل إلى المعارضة». أما فيما يتعلّق بـ«الوضع الراهن» القائم حاليًا في حلب، فرأى أن «إمكانية السيطرة على حلب صعبة للغاية ومكلفة، والخسائر ستكون كبيرة جدًا». وحذّر من أن «المرحلة المقبلة لن تبقى السخونة فيها مقتصرة على حلب؛ فكل الجبهات السورية ستشتعل، وحلب ستكون مشهدًا في اللوحة السورية الكبيرة». وتوقف فرحات عند «أبعاد تشكيل جيش إدلب الحرّ، واستعراضه العسكري بأسلحة متطورة وصواريخ غراد؛ ما يعني أن الحرب مقبلة على تطورات دراماتيكية».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.