تفاهمات بارزاني ـ العبادي تقلب خريطة التحالفات السياسية في العراق

ملامح تحالف جديد يتبلور في مواجهة المالكي والسنة المحسوبين عليه

مقاتلة فرنسية تغادر موقعها من حاملة الطائرات شارل ديغول في اتجاه العراق لمحاربة أتباع داعش (أ.ف.ب)
مقاتلة فرنسية تغادر موقعها من حاملة الطائرات شارل ديغول في اتجاه العراق لمحاربة أتباع داعش (أ.ف.ب)
TT

تفاهمات بارزاني ـ العبادي تقلب خريطة التحالفات السياسية في العراق

مقاتلة فرنسية تغادر موقعها من حاملة الطائرات شارل ديغول في اتجاه العراق لمحاربة أتباع داعش (أ.ف.ب)
مقاتلة فرنسية تغادر موقعها من حاملة الطائرات شارل ديغول في اتجاه العراق لمحاربة أتباع داعش (أ.ف.ب)

لم يمضِ الزعيم الكردي مسعود بارزاني ليلته في بغداد التي انقطع عن زيارتها منذ سنوات بسبب خلافاته الحادة مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، رغم أنه كان قد قضى فيها شطرًا من شبابه مطلع الستينات من القرن الماضي، وأتقن اللغة العربية في مدارسها. بارزاني الذي وصل بغداد صباح الخميس بدأ لقاءاته مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي تناول على مائدته طعام الغداء ليختتمها على عشاء مع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، بحضور قيادات من التحالف الوطني ليس من بينها مقربون من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وبين غداء العبادي وعشاء الحكيم التقى بارزاني رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والهيئة السياسية للتيار الصدري، وممثلين عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي. في مقابل ذلك تجنب بارزاني لقاء رئيس البرلمان سليم الجبوري، على خلفية إقالة وزير المالية هوشيار زيباري، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. أما أسامة النجيفي زعيم ائتلاف «متحدون» واستنادًا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» مصدر مقرب منه فقد «التقى بارزاني على هامش دعوة الغداء التي أقامها العبادي على شرف بارزاني والوفد المرافق له». وأضاف المصدر المقرب من النجيفي أن «الأخير دعا بارزاني بحضور العبادي إلى أن يتناول طعام العشاء عنده لكن بارزاني أخبر النجيفي بأنه لن يتناول طعام العشاء إلا في منزل أسامة النجيفي في الموصل بعد تحريرها، وهو ما جعل القادة الثلاثة يعاهدون أنفسهم على العمل معًا لتحرير الموصل بأقصى سرعة ممكنة».
وعلى الرغم من الطابع الرسمي للزيارة ظاهرًا، حيث حرص بارزاني على أن تكون لقاءاته مع مختلف الأطراف والقوى السياسية في بغداد بمشاركة جميع أعضاء الوفد الكردي المرافق له الذي يضم خصومًا له داخل إقليم كردستان، فإن التفاهمات التي توصل إليها بارزاني مع العبادي، حتى في سياقها الرسمي الذي يمثل مشتركات مع القوى الكردية الأخرى لا سيما قضية رواتب موظفي الإقليم والاتفاق النفطي وسواها من القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، تصب في النهاية، مثلما يرى القيادي البارز في التيار الصدري أمير الكناني، في تقوية أسس الاتفاقات الجديدة التي تلوح في الأفق.
ففي المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده العبادي وبارزاني بعث الطرفان رسائل إيجابية لكليهما. ففيما أعلن العبادي دعمه لـ«الحكم المركزي في العراق.. ونؤيد الاستقرار السياسي في إقليم كردستان العراق». فإن بارزاني ذهب هذه المرة إلى ما هو أبعد من ذلك حين رهن استقلال إقليم كردستان، وهي القضية المصيرية بالنسبة له شخصيًا وللأكراد، بـ«موافقة بغداد» وهو تحول جديد وحاسم في خطاب بارزاني، الذي كثيرًا ما تنظر إليه بغداد على أنه خطاب متطرف.
وبينما يبدو زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي أكثر حرصًا على بناء تحالف سياسي جديد يجمعه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، وهو ما تم تكريسه خلال لقاء وفد ائتلافه «الوطنية»، مع رئيس إقليم كردستان ببغداد في غياب علاوي بسبب وجوده خارج العراق فإن كلاً من القياديين في التيار الصدري أمير الكناني والمجلس الأعلى فادي الشمري، ومن خلال حديثيهما لـ«الشرق الأوسط» كلا على انفراد، حرصا على تجنب ذكر التفاهمات أو التحالفات الجديدة بشكل واضح مع اعتراف الجميع بوجود اصطفافات وخريطة جديدة.
الكناني، عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري الذي شارك في اللقاء مع بارزاني ضمن وفد الهيئة السياسية، قال إن «التيار الصدري كان منذ البداية يرى أن القطيعة مع الكرد غير صحيحة وهو ما عبر عنه بارزاني بارتياح، حيث أكد لنا أنه يرى دائما أن العلاقة مع الصدريين أكثر سلاسة، وأنه يستطيع التفاهم معهم باستمرار وحريص على هذه العلاقة»، مبينا أن «بارزاني كان يرغب بلقاء قيادات سياسية تأتي من النجف ممثلة للسيد مقتدى الصدر، ولكن تم تشكيل هذه اللجنة من الهيئة السياسية التي التقت به، حيث بحثنا محاور كثيرة تتعلق بالعلاقة بين بغداد وأربيل وكذلك الوضع داخل الإقليم، وطالبناه بحل مشكلاته مع شركائه داخل الإقليم لأنها تؤثر علينا في بغداد، كذلك ناقشنا القضايا العالقة مثل النفط والرواتب ومعركة الموصل التي أخذت حيزا واسعا من النقاش».
وأوضح الكناني أن «بارزاني أوضح لنا أنه يعاني من قضية ازدياد النازحين في ظل عدم تقديم العون له كاشفا عن أنه يتوقع نزوح أكثر من 700 ألف شخص من الموصل إلى كردستان مع بدء المعارك وهذه قضية معقدة ما لم يتم التفاهم فيها مع بغداد».
وحول ما إذا كان تم بحث الخريطة أو الاصطفافات الجديدة، قال الكناني: «في الواقع ما يقال عن ذلك ليس جديدًا إذ إنه منذ سنة تقريبًا يجري الحديث عن خريطة واصطفافات، لا سيما ما طرحه السيد عمار الحكيم لجهة الكتلة العابرة للطائفية، وهي مسألة ممكنة شريطة أن تتضح كثيرًا من جوانبها، التي ما زالت غامضة بالنسبة لنا».
وفيما أشار إلى أنه «لم يتم بحث هذا الأمر مع بارزاني، لأنه من الناحية العملية غير ممكن باعتبار أن جزءًا من تشكيلة الوفد المرافق له لا تنتمي إلى جو التفاهمات الجديدة، خصوصًا الاتحاد الوطني الكردستاني، فإن هناك مسألة مهمة لا بد أن نأخذها بعين الاعتبار، وهي أن المزاج الانتخابي للمواطن العراقي لا يزال مزاجا طائفيا - عرقيا لكن مع ذلك كل شيء جائز بالنسبة لنا مع اتضاح الصورة».
بدوره، بدا القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي فادي الشمري متفائلا وهو يشرح لـ«الشرق الأوسط» جو اللقاء الذي جمع بارزاني مع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، والذي استمر نحو أربع ساعات بحضور قيادات التحالف الوطني. وبينما كان يدعو الحكيم إلى الكتلة العابرة للطائفية قبل تزعمه التحالف الوطني، فإنه وطبقًا أشار الشمري إلى أهمية اللقاء بين بارزاني والحكيم «الذي كان هو الأطول بين كل اللقاءات في كسر الجمود في العلاقة بين بغداد وأربيل، وهي مسألة في غاية الأهمية بالإضافة إلى أن الطرفين استذكرا التحالف التاريخي الشيعي - الكردي، وأهمية إحيائه من جديد نظرًا للمظلومية المشتركة بين الطرفين على مدى عقود طويلة من الزمن».
وأضاف الشمري أن «معركة الموصل وحدود القوى المشاركة فيها مع رفض أي قوات أجنبية كانت أحد المحاور الأساسية في الحوار بالإضافة إلى أزمة النزوح المحتملة»، مبينًا أن «الذي لفت نظرنا هو أن هناك جوًا جديدًا في العلاقة بين الطرفين، إذ إن الرسائل التي تلقيناها من بارزاني في غاية الأهمية».
إلى ذلك، أكد المصدر المقرب من النجيفي أن «الجو الجديد بات واضحًا ويمثل أوراق ضغط من كل طرف على الطرف الآخر، لكن لا أحد يقول لك إننا تفاهمنا حول هذا التحالف»، مبينًا أن «مجرد حصول اللقاءات بين بارزاني والأطراف التي أشرت إليها، وعدم لقائه مع المالكي وسليم الجبوري يعني أن ملامح المحور المقبل باتت واضحة».
لكن عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون والقيادية في جبهة الإصلاح، عواطف نعمة، ترى أن «زيارة بارزاني أُعطيت أهمية أكثر مما تستحق»، مشيرة إلى أن «الحكومة الاتحادية ترحب بمسعود بارزاني بدلاً من أن تقاضيه بسبب سرقات النفط وغيرها، وهو ما يعني أن بارزاني يجب أن يكون تحت طائلة القانون بدلاً من الاعتراف به وهو منتهية ولايته».
المزاج الذي تمثله نعمة هو ما يمثل إرادة الطرف الآخر الرافض لهذه الزيارة، والذي بات يصطف خلف المالكي، وانضم إليه، مثلما يقول المصدر المقرب من النجيفي، رئيس البرلمان سليم الجبوري لكي ينقذ نفسه من الإقالة.



العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
TT

العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)

في أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني عقب أدائها اليمين الدستورية، لم تُستقبل بخطاب تهنئة بروتوكولي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بقدر ما وجدت نفسها أمام برنامج عمل صارم، يمكن عدّه وثيقة توجيه سياسي واقتصادي وأمني، ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتحدد بوضوح معايير النجاح والفشل.

العليمي الذي ترأس الجلسة الأولى لمجلس الوزراء تحدث بلغة مباشرة، محمّلاً الحكومة مسؤولية مضاعفة في ظرف استثنائي؛ إذ أكد أن البلاد لم تعد تحتمل إدارة تقليدية أو حلولاً مؤقتة، قائلاً: «ندرك جميعاً أن المهمة ليست سهلة، لكن ليس أمامكم سوى خيار واحد: العمل، ثم العمل، ثم العمل».

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على مفهوم «صناعة النموذج» بوصفه جوهر المهمة الحكومية، عادّاً أن الحكومة الجديدة «ليست مجرد تغيير أسماء أو تدوير مواقع؛ بل رسالة سياسية تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وقال إن «صناعة النموذج، مع استعادة ثقة المواطنين والأشقاء والأصدقاء، جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية، وليس مساراً منفصلاً عنها»، في إشارة إلى أن الأداء الحكومي بات ساحة مواجهة موازية للصراع مع الميليشيات الحوثية.

وأوضح أن الحكومة تحمل بعداً أوسع للشراكة، ونقلاً تدريجياً لصناعة القرار إلى جيل جديد، مضيفاً أن الرهان الحقيقي على الشباب والنساء؛ «ليس فقط لإنجاح التجربة، بل لفتح الطريق أمام أجيال متعاقبة، وبناء مسار أوسع للشراكة القابلة للاستمرار».

محددات اقتصادية وأمنية

واحتل الملف الاقتصادي صدارة توجيهات العليمي، الذي ربط بين الاستقرار الاقتصادي وبقاء الدولة، مؤكداً أن تنمية الموارد أولوية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية؛ «بل هي شرط أساسي لإحداث تغيير حقيقي في ميزان القوى».

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن المعركة «لم تعد مقتصرة على ميليشيا الحوثيين الانقلابية؛ بل تشمل اختلالات متراكمة، وفقراً متصاعداً، وتضخماً أنهك المواطنين، وفقداناً للثقة بقدرة المؤسسات على إدارة الموارد بعدالة وكفاءة».

وقال: «هدفنا العام في هذه المرحلة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين»، من خلال دعم استقلالية «البنك المركزي»، وحماية العملة الوطنية، وضمان حد أدنى من اليقين الاقتصادي.

وزراء حكومة الزنداني مع العليمي عقب تأدية اليمين الدستورية (سبأ)

وشدد على أن كبح التضخم، واحتواء تآكل القوة الشرائية، هما «المعيار اليومي الذي يقيس به المواطن صدقية الدولة»، مؤكداً أن ذلك يتطلب «انضباطاً مالياً صارماً، وموازنة واقعية، وتوريداً كاملاً للإيرادات إلى حساب الدولة»، مضيفاً: «لا يمكن الحديث عن دولة بينما يتم استنزاف مواردها خارج خزينتها العامة».

وفي المحور الأمني، أعاد العليمي التأكيد على أنه «لا دولة بلا أمن، ولا أمن دون مؤسسات عادلة»، رافضاً السرديات التي تتحدث عن فراغ أمني، وعدّها «محاولة لإرباك الثقة، واستهدافاً للجهود الإقليمية، خصوصاً الدور السعودي في توحيد القرار الأمني والعسكري».

وأكد على مسؤولية وزارة الداخلية في تعزيز حضورها الأمني، ليس شكلياً؛ «بل عبر انتشار مدروس يستهدف مناطق الضعف ومصادر العنف»، داعياً إلى الانتقال من رد الفعل إلى العمل الاستباقي.

وقال: «الأمن الذي نريده ليس استعراض قوة، بل هو سيادة قانون، وانضباط مؤسسي، ورسالة طمأنينة يومية يشعر بها الناس في حياتهم»، مع التشديد على «حماية الحريات العامة، وموظفي الإغاثة، وتجريم الخطاب الطائفي والمناطقي».

الاختبار العملي

وشدد العليمي على أن جعل عدن عاصمة حقيقية للدولة يمثل اختبار الجدية الأول للحكومة، مشيراً إلى أن إحداث الفارق لن يتحقق إلا عبر 3 محاور متلازمة؛ هي «الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والأمن وسيادة القانون، والخدمات».

ودعا إلى عودة الحكومة فوراً إلى الداخل، والانتظام في اجتماعاتها، وعدم تسييس الخدمات تحت أي ظرف، «باستثناء ما يتعلق بمنع استفادة الميليشيات الحوثية، وهو أمر محسوم بقرارات دولية».

وأكد أن المواطن لا يعنيه من ينتصر سياسياً؛ «بل من يدفع الرواتب، ومن يوفر الكهرباء والماء، ويضبط الأسعار، ويحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار»، محذراً بأن أي انقسام داخل الحكومة سينعكس مباشرة على حياة الناس.

الزنداني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية (سبأ)

وأولى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اهتماماً خاصاً بالشراكة مع السعودية، واصفاً إياها بأنها ليست علاقة عاطفية؛ بل «طريقنا الآمن للمستقبل»، وبأنها تقوم على المصالح والمصير والأمن المشترك.

وأكد أن الدعم السعودي أسهم في تحسن الخدمات خلال الأسابيع الماضية، داعياً إلى «البناء عليه، والاستفادة المثلى من المنح والمساعدات عبر القنوات الرسمية، بما يعزز الثقة بالعهد الجديد».

من جهته، عدّ رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن توجيهات العليمي تمثل محددات واضحة لعمل الحكومة، مؤكداً التزامها «العمل المؤسسي، وتعزيز الرقابة، وعدم التهاون مع أي تجاوز للقانون، واستغلال الفرصة التاريخية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».


مسؤول أوكراني يكشف عن خطط لإعادة استئناف التعاون الدفاعي واستدامة توسيعه مع السعودية

 سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول أوكراني يكشف عن خطط لإعادة استئناف التعاون الدفاعي واستدامة توسيعه مع السعودية

 سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)

أفصح مسؤول أوكراني أن بلاده تعول كثيراً على السعودية في صنع السلام والاستقرار في بلاده، كونها «قائداً إقليمياً بارزاً وموثوقاً»، كاشفاً عن بلورة خطط عملية لإعادة استئناف التعاون الدفاعي الأوكراني السعودي وتوسيعه على نحوٍ مستدام.

وقال سيرهي باشينسكي، رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI): «منفتحون على بحث فرص إنشاء مشاريع مشتركة، وتطوير تقنيات محددة، وتوطين الإنتاج داخل السعودية، وعلى استعداد لتعميق التعاون الذي يشهد تطوراً مستمراً منذ عام 2014، ونواصل بشكل منهجي تطوير التعاون الدولي، وبناء الشراكات مع الدول الصديقة، ضمن إطار القانون الدولي».

وتابع: «هدف مشاركتنا في معرض الدفاع العالمي 2026 إبراز القدرات التكنولوجية لقطاع الدفاع الأوكراني الذي خضع لاختبار حقيقي في ظروف الحرب. ومن خلال الجناح المشترك لـ(NAUDI) نعرض أحدث التطويرات، ونتقاسم خبرات توظيفها العملي وتكتيكات استخدامها».

وزاد: «تمتلك شركات الجمعية بالفعل عشرات العقود الدولية في إطار التعاون الإنتاجي، وتتوسع باستمرار رقعة تعاوننا جغرافياً. وهذا بالضبط ما نحرص على إيصاله إلى شركائنا الدوليين والإقليميين»، مبيناً أن معرض الدفاع العالمي 2026 شكّل حجر الأساس الأول لتعاون طويل الأمد، منهجي ومتبادل المنفعة بين الرياض وكييف.

التعاون العسكري السعودي الأوكراني

وقال باشينسكي: «قبل الحرب الحالية، كان هناك تعاون نشط ومثمر بين المجمع الصناعي الدفاعي الأوكراني والهيئات والمؤسسات الدفاعية في السعودية».

وأضاف: «مهتمون بإعادة إحياء هذه الاتصالات. وانطلاقاً من دعمنا لموقف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بشأن التصدير المنضبط، نسعى في المستقبل القريب إلى بلورة خطط عملية لإعادة استئناف التعاون الدفاعي الأوكراني السعودي وتوسيعه على نحوٍ مستدام».

وقال: «توجد قاعدة قانونية قائمة لذلك، حيث وقعت اتفاقية بين مجلس وزراء أوكرانيا والحكومة السعودية بشأن التعاون في مجال الدفاع في 5 فبراير (شباط) 2020 في كييف، وتمت المصادقة عليها من قبل الحكومة».

ووفق باشينسكي، فإن هذه الاتفاقية، توفّر إطاراً قانونياً متكاملاً للتعاون الدفاعي الثنائي، إذ تشمل التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين، والتعليم والتدريب العسكريين، وتبادل المعلومات في مجال تقنيات الدفاع، ونقل التقنيات والمعدات العسكرية، بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية والرادارية والاتصالات، فضلاً عن الإسناد الطبي بالمجال الدفاعي.

وزاد: «تثمّن أوكرانيا عالياً الموقف المبدئي والمتسق للسعودية، القائم على الاحترام الراسخ لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما ما يتعلق بصون السلامة الإقليمية وحماية سيادة الدول».

ويشكّل التضامن «الصادق للمملكة» مع الشعب الأوكراني وفق باشينسكي بُعداً معنوياً وإنسانياً مهماً في العلاقات الثنائية، ويتجسّد عملياً في أحجام المساعدات الإنسانية المقدّمة، ولا سيما لتلبية احتياجات النازحين داخلياً.

منتجات أوكرانية في معرض الدفاع بالرياض

ولفت باشينسكي، إلى أن المنتجات الأوكرانية، المعروضة في معرض الدفاع العالمي 2026، تعكس نقاط القوة والنضج التكنولوجي للقطاع الدفاعي الخاص في أوكرانيا، حيث تنتج شركات «NAUDI» طيفاً كاملاً من المنتجات الدفاعية.

لافتاً إلى أن المنتجات العسكرية الأوكرانية في معرض الرياض للدفاع، تشمل طائرات «FPV» من دون طيار 7 بوصات وصولاً إلى منظومة المدفعية ذاتية الحركة «بوهدانا»، المعروضة فعلياً في المعرض.

وأوضح أن بلاده، أصبحت رائدة عالمياً في الاستخدام القتالي واسع النطاق لطائرات «FPV» من دون طيار، وكذلك في تطوير واستخدام المنصات البحرية غير المأهولة، فيما نمتلك خبرة فريدة وقيمة في تشغيل هذه الأنظمة ضمن ظروف قتال حقيقية.

وأوضح باشينسكي، أن القطاع الخاص الأوكراني، يؤمّن أكثر من 70 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي الدفاعي في أوكرانيا.

ومن بين أبرز المعروضات، منظومة المدفعية ذاتية الحركة «بوهدانا» SPH، التي تنتجها شركة «أوكراينسكا برونيتيهنيكا» بكميات كبيرة، وتُستخدم على نطاق واسع في مناطق العمليات القتالية.

وتشمل المعروضات المركبة المدرعة «فارتا»، والمجمع الروبوتي الأرضي «بروتكتور»، والزوارق البحرية المسيرة «MAC»، وطائرات الاستطلاع من دون طيار «شارك» و«PD-2» و«ميني شارك» و«فوريا»، ونظام إدارة الدفاع الجوي «كريتشيت»، والطائرات الثقيلة «كازهان» و«شمافيك» من دون طيار، وذخائر الطائرات من دون طيار من شركة «UBM»، وطائرات «FPV» من شركة «الجنرال تشيريشْنيا»، ووسائل الحرب الإلكترونية من شركة «بيرانيا تيك».

أوكرانيا تصنع 50 % من احتياجاتها للحرب

وأوضح باشينسكي، أن أكثر من 50 في المائة، من احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية تُلبّى من قبل المجمع الصناعي الدفاعي الوطني - بدءاً من طائرات «FPV» من دون طيار وصولاً إلى الصواريخ المجنحة، ومدفعية عيار 155 ملم، والذخائر، وأنظمة الحرب الإلكترونية والاستطلاع الإلكتروني.

وتابع: «ووفقاً لنتائج العام الماضي، زوّدت شركات (NAUDI) قوات الدفاع بمنتجات تُقدّر قيمتها بنحو 4 مليارات يورو. ومنذ عام 2022 خضع القطاع لعملية انتقال واسعة وإطلاق مواقع إنتاج جديدة. إن أوكرانيا تُعدّ من بين القادة العالميين من حيث وتيرة إنتاج الأسلحة والذخائر».

وقال: «أولويتنا الأساسية هي الحفاظ على أرواح العسكريين. ومن هنا جاء التركيز الخاص على الأنظمة غير المأهولة التي تعزز فاعلية الجندي دون أن تحلّ محله، وتكمن الميزة الرئيسية في التواصل المباشر مع الوحدات العاملة في ميدان القتال، ما يتيح للمصنّعين الحصول على تغذية راجعة آنية وتحديث حلولهم بسرعة فائقة. إن المسار من الفكرة إلى الإنتاج التسلسلي لدى الشركات الأوكرانية غالباً ما يستغرق 3 إلى 6 أشهر فقط».

ولفت باشينسكي، إلى أن بعض الشركات الأوكرانية، تمكنت من رفع إنتاج طائرات «FPV» من دون طيار من بضعة آلاف وحدة في عام 2023 إلى أكثر من 500 ألف وحدة في عام 2025، وهذه ليست حالات فردية.


وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
TT

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)

قال وزير الدفاع السوداني، الفريق حسن كبرون، إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع»، مؤكداً أن «الميليشيا المدعومة من قوى أجنبية تتجه نحو الفشل»، وأن «هزيمتها الوشيكة» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي في البلاد.

وأوضح كبرون، في تصريحات للشقيقة «عرب نيوز»، أن الجيش انتقل إلى مرحلة الهجوم وحقق تقدماً ميدانياً متسارعاً، مشيراً إلى أن «قوات الدعم السريع» باتت محصورة في عدد محدود من المناطق.

وأضاف كبرون أن الهزيمة الوشيكة لـ«قوات الدعم السريع» ستفتح الباب أمام مرحلة انتقال سياسي، تنتهي بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.

ورفض وزير الدفاع توصيف النزاع في السودان بأنه صراع بين جنرالين متنافسين، مؤكداً أنه تمرد مسلح على الدولة والقوات المسلحة، وقال إن للجيش قائداً واحداً، ومن يتمرد عليه يُعد متمرداً بحكم التعريف.

سيارات تسير في أحد شوارع الخرطوم (د.ب.أ)

وأشار إلى أن القوات المسلحة حققت خلال الأشهر الماضية مكاسب استراتيجية، من بينها فك الحصار عن مدن رئيسية في جنوب كردفان، وإعادة فتح طرق الإمداد، مما سمح بعودة جزئية للنازحين. وفي المقابل، اتهم «قوات الدعم السريع» بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، خصوصاً في إقليم دارفور، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والتهجير القسري.

«إبادة جماعية ممنهجة»

وقال كبرون إن ما جرى في مدن مثل الفاشر والجنينة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكداً أن الانتهاكات طالت النساء والأطفال وكبار السن. واتهم الميليشيا بالسعي إلى تغيير التركيبة السكانية في دارفور عبر توطين عناصر أجنبية محل السكان الذين قُتلوا أو هُجّروا.

وتقول منظمات حقوقية إن مقاتلي «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها استهدفوا مجتمعات غير عربية في دارفور. وفي مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور، أحد أكبر المخيمات في البلاد، أدت هجمات «قوات الدعم السريع» في عام 2025 إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين.

وأضاف: «كانت هناك إبادة جماعية ممنهجة ومتعمَّدة بحق سكان إقليم دارفور»، مضيفاً: «يبدو الآن أن أفراداً أجانب يتم توطينهم بدلاً من المواطنين، لتمكينهم من الاستيلاء على أراضي مَن قُتلوا ودُمّرت ممتلكاتهم وهُجّروا».

وأكد وزير الدفاع أن «قوات الدعم السريع» باتت تعتمد بشكل متزايد على مرتزقة أجانب من عدة دول، معتبراً ذلك دليلاً على انهيار قاعدتها الاجتماعية والقبلية بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها خلال الحرب. وقال: «استبدال المرتزقة بالشباب يعني أنهم إما قُتلوا وإما أُصيبوا بعاهات دائمة».

وشدد على أن الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار تُستخدم من جانب «قوات الدعم السريع» لأغراض تكتيكية، لإعادة الإمداد وترتيب الصفوف، مؤكداً أن الجيش ماضٍ في عملياته حتى استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي السودانية، مع التأكيد أن هدفه النهائي يظل تحقيق السلام تحت مظلة الدولة.

دور سعودي محوري

وأكد كبرون أن وساطة السعودية ودورها في أمن البحر الأحمر ودعمها مؤسسات الدولة السودانية كانت محورية في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، مضيفاً أن السعودية شكّلت محور المشهد الدبلوماسي والأمني والإنساني للسودان منذ اندلاع القتال في أبريل (نيسان) 2023.

وتابع: «بالتأكيد، لعبت المملكة العربية السعودية دوراً فعالاً. فمنذ اندلاع الحرب، بدأت الجهود بمحادثات جدة للسلام واستمرت حتى اليوم».
أطفال مع عائلتهم النازحة من كادوقلي بمخيم إمبال في مقاطعة إنجبونج (رويترز)

وأضاف: «كانت المملكة العربية السعودية داعماً قوياً وصريحاً لاستقرار السودان وإيجاد حلول مقبولة للشعب السوداني».

وأوضح كبرون أن الانخراط السعودي بلغ أعلى مستوياته عندما ناقش ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الوضع في السودان مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في البيت الأبيض، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

تفاؤل بإعادة الإعمار

ورغم حجم الدمار الذي لحق بالسودان، عبّر كبرون عن تفاؤله، متحدثاً عن مرحلة إعادة الإعمار. وقال: «نؤكد للعالم، بإذن الله، أن ما نعيشه اليوم في السودان يتجه نحو الأفضل، وقريباً جداً بإذن الله».

وأضاف: «ما دمرته الحرب سيُعاد بناؤه، بإذن الله، بسواعد السودانيين، وبدعم من المساندين والأصدقاء».