وزير الخارجية اليمني: سنلاحق الحوثيين في المحكمة الجنائية الدولية

المخلافي قال لـ «الشرق الأوسط» إن الانقلاب لم يتجاوب مع مساع دولية للسلام

كشف عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني، عن إعداد الأجهزة المعنية في اليمن حاليًا ملفًا مدعمًا بوثائق ومعلومات دقيقة، عن جرائم الحرب التي قامت بها ميليشيات الحوثي وحليفهم المخلوع علي صالح، تمهيدًا لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا فشل المساعي الأميركية لإعادة الحوثيين إلى طاولة المشاورات.
وأضاف المخلافي لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الملف ضمن الخيارات المتاحة للحكومة اليمنية، لتوضيح الصورة كاملة للمجتمع الدولي عمّا تقوم به هذه المجموعة المتمردة من جرائم، لافتًا إلى أن كثيرا من الناشطين والمنظمات غير الحكومية يعملون على تجهيز ملفات في هذا الجانب مزودة بكل المعلومات المطلوبة والشهادات والوثائق.
وشدد الوزير اليمني، على أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب؛ لأن الجرائم التي ارتكبت من قبل الانقلابيين بحق الشعب اليمني ازدادت وتنوعت، مشيرًا إلى أن الشعب - وإن تسامحت الحكومة - لن يترك المجرمين طليقين ينعمون بالحياة، وسيلاحقهم قضائيًا من خلال المنظمات المدنية.
وفيما يتعلق بتقديم شكوى ضد إيران في مجلس الأمن، قال الوزير المخلافي، إن مختصين في القانون يدرسون الملف المزمع تقديمه خلال الفترة المقبلة لمجلس الأمن، ويعملون على استيفائه كل المتطلبات القانونية المدعومة بالأدلة حول التدخل الإيراني في الشأن الداخلي اليمني والمخالف لأنظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى مخالفة إيران القرار «2216» الذي يلزم الدول بعدم تقديم أي مساعدات عسكرية للانقلابيين، كذلك عمل مواطنيها على الأراضي اليمنية، والحكومة بصدد التعامل مع هذا الموضوع وإنهائه قريبًا.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع وترصد جميع الأنشطة غير القانونية، وما تقوم به طهران من أعمال تسعى من خلالها لاستقطاب الشباب، وسعيها لتغيير المجتمع اليمني ديموغرافيًا، موضحًا أنه على الرغم من محاولاتهم الحثيثة لتغيير وتحويل اليمن إلى بؤرة، فإنهم يخسرون، والانقلابيون يندحرون شيئًا فشيئًا، وستكون جماعة الحوثي معزولة تمامًا، وخصوصًا أن غالبية الشعب ترفض أي تدخل وتغيير في تركيبة المجتمع اليمني.
وعمّا توصلت إليه مساعي إطلاق سراح وزير الدفاع اليمني، أكد المخلافي، أن الحكومة اليمنية تطرح هذه القضية في كل اجتماع، وخصوصًا أن القرار الأممي «2216»، أشار بوضوح إلى موضوع الأسرى، وطلب الإفراج عنهم دون قيد أو شرط، لكن الانقلابيين يرفضون على الرغم من جميع المحاولات، ليس فقط الإفراج عن وزير الدفاع والأشخاص الذين أشار إليهم قرار الأمم المتحدة، والمعتقلين السياسيين، بل إنهم تمادوا أكثر، فهم في كل يوم يعتقلون العشرات.
ودعا وزير خارجية اليمن، المجتمع الدولي، إلى الحزم فيما يتعلق بإطلاق جميع الأسرى الذين تجاوز عددهم 7 آلاف في سجون الانقلابيين، جميعهم معتقلون سياسيون وناشطون حقوقيون، إضافة إلى اعتقال العاملين في قطاع الإعلام من صحافيين وغيرهم.
وذكر المخلافي، أن أنشطة مختلفة تقوم بها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في جنيف، لفضح الأعمال التي تقوم بها الميليشيات بحق المعتقلين، وعدم التزام هذه الجماعة بحقوق الإنسان، وخصوصًا أن الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع، لا يزالون يتهربون من تطبيق هذه القرارات منذ مشاورات الكويت، للإفراج عن المعتقلين، وهي محاولة لتوفير قوة لهم، ولو كان عن طريق ابتزاز الحكومة والمجتمع الدولي، وهو ما يكشف بشاعة هذا الانقلاب وتصرفاته تجاه المجتمع المدني.
وحول التحركات الدبلوماسية لعودة الطرفين إلى المشاورات، قال المخلافي: «من بعد انتهاء مشاورات الكويت، وما تلاه من اجتماع جدة، واجتماع الرباعية الذي جمع أميركا والسعودية وبريطانيا والإمارات، هناك أفكار لاستئناف المشاورات، والحكومة اليمنية ترحب بتوجه الرباعية، وستتعاطى بإيجابية مع هذا التوجه لاستئناف مشاورات السلام، وفقًا لخطة شاملة ملتزمة بالمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار 2216».
وأضاف أن الحكومة لم تعترض ولم ترفض أي مقترح لعودة المشاورات، ويوافق توجه الحكومة المجتمع الدولي بما في ذلك التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في إيجاد حل عبر القنوات الشرعية من خلال عودة المشاورات، ولكن الطرف الآخر يزج بالمعوقات والعقبات لإفشال أي محاولات لإيجاد نقطة التقاء.
وأشار المخلافي، إلى أن الأيام الماضية، شهدت سعي كثير من الأطراف ومنها أميركا، ودولة عربية، ودول غربية، لحث وفد الحوثيين الذين التقوهم على العودة إلى طاولة المشاورات، لكن تلك المساعي باءت بالفشل؛ «لأن استجابتهم لهذه المساعي ضعيفة ولا تتوافق مع المساعي الدولية، ورغبتهم في السلام قد تكون منعدمة بحسب ما اطلعنا عليه من معلومات».
وتطرق إلى أن ضغوطًا دولية تمارس على الانقلابيين، بعد فشل كل المساعي لإعادتهم إلى طاولة الحوار، وإلى الآن لا يوجد أي مؤشرات إيجابية على رغبتهم في السلام والعودة إلى المشاورات، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على السلام وجاهزة للوفاء بمتطلباتها متى كان الطرف الآخر جاهزًا للحوار.
وحول التواصل مع روسيا، أكد المخلافي، أن للحكومة علاقات جيدة مع روسيا، لافتًا إلى أن هناك إجماعًا دوليًا على موضوع اليمن، ولا خلافات في هذا الجانب، والجميع حريص بمن فيهم الحكومة الروسية على السلام، وإنهاء الحرب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وهناك حوار دائم ومستمر. موضحًا أنه لا توجد في الوقت الراهن خطط لزيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي لروسيا، إلا أن ذلك وارد في المستقبل.
وعن السقف الزمني للدبلوماسية اليمنية في ظل تقدم الجيش الوطني، أوضح المخلافي، أن سقف الحكومة هو استعادة الدولة من قبضة الانقلابيين، ولا يوجد تناقض في الأدوار والمهام التي تصدر من الجانب السياسي أو العسكري، فهي عملية تكاملية وتنطلق من منظور واحد لعودة الدولة في اليمن، لذا كل جانب يعمل بما يلزم لتحقيق هذا الهدف.