وزير الاقتصاد والمال الفرنسي: «جاستا» يخالف القوانين الدولية

البرلمان الفرنسي يسقط مشروع قانون يشبه ما أقره مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان

ردت فرنسا بقوة على التصويت الذي أقدم عليه مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان، الذي بموجبه رفض الفيتو، الذي لجأ إليه الرئيس باراك أوباما ضد قانون «العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب»، المعروف اختصارا بـ«جاستا». وبموجب التصويت المزدوج، تم تجاوز الفيتو الرئاسي حيث أصبح القانون نافذا.
وتنظر باريس بكثير من التشكيك والحذر إلى هذا القانون. وجاء الرد الفرنسي الأبرز على لسان وزير الاقتصاد والمال، ميشال سابان، أمس، في إطار جلسة لمجلس النواب الفرنسي. وجاء تصريح سابان ردا على النائب بيار لولوش، الذي سعى إلى إدخال تعديل على مشروع قانون قدمه الوزير المذكور، حيث يستنسخ ما ورد في القانون الأميركي الجديد ويعطي ضحايا الإرهاب في فرنسا الحق في ملاحقة أي دولة في العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية. واعتبر الوزير الفرنسي في رده أن نص القانون الأميركي «يخالف بشكل فاضح القانون الدولي»، مضيفا أنه «إذا تم العمل بمنطوق القانون الجديد، فإن ذلك سيفضي إلى عمليات استئناف طويلة».
المدهش في مواقف النائب لولوش، الذي ينتمي إلى حزب «الجمهوريون» اليميني، غرابة تفكيره والخلاصات العملية التي تتناقض مع ما عرضه عن تأثير القانون الأميركي على العلاقات الدولية. فقد أعلن لولوش أن «القانون الأميركي الجديد يعدل بشكل أحادي المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مثل الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو بذلك حالة من الفوضى القانونية». كذلك رأى النائب الفرنسي الذي شاركه في تقديم التعديل نائب آخر، هي كارين بيرغر، أن «ضحايا الإرهاب سيعمدون إلى ملاحقة الدول كافة، بما فيها الولايات المتحدة أو حلفاؤها الذين قد يعتبرهم محامو الضحايا الأميركيين مهملين». ورغم ذلك طلب النائبان التصويت لصالح التعديل الذي سقط، إذ إن البرلمان الفرنسي اقتنع بالمواقف التي عبر عنها وزير الاقتصاد والمال، الذي رد على لولوش بقوله إن تحليله يقوم على المعادلة التالية: «بما أن دولة معينة انتهكت القانون الدولي، فعلينا إذن أن نقوم بالشيء نفسه». وكرر ذلك بصيغة أخرى، مستهزئا: «بما أن دولة كبرى تنتهك القوانين فعلى دولة كبرى أخرى أن تقوم بالشيء نفسه». وخلاصة قول الوزير الفرنسي إن نسخ سوء تصرف دولة كبيرة «ليس المثال الحسن».
ويشكل الموقف الفرنسي أقوى تعبير ورد على ما قرره مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان. وأهميته، كما قالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، أنه يستند إلى «قراءة قانونية للعلاقات الدولية وللقوانين التي تنظمها ولا تقوم على دوافع سياسية».
وكانت صحيفة «لوموند» المستقلة قد نشرت مقالا لمراسلها في واشنطن ركزت فيه على الغموض وغياب الدقة اللذين يلفان عددا من مواد القانون الأميركي الجديد، وعلى التبعات المترتبة عليه، بما في ذلك العلاقات السعودية - الأميركية. وجاء في المقال أيضا أن إحدى فقرات القانون التي تشير إلى «الدعم غير المباشر» للعمل الإرهابي، تعبير واسع وغير دقيق بمعنى أنه يفتح الباب أمام كثير من التأويلات. وأخيرا يشير المقال إلى أن السعودية التي لا يشير إليها القانون بالاسم بتاتا «لن تبقى مكتوفة الأيدي»، وأنها تمتلك كثيرا من وسائل الرد، ومنها مثلا سحب رؤوس الأموال المستثمرة في الولايات المتحدة أو وضع حد للتعاون المشترك في كثير من المجالات.