أذربيجان تسعى لتصنيع أسلحة.. بينها الصواريخ الباليستية

تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية بسبب نزاع قره باغ

أذربيجان تسعى لتصنيع أسلحة..  بينها الصواريخ الباليستية
TT

أذربيجان تسعى لتصنيع أسلحة.. بينها الصواريخ الباليستية

أذربيجان تسعى لتصنيع أسلحة..  بينها الصواريخ الباليستية

قال وزير الدفاع الأذربيجاني، ياوير جمالوف، إن بلاده تنوي البدء في تصنيع الصواريخ الباليستية، مؤكدًا أن أذربيجان تجري حاليا محادثات مكثفة مع عدد من الدول والشركات الأجنبية بغية اقتناء المعدات الضرورية لتصنيع صواريخ باليستية يصل مداها حتى 280 كيلومتراَ.
ولم يكشف الوزير جمالوف عن الدول التي تجري معها المفاوضات، إلا أن حديثه حول هذا الأمر على هامش مشاركته في الدورة الثانية للمعرض الأذربيجاني الدولي للسلاح يشير إلى أن القيادة الأذرية ربما وجدت شركاء لها في هذا المجال من بين المشاركين في المعرض. بينما يرجح مراقبون أن يكون الخيار قد وقع على شركات إما روسية أو تركية أو باكستانية، وربما إسرائيلية.
ومعروف أن أذربيجان كانت قد أبرمت صفقات تسلح عام 2012 مع تل أبيب، شملت رشاشات وأسلحة فردية، فضلا عن وسائل اتصال ومنظومات صاروخية وطائرات من دون طيار.
وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد وجه رسالة إلى المشاركين في المعرض يوم أمس، قال فيها إن أذربيجان تمتلك أكبر قوة عسكرية في المنطقة، موضحا أن الغرض من ذلك هو «التصدي للعدوان المسلح الذي يستهدف وحدة أراضي دولتنا»، حسب قوله، والأرجح أنه يقصد أرمينيا التي ما زال النزاع دائرا بينها وبين أذربيجان منذ التسعينات على إقليم قره باغ. وأكد علييف، أن بلاده «تركز اهتمامها على تعزيز قدراتها الدفاعية» وفق ما تنص عليه العقيدة العسكرية الأذرية، معربا عن ثقته بأن المعرض الحالي سيفتح الدرب أمام تطوير أساليب التصدي للتهديدات الأمنية وغيره من مبادرات في مجال الصناعة الدفاعية (الحربية).
وتجدر الإشارة إلى أن أذربيجان تعمل منذ سنوات على تعزيز قدراتها العسكرية لأسباب عدة، في مقدمتها النزاع مع أرمينيا حول إقليم قره باغ، حيث كانت القدرة العسكرية الأذرية لجهة التسلح ضعيفة في بداية النزاع مقارنة بالقدرات الأرمينية؛ وهو ما أدى وفق ما تشير بعض التقارير إلى سيطرة الجانب الأرميني على الإقليم وعلى أراض أذرية في محيطه، تحتفظ بها القوات الأرمينية بصفتها حزاما أمنيا حول قره باغ. أما السبب الثاني الذي يجعل أذربيجان مهتمة بتعزيز قدراتها القتالية، فهو موقعها الاستراتيجي ولا سيما على بحر قزوين، أي المنطقة التي قد تكون ثرواتها سبب نشوب نزاعات فيها، حسب مراقبين. واللافت أن أذربيجان تستورد الأسلحة بصورة رئيسية من تركيا وباكستان، وكذلك من روسيا، التي ترى فيها في الوقت ذاته حليفا استراتيجيا لأرمينيا.
في غضون ذلك، تسعى أذربيجان حاليًا إلى الاعتماد على إنتاج مؤسساتها للصناعات الحربية في تأمين بعض أنواع الأسلحة لقواتها. وأكد وزير الدفاع جمالوف، أن باكو لا تنوي تصنيع صواريخ متوسطة المدى فحسب، بل وتقوم حاليا بوضع تصاميم لتصنيع 125 نوعا من الأسلحة، لافتًا إلى الأولوية تبقى حاليا للصواريخ من طراز «أرض –جو»، و«جو –جو».
وتشير دراسات إلى أن أذربيجان ما زالت تحتل المرتبة الثانية في أوروبا بحجم الصادرات العسكرية؛ إذ بلغ حجم ما استوردته من أسلحة خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2014 قرابة 12 في المائة من إجمالي صادرات الأسلحة إلى أوروبا.
وجاء في تقرير عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن أذربيجان تشغل المكانة الثانية في أوروبا، بعد بريطانيا، بحجم ما تستورده من أسلحة. وخلال الفترة ما بين عامي 2009 و2013 احتلت أذربيجان المرتبة التاسعة عشرة بحجم ما استوردته من أسلحة تقليدية، بينما كانت حتى عام 2008 في المرتبة الـ49؛ ما يعني أنها زادت حجم استيرادها للسلاح بأربع مرات.
أما كميات الأسلحة التي استوردتها خلال تلك الفترة فهي 187 دبابة، 32 مروحية، 27 طائرة مقاتلة، ومنظومتا صواريخ «إس - 300»، وقرابة 100 عربة مدرعة، من روسيا والهند وباكستان وإسرائيل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».