معنويات الأوروبيين ترتفع مع ازدياد الثقة في اقتصاد اليورو

معدل بطالة الألمان عند أدنى مستوى منذ 1990

ارتفعت المعنويات في منطقة اليورو بعد تداول بيانات حول انتعاش الثقة في القطاع الصناعي، فضلا عن ارتفاع معدلات النمو الألمانية للعام الجاري. وأظهرت بيانات من المفوضية الأوروبية أمس الخميس، أن الثقة الاقتصادية بالـ19 دولة الأعضاء بمنطقة اليورو، تجاوزت المتوقع في سبتمبر (أيلول) بفضل انتعاش الثقة في القطاع الصناعي بأكبر اقتصادات المنطقة.
وصعد مؤشر المعنويات الاقتصادية إلى 104.9 نقطة في سبتمبر الجاري، مقابل 103.5 في أغسطس (آب) الماضي بينما كانت التوقعات تشير إلى عدم حدوث تغير، والمعنويات الاقتصادية مؤشر مبكر على النشاط الاقتصادي، وتشير لاتجاهات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبشكل منفصل ارتفع مؤشر مناخ الأعمال إلى 0.45 في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015، متجاوزا بذلك توقعات السوق لزيادة متواضعة من 0.03 في أغسطس إلى 0.05.
وقالت المفوضية إن المعنويات الاقتصادية تحسنت في أكبر اقتصادات منطقة اليورو «ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا»، وزادت الثقة في قطاع الخدمات الذي يسهم بثلثي الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى 10 في سبتمبر من 9.9 في أغسطس، وزادت ثقة المستهلكين إلى سالب 8.2 في الشهر الحالي من سالب 8.5 في الشهر الماضي.
في حين رفعت المعاهد البحثية الاقتصادية الألمانية البارزة توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد هذا العام، ولكنها خفضت توقعاتها للنمو بالنسبة للعام المقبل، وتتوقع المعاهد الخمسة نمو أكبر اقتصاد بأوروبا بنسبة 1.9 في المائة، مقارنة بتوقعات سابقة بارتفاع نسبته 1.6 في المائة. ومن المتوقع أن تتراجع وتيرة النمو العام المقبل إلى 1.4 في المائة، وهو أقل من النسبة المتوقعة في أبريل (نيسان) الماضي وهي 1.5 في المائة، وتقول المعاهد إنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو مجددا عام 2018، بنسبة 1.6 في المائة.
وفي سياق ذي صلة، أظهرت أرقام من مكتب العمل الاتحادي الألماني، ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف في سبتمبر مخالفا التوقعات، لكنه ظل عند مستوى قياسي منخفض في أكبر اقتصاد بأوروبا. وقال المكتب إن إجمالي عدد العاطلين عن العمل المعدل في ضوء العوامل الموسمية زاد ألف شخص إلى 2.680 مليون شخص، مقارنة مع إجماع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» على انخفاض قدره 5 آلاف شخص، وظل معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية عند 6.1 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا في 1990.
وأوضحت الوكالة الاتحادية للعمل، أمس الخميس، أن البطالة الألمانية شهدت تراجعا في سبتمبر الجاري بمقدار 77 ألف شخص، عما تم رصده في شهر أغسطس الماضي. وأشارت الوكالة في مدينة نورنبرج إلى أن هذا العدد يقل عما تم رصده قبل عام بمقدار 100 ألف شخص. وقال رئيس الوكالة فرانك يورجن فيزه: «تراجعت البطالة بشكل واضح في شهر سبتمبر الجاري، من خلال انتعاش سوق العمل في الخريف».
وفي الوقت ذاته أشار فيزه إلى أن الطلب على موظفين جدد لا يزال مرتفعا، وقال: «واصلت سوق العمل تطورها بشكل إجمالي، على الرغم من عدم استمرار زيادة التوظيف خلال الشهرين الماضيين».
وأوضح أن تراجع عدد العاطلين يرجع في الغالب لأسباب موسمية، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يتمون تدريبهم يجدون غالبا وظيفة بعد انتهاء العطلة الصيفية.
ولكن بحساب التغييرات الموسمية، فإن عدد العاطلين في ألمانيا ارتفع قليلا خلال الشهر الجاري بمقدار ألف شخص، مقارنة بشهر أغسطس الماضي، ليصل إلى 2.86 مليون شخص.
وذكرت الوكالة الاتحادية أن الباحثين عن وظيفة لديهم أفضل الفرص حاليا في سوق العمل؛ حيث إن هناك كثيرا من الوظائف الخالية لدى شركات ألمانية على نحو لم يحدث سابقا إلا بشكل نادر.
في الوقت ذاته بات من المتوقع أن يدافع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، بقوة عن سياسته النقدية التوسعية بصورة كبيرة، عندما يواجه بعضا من أشد منتقديه في ألمانيا، في ظل التقلبات التي تشهدها منطقة اليورو.
وبعد اجتماع مغلق مع لجان شؤون الميزانية والشؤون المالية والأوروبية ذات النفوذ في البرلمان الألماني أول من أمس الأربعاء، أجرى رئيس البنك محادثات خاصة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الخميس.
وبعد 4 سنوات من أول لقاء له مع مشرعين ألمان، من المحتمل أن يوضح قضيته بشأن تعزيز اقتصاد منطقة اليورو ومواجهة التهديد بشأن الانكماش من خلال برنامج بقيمة 1.7 تريليون يورو (1.9 تريليون دولار) لشراء سندات، وبخفض معدل الفائدة القياسي في البنك المركزي إلى الصفر.
ومن المتوقع أيضا أن يدعو دراغي ألمانيا إلى استخدام فائض ميزانيتها في المساعدة في دعم الطلب في مختلف أنحاء منطقة اليورو المكونة من 19 عضوا، ومن المحتمل أن يكون الموضوع الرئيسي الآخر في اجتماعات دراغي في برلين الحالة المضطربة لكثير من بنوك منطقة اليورو، لا سيما «دويتشه بنك» وهو أكبر مقرض في ألمانيا.
ويشكك المنتقدون الألمان لماريو دراغي في مدى نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في تحفيز اقتصاد منطقة اليورو، بينما ينظرون أيضا إلى معدلات الفائدة المنخفضة القياسية على أنها تضر بأرباح جهات الادخار والبنوك في ألمانيا، ولا يزال التضخم السنوي، الذي بلغ 0.2 في المائة فقط في منطقة اليورو أقل من التضخم المستهدف للبنك المركزي الأوروبي، وهو نحو 2 في المائة.