تركيا تبدأ خطوات لاستعادة علاقاتها الاقتصادية مع روسيا

مطالبات بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع إيران

بدأت تركيا خطوات لإعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا إلى سابق عهدها، قبل التوتر الذي نجم عن حادث إسقاط القاذفة الروسية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، إلى جانب الخطوات التي اتخذت لإصلاح العلاقات في الفترة الأخيرة، فيما بدأ مسؤولون إيرانيون الحديث عن ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار سنويا.
ويقوم وفد اقتصادي تركي برئاسة رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت حصارجيكلي أوغلو حاليا ببحث تعزيز العلاقات الاقتصادية. وأعلن الوفد أن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ستعطي دفعة كبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية.
وقال حصارجيكلي أوغلو، إنه من المتوقع أن يناقش بوتين مع المسؤولين الأتراك خلال زيارته، التي أعلن أنها ستكون في 11 أكتوبر، مشروع خط أنابيب السيل التركي الهادف لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى دول القارة الأوروبية عبر الأراضي التركية، إضافة إلى رفع القيود المفروضة على بعض رجال الأعمال الأتراك من قِبل بلاده.
وأعرب المسؤول التركي عن أمله في أن تعود العلاقات التجارية بين أنقرة وموسكو إلى سابق عهدها بأقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن علاقات جيدة تربطهم بالمستثمرين والقائمين على الشؤون الصناعية في روسيا، وأنهم يرغبون في تطوير هذه الروابط وتعزيزها.
كما دعا المسؤول التركي الجانب الروسي إلى إلغاء شرط تأشيرة الدخول المفروض على رجال الأعمال الأتراك، وبخاصة أولئك الذين لديهم مشروعات في روسيا، والذين يضطرون لزيارتها باستمرار لمتابعة أعمالهم فيها. في الوقت نفسه، أعلن نائب وزير النهضة الاقتصادية الروسي «ألكسي ليخاشيف»، أن وزير الاقتصاد الروسي سيلتقي نظيره التركي نهاد زيبكجي في إسطنبول، يومي الثامن والتاسع من أكتوبر المقبل. وأوضح ليخاشيف أنه سيتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة حكومية بين تركيا وروسيا في إطار مؤتمر الطاقة الدولي الذي سيُعقد في مدينة إسطنبول الشهر القادم.
على صعيد آخر، قال الملحق التجاري بالسفارة الإيرانية في أنقرة، حامد زادبوم، إن كلا من تركيا وإيران يهدفان لرفع حجم التجارة بينهما، من أجل الوصول إلى اتفاقية تجارة حرة. وأضاف أن مفاوضات تجري مع وزارة الاقتصاد التركية من أجل زيادة عدد المنتجات التي تشملها اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين، مشيرا إلى أن الطرفين سيستبدلان بهذه الاتفاقية اتفاق تجارة حرة، حال تجاوز عدد المنتجات حد 265 منتجا.
وعن الوضع التجاري الحالي بين البلدين، قال: «نلاحظ في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، ارتفاع الصادرات التركية إلى طهران، مقابل انخفاض وارداتها»، موضحا أن حجم الواردات التركية من طهران العام الماضي بلغ 6 مليارات و100 مليون دولار، فيما وصل حجم صادراتها إلى 3 مليارات و700 مليون دولار.
من جانبه، أفاد رئيس مجلس الأعمال التركي الإيراني، بيلجين أيجول، بأن أنقرة قادرة على التعاون مع طهران في شتى المجالات، بداية من الطاقة وحتى تجارة التجزئة، موضحا أن نحو 200 مستثمر تركي يعملون حاليا في إيران في قطاعات مختلفة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «السوق الإيرانية لا تزال إحدى أصعب الأسواق بالمنطقة، لكنها تملك إمكانات هائلة». واعتبر أن الهدف المحدد لحجم التجارة بين البلدين 30 مليار دولار، وقال: «هذا ليس رقما خياليا، بل من الممكن تجاوزه، حال وجود إرادة من الطرفين».
ودخلت اتفاقية التجارة التفضيلية المبرمة بين تركيا وإيران حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير (كانون الثاني) 2015. وفي إطار الاتفاقية، حدث تخفيض بقيمة 40 في المائة في نسبة الضرائب المفروضة على 140 منتجا زراعيا من تركيا، و125 منتجا صناعيا من إيران؛ أي ما مجموعه 265 منتجا.
على صعيد آخر، بلغ إجمالي قيمة الشركات التي تم نقل إدارتها إلى صندوق تأمين ودائع الادخار التركي، بحجة قربها من «حركة الخدمة» التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي، نحو 40 مليار ليرة (13 مليار دولار تقريبا).
وكانت شركة «بويداك هولدنج» صاحبة علامات «استقبال» و«بلونا» للأثاث، وغيرهما في مقدمة الشركات التي تم إدراجها ضمن الصندوق.