انهيار وشيك لمراكز استقبال اللاجئين في إيطاليا

نتيجة للتدفق المستمر وإغلاق الحدود

انهيار وشيك لمراكز استقبال اللاجئين في إيطاليا
TT

انهيار وشيك لمراكز استقبال اللاجئين في إيطاليا

انهيار وشيك لمراكز استقبال اللاجئين في إيطاليا

يؤدي التدفق المستمر لللاجئين الى ايطاليا واغلاق الحدود، الى اكتظاظ مراكز الاستقبال في شبه الجزيرة التي لم يتسلم عدد كبير منها منذ اشهر اي مساعدة مالية من الدولة.
ومنذ بداية السنة، وصل الى شواطئ ايطاليا 132 الف مهاجر يتحدرون جميعهم تقريبا من افريقيا، وهو عدد قريب من الارقام التي سجلت في السنتين الاخيرتين (138 الفا في 2014 و129 الفا في 2015). ووصل آلاف آخرون عن طريق البر ايضا.
لكن فيما تابع قسم كبير منهم في السنوات الماضية طريقه الى بلدان الشمال، باتت نقاط التحقق من هويات المهاجرين لدى وصولهم وزيادة عمليات المراقبة على حدود فرنسا وسويسرا والنمسا، تبقي القسم الاكبر منهم في شبه الجزيرة.
ويستمر التضخم في مراكز الاستقبال. فقد كانت تؤوي 22 الف شخص أواخر 2013، و66 الفا اواخر 2014، و103 الاف اواخر 2015، وقد تجاوزت هذا الاسبوع عتبة 160 الف شخص، يضاف اليهم اكثر من 15 الف قاصر لا يرافقهم احد.
وسيقدم وزير الداخلية انجلينو الفانو الاسبوع المقبل خطة جديدة لتوزيع هذه المراكز الموزعة في كل انحاء البلاد، من اجل الوصول الى متوسط قدره 2.5 طالبي لجوء لكل 1000 مواطن، سواء ارادت البلدات ذلك ام ابت. لكن المشكلة تكمن في مكان آخر كما يقول المسؤولون عن المراكز الموجودة: فالقسم الاكبر منها، تتولى ادارتها جمعيات تعاونية هيئات تعهدت الدولة بأن تدفع ما بين 25 و35 يورو يوميا عن كل شخص، لتأمين المأوى والغطاء والملبس او ايضا الدعم القانوني والنفسي. لكن الدولة توقفت عن الدفع.
وتقول منظمة "كونف-كوبيراتيف" التي تضم في فرعها "الاجتماعي" حوالى 200 منظمة تستقبل حوالى 35 الف مهاجر، ان متوسط مدد تأخر الدفع يبلغ عشرة اشهر في صقلية (جنوب) و5 الى 6 اشهر في لاتيوم (وسط) و4 اشهر في لومبارديا (شمال).
ولدى الصليب الاحمر الايطالي الذي يتولى ادارة حوالى 70 مركز استقبال من مختلف الانواع، "ثمة تأخر في الدفع منذ اشهر واشهر. نتحدث عن ملايين اليوروات بالاجمال. الوضع بالغ الصعوبة"، كما قال رئيسه فرانشيسكو روكا. واضاف "لو كان التأخير ناجما عن اسباب ادارية، لكنا تفهمنا الوضع. لكنها مشكلة سياسية، وإهمال بالغ الخطورة".
وموازنة استقبال المهاجرين التي تجاوزت المليار يورو في 2015، لم تجدد إلا جزئيا لهذه السنة.
وتقول الصحافة الايطالية ان ثمة نقصا يبلغ 600 مليون يورو لامتصاص الديون الحالية، و400 مليون ايضا لانهاء السنة.
وقال الفانو الاثنين ان "مشكلة الموارد حقيقية. يتعين تعويم الصناديق من اجل الدفع لدائنينا (...) وعندما تعطي وزارة المال المبالغ، ندفع"، لكنه لم يؤكد الارقام.
وفي خلافه المستمر مع بروكسل حول استقرار الموازنة، غالبا ما يطرح رئيس الحكومة ماتيو رينزي موضوع النفقات المتصلة بالهجرة للمطالبة بمزيد من المرونة. وكرر القول مساء الثلاثاء "اقمنا مراكز الاستقبال، اغلقنا الحدود، وعلى اوروبا دين كبير حيال ايطاليا. وسننفق كل ما يجب انفاقه من اجل ذلك". إلا ان وزارة المال ورينزي لم يعطيا جوابا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية حول التأخر في الدفع. لكن، وحتى لو ان هذا التأخر يشكل قلقا مزمنا في الادارة الايطالية، يصبح الوضع دقيقا لعدد من المراكز الصغيرة.
وهذا ما ينسحب على "وازي دون بوسكو" في كاتانيا (جنوب)، وهو فندق تم تحويله في ربيع 2015 الى مركز استقبال لـ 112 شخصا.
وبناء على طلب المديرية، زاد مدير المركز فرانشيسكو مانيانو من قدرته من خلال اضافة أسرة في الغرف، ثم حول في مايو(ايار) فندقه الى مركز للقاصرين الذين لا يرافقهم احد، وهم الاكثر عددا بين الواصلين الجدد.
ويتعين عليه اليوم الاهتمام باسكان وتأمين وجبات 160 صبيا في الـ 15 وال 16 وال 17 من العمر، ودفع رواتب 27 من الموظفين (مرشدون ومعلمون وممرضة وطاهية، الخ) لكنه لم يتسلم اي مبلغ منذ مارس (اذار). واكد للوكالة "لن يكون في وسعنا الاستمرار بعد أشهر".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».